سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در اشاره به «اعدام هولناک مجیدرضا رهنورد در ملاء عام»، این اقدام را افشاگر عملکرد قوه قضاییه و مقام‌های جمهوری اسلامی در استفاده از اعدام به عنوان «ابزاری برای انتقام‌جویی» توصیف کرد.
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۲۲ آذر در بیانیه‌ای اعدام مجیدرضا رهنورد در یک «محاکمه ناعادلانه و ساختگی» را محکوم کرد.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل گفت: «اعدام هولناک مجیدرضا رهنورد در ملاء عام، امروز قوه قضاییه ایران را رسوا کرد.»
او قوه قضاییه جمهوری اسلامی را دستگاهی برای سرکوب خواند که افراد را پای چوبه‌های دار می‌فرستد تا ایجاد ترس کند و از معترضانی که جرات ایستادگی در برابر وضعیت موجود دارند، «انتقام» بگیرد.
الطحاوی در ادامه «اعدام خودسرانه» مجیدرضا رهنورد را در کمتر از دو هفته پس از تنها جلسه دادگاهش، نشان‌دهنده گستره «تعرض مقام‌های جمهوری اسلامی به حق زندگی و بی‌توجهی آنها حتی به حفظ ظاهر یک دادرسی قضایی» دانست.
او از جامعه جهانی خواست تا تمام اقدامات لازم را برای «تحت فشار قرار دادن مقام‌های جمهوری اسلامی، توقف اعدام‌ها و لغو مجازات‌های مرگ» انجام دهند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «عفو بین‌الملل از همه دولت‌ها می‌خواهد محدودیت‌هایی قضایی را علیه همه مقام‌های جمهوری اسلامی اعمال کنند که مظنون به دست داشتن در این جنایات و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر هستند.»
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه گزارشی درباره بازداشت، محاکمه و اعدام مجیدرضا رهنورد با اتهام «محاربه» ارائه داده و از مشهود بودن آثار شکنجه بر او، برای گرفتن اعتراف اجباری گفته است.
این سازمان همچنین از شناسایی ۲۰ شهروند خبر داده که در ارتباط با اعتراضات ایران بازداشت شده‌اند و اکنون در معرض خطر اعدام قرار دارند.
این افراد شامل ۱۱ محکوم به اعدام به نام‌های سهند نورمحمدزاده، ماهان صدرات (صدارت) مدنی، منوچهر مهمان‌نواز، محمد بروغنی، محمد قبادلو، سامان سیدی (یاسین)، حمید قره‌حسنلو، محمدمهدی کرمی، سید محمد حسینی، حسین محمدی و فردی ناشناس در استان البرز هستند.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، سه شهروند دیگر به نام‌های سعید شیرازی، ابوالفضل مهری‌حسین حاجیلو و محسن رضازاده قرا‌قلو به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض محاکمه شده یا در معرض حکم اعدام قرار دارند.
عفو بین‌الملل تاکید کرده است در مورد وضعیت عمومی این سه بازداشتی اطلاعاتی در دست ندارد و ممکن است آنان پیش از این، به اعدام محکوم شده باشند.
این سازمان همچنین از شش نفر دیگر نام برده که ممکن است در انتظار یا تحت محاکمه با اتهام‌هایی باشند که به صدور و اجرای حکم اعدام منجر شود: «اکبر غفاری، توماج صالحی، ابراهیم ریگی، امیر نصر آزادانی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی.»
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود به دستگیری و متهم شدن «هزاران نفر» در جریان اعتراضات سراسری ایران اشاره کرده که به نگرانی‌ها برای صدور حکم اعدام برای افراد بیشتر، دامن می‌زند.
در بخش پایانی این بیانیه نیز تاکید شده است عفو بین‌الملل با مجازات اعدام «در همه موارد و بدون استثنا» مخالف است و آن را «نقض حق حیات و نهایت مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» می‌داند.
