سونیا شریفی، نوجوان ۱۶ ساله بازداشت شده اهل آبدانان، روز پنج‌شنبه با قید وثیقه آزاد شد و در میان استقبال گسترده همشهری‌های خود، به خانه بازگشت.
به دنبال بی‌خبری خانواده سونیا شریفی از او، این نوجوان سرانجام ۲۴ آذر و در میان استقبال گرم مردم آبدانان از زندان مرکزی ایلام آزاد شد.
ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد پس از آزادی این نوجوان، اهالی آبدانان شامگاه پنج‌شنبه به استقبال او رفتند و به جشن و پایکوبی پرداختند.
سونیا، دانش‌آموز سال دوم دبیرستان بود که روز ۲۸ آبان به دست نیروهای حکومتی و به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت شد.
نهادهای حقوق بشری در توضیح بازداشت او گزارش کردند که ماموران حکومت به خانه مادربزرگ سونیا در آبدانان هجوم برده و با ضرب و جرح شدید، این نوجوان را به کانون اصلاح و تربیت ایلام منتقل کردند.
چندی پیش کانال «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» خبر داد که به‌رغم تعیین وثیقه یک میلیارد تومانی، این نوجوان به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شده.
خانواده سونیا شریفی به‌دلیل عدم توانایی در گذاشتن وثیقه، موفق به آزادکردن او نشده بودند.
برخی منابع از اعتراف اجباری این نوجوان تحت فشار خبر دادند برای این که بپذیرد در ساخت کوکتل مولوتوف و شعارنویسی دست داشته است.
اما نگرانی‌ها درباره وضعیت سونیا زمانی بالا گرفت که گزارش‌هایی درباره منع او از حق داشتن وکیل و مواجه شدن با اتهام «محاربه» منتشر شد.
هر چند مسعود کارگر، دادستان شهرستان آبدانان، روز پنج‌شنبه ضمن تکذیب «صدور حکم محاربه» برای شریفی، اعلام کرد: «پرونده این متهم در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و کیفرخواستی برای او صادر نشده است.»
کارگر اما در ادامه سونیا شریفی را «لیدر اصلی اغتشاشات اخیر» خواند و گفت که او «اقدام به ساخت کوکتل مولوتوف» نیز کرده است.
نگرانی درباره وضعیت این نوجوان سبب شد تا شماری از نمایندگان پارلمان‌های غربی، کفالت سیاسی او را به عهده بگیرند.
از جمله کاتیا لیکرت، از حزب دموکرات مسیحی آلمان که با پذیرفتن کفالت سیاسی سونیا شریفی در بیانیه‌ای نوشت: «نباید چشمان خود را ببندیم بلکه باید توجه افکار عمومی جهان را به مبارزه شجاعانه مردم ایران جلب کنیم. اگر چشمان خود را ببندیم کشتار انسان‌ها (در ایران) ادامه خواهد یافت.»
محمود فرهمند، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان نروژ هم کفالت سیاسی سونیا شریفی و محمد بروغنی را به عهده گرفت و در توییتر خود نوشت: «حکم اعدام را متوقف کنید. کفالت سیاسی محکومان به اعدام توسط نمایندگان پارلمان‌های اروپایی ضمانت اجرایی ندارد اما به دلیل روابط تجاری کشورهای اروپایی با ایران ممکن است تا حدی بازدارنده باشد.»
بر اساس آخرین آمار سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، از ابتدای خیزش انقلابی در ایران تاکنون، دست‌کم ۶۳ کودک (زیر ۱۸ سال) کشته شده‌اند که ۹ تن از این کودکان دختر بودند.
هزاران شهروند دیگر نیز در جریان اعتراضات شهرهای مختلف از سوی نیروهای حکومت بازداشت شده‌اند که تعداد قابل توجهی از آنان را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند.
با سرعت گرفتن روند دادرسی و محاکمه معترضان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، نگرانی‌های عمومی درباره صدور و اجرای احکام محاربه برای شهروندان از جمله نوجوانان بالا گرفته است.