محمدتقی نقدعلی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در واکنش به پوشش خبری شبکه ایران اینترنشنال از خیزش سراسری در ایران، خواستار شکایت وزارت خارجه و قوه قضاییه جمهوری اسلامی از این شبکه شد.
نقدعلی گفت: «اینها نباید فکر کنند که کسی به کسی نیست بلکه نظام مقدس جمهوری اسلامی به پشتوانه حمایت‌های خیل عظیم مردم از کنار این اقدامات نخواهد گذشت.»
این نماینده مجلس افزود: «یکی از مصادیقی که باید برای پیگیری حقوق مردم و دفع شر از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کنیم، اقداماتی علیه شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال و شبکه‌های مشابهی است که به شورش، تخریب و براندازی دعوت می‌کنند و علناً در پی سقوط یک حاکمیت مستقل و به رسمیت شناخته شده توسط نهادهای بین‌المللی و ضربه زدن به او هستند.»
نقدعلی با اشاره به حضور دفتر مرکزی ایران اینترنشنال در بریتانیا گفت: «با توجه به ظرفیت‌های حقوقی اداره ارتباطات بریتانیا (آفکام)، یقیناً این ظرفیت حقوقی باید از طرف وزارت امور خارجه و قوه قضاییه مورد استفاده قرار بگیرد.»
در آذر ماه سال ۹۸ نیز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای از توقیف اموال کارکنان ایران اینترنشنال در ایران خبر داد و آنها را تهدید به تعقیب بین‌المللی کرد.
این اطلاعیه فعالیت‌های شبکه ایران اینترنشنال و کارکنان آن را مصداق همکاری با «دشمنان جمهوری اسلامی» و «تروریستی» خوانده و این شبکه را به «تحریک مخاطبین» و «بزرگنمایی بحران در مناطق مختلف» ایران متهم کرد.
وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود برخی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ را به ارسال اطلاعات برای ایران اینترنشنال متهم کرد و مواردی چون آتش زدن «اموال عمومی و شخصی مردم در استان‌های مختلف کشور» را به آنها نسبت داد.
وزارت اطلاعات با اشاره به این که «حکم ممنوع المعاملگی و توقیف کلیه اموال کارکنان و مرتبطین ایران اینترنشنال در داخل کشور» از سوی قوه قضاییه صادر شده، اعلام کرده که آنها مورد تعقیب بین‌المللی نیز قرار خواهند گرفت.
پیشتر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، کارکنان ایران اینترنشنال را به دلیل پوشش اعتراضات آبان ۹۸ در ایران ممنوع المعامله کرده بود.
همزمان با اقدامات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات علیه ایران اینترنشنال، خانواده گروهی از همکاران این شبکه نیز از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مورد اذیت و آزار قرار گرفتند.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در چند مورد اعضای خانواده‌های کارکنان ایران اینترنشنال در ایران را از خیابان یا محل کارشان به مراکز اطلاعاتی بردند و تهدیدشان کردند که با کارکنان ایران اینترنشنال تماس تلفنی بگیرند و بگویند که باید بلافاصله همکاری خود را با این شبکه قطع کنند.
تلویزیون ایران اینترنشنال با انتشار بیانیه‌ای، ضمن اعتراض به این اقدام غیرقانونی و غیر انسانی مقام‌های امنیتی ایران، اعلام کرد که شکایت خود از دولت جمهوری اسلامی را از طریق نهادهای بین المللی دنبال خواهد کرد.
این شبکه در بخشی از بیانیه خود گفت: «ایران اینترنشنال این اقدام غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیرقانونی حکومت ایران را محکوم می‌کند. اعضای خانواده‌های کارکنان ایران اینترنشنال افراد بی‌گناهی‌اند و کنترلی بر روی عزیزانشان که در رسانه‌های خارج از کشور کار می‌کنند، ندارند و نباید به گروگان گرفته شوند.»
این اطلاعیه افزود: «حکومت ایران در گذشته نیز به چنین اقداماتی علیه دیگر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور دست زد و هدف‌هایش کاملا شکست خورد و این بار نیز راه به جایی نخواهد برد.»
این نخستین بار نیست که مقامات قضایی و امنیتی در ایران خبرنگاران شبکه‌های فارسی زبان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. پیش از این نیز کارمندان بی‌بی‌سی فارسی از سوی قوه قضاییه ایران ممنوع المعامله شدند.