اسماعیلزهی از حوزههای علمیه قم و مسوولان امر خواست صدای فریاد مردم را بشنوند.
او با اشاره به تداوم اعتراضات گفت: «این مردم خون دادند و کشته دادند؛ نمیتوانید اینها را عقب برانید.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان خطاب به حکومت گفت: «الان اکثریت مردم ناراضیاند. اگر قبول ندارید، یک رفراندوم با حضور ناظران بینالمللی برگزار کنید و نتیجه آن را بپذیرید.»
او در خطبههای خود به تبعیض نسبت به زنان هم اشاره کرد و گفت: «قانون باید در این مدت تغییر میکرد و به روز میشد اما همان قانون ۴۰ و چند سال پیش هم اجرا نشده است و نسبت به زنانی که امروز در اعتراضات بیشترین فریاد و صدا از آنهاست، تبعیضهای فراوانی روا داشتهاند.»
عبدالحمید اسماعیلزهی به توصیهاش خطاب به روسای جمهوری اطلاحطلب برای استفاده از زنان، اقوام و مذاهب در دولت اشاره کرد که به گفته وی، «این حرفها هیچ تاثیری در دوره اصلاحطلبان نگذاشت».
او در ادامه به دیدار خود با محمود احمدینژاد و توصیه به او برای استفاده از یک وزیر اهل سنت هم اشاره کرد و گفت: «احمدینژاد خیلی رک به من گفت انتخاب وزیر در دست من نیست، دست جای دیگری است. من هم اگر معرفی کنم، مجلس به او رای نمیدهد.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه خطبههای خود خیزش انقلابی امروز ایران و فریادهای مردم را «نتیجه تبعیض و نابرابری در حق زنان» خواند و گفت: «به این زنان بی مهری شده؛ البته که گرسنه هم هست و تحقیر هم شده. اما وقتی از همه چیز محروم است و فقط پوشش سرش برای حاکمیت مطرح است، روسری آتش میزند.»
او در ادامه گفت: «میخواهید به زور ملت را به بهشت ببرید اما بدانید که نه شیعه به زور به بهشت میرود و نه سنی.»
این عالم اهل سنت سیستان و بلوچستان، با تاکید بر اینکه «زنان در ایران از حجاب متنفر شدهاند»، این خشم عمومی و تنفر و بغض نسبت به دین را به دلیل عملکرد حکومت دانست.
عبدالحمید اسماعیلزهی اما سخنان پیشین خود در حمایت از طالبان را تکرار کرد و گفت طالبان امروز نسبت به ۲۰ سال قبل تغییر کرده و قابل اصلاح است؛ گرچه باید به زنان اجازه تحصیل بدهد تا زنان بتوانند وارد دانشگاه شوند.
تکرار این اظهارات از سوی اسماعیلزهی در حالی است که شهریور سال گذشته، مواضع او در قبال طالبان موجب شد تا کانون مدافعان حقوق بشر، جایزه «تلاشگر حقوق بشر» را که سال ۱۳۹۳به این روحانی اهل سنت داده بود، از او پس بگیرد.
این کانون صحبتهای امام جمعه اهل سنت زاهدان در دفاع از طالبان را «در تضاد با موازین حقوق بشر و صلح پایدار جهانی» دانست.