در این بیانیه گفته شده حتی در صورت اثبات جرم محسن شکاری، او باید به «حبس درجه شش» محکوم می‌شد که در نهایت می‌توانست به «سه ماه تا یک سال حبس» منجر شود، در حالی که «متاسفانه بدون اعلام قبلی ناگهان در ۱۷ آذر با برپا کردن چوبه دار به زندگی این جوان ۲۳ ساله پایان دادند».

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران محسن شکاری و دیگر جان‌باختگان خیزش انقلابی مردم را قربانیان «فساد مدیریتی، ناکارامدی و اختلاس‌ها و غارتگری‌ها» از سوی حکومت توصیف کرد و به‌کارگیری اعدام برای پایان دادن به اعتراضات سراسری را یک «تصور باطل» خواند.

«حاکمان ایران عامدانه اصرار دارند نه تنها معترضان را در خیابان‌ها به گلوله ببندند بلکه اصرار بیشتری می‌ورزند تا سلاح قانون را هم از کار بیندازند و برای ایجاد ارعاب، احکامی را صادر کنند که با بدیهی‌ترین اصول آیین دادرسی در تعارض باشد.»

این شورا همچنین بر خواسته برحق ایرانیان، که پایان «ظلم و غارتگری» و احیای «عدالت و آزادی» است، تاکید کرد و به حاکمیت هشدار داد که «احیای شیوه‌های منسوخ دهه‌ شصت و کشتار ۶۷» موجب «تسریع بیشتر اعتراضات و نارضایتی‌ها» خواهد شد.

اعدام محسن شکاری و احتمال صدور احکام مشابه برای دیگر معترضان باعث خشم و انزجار معترضان و همین‌طور فعالان و چهره‌های سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج کشور شده است.

این درحالی‌ست که با وجود چنین اقدام‌هایی، اعتراضات و اعتصابات سراسری به قوت خود باقی‌ست و سرکوب‌ها نتوانسته به خیزش انقلابی مردم پایان دهد.