دادگاه بدوی بروكسل در پاسخ به شكایت «شورای ملی مقاومت» و شخصیت‌های بین‌المللی درباره رفع ممنوعیت انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات رژیم ایران، اعلام كرد شاکیان این امکان را دارند که درخواست برای منع انتقال اسدی را پیش از انتشار معاهده در روزنامه رسمی، در دادگاه قانون اساسی مطرح کنند.
بر همین اساس روز گذشته «شورای ملی مقاومت» درخواست خود برای ممانعت از آزادی و انتقال اسدالله اسدی را به دادگاه قانون اساسی بلژیک ارائه کرد.
در حکم دادگاه بدوی بروکسل آمده است: «استفاده از روش تعلیق در دادگاه قانون اساسی به شورای ملی مقاومت و سایرین اجازه می‌دهد درخواست تعلیق معاهده و در نتیجه عدم امکان هرگونه انتقال اسدی به ایران را برای مقامات بلژیکی داشته باشند.»
دادگاه بدوی بروکسل همچنین با توجه به اظهارات دولت نتیجه گیری کرده است: «به نظر نمی‌رسد درخواست انتقال اسدی در حال حاضر موضوع بررسی باشد. علاوه بر این به نظر نمی‌رسد که دولت بلژیک هنوز قادر به تصمیم‌گیری در مورد انتقال باشد.»
بر همین اساس «شورای ملی مقاومت» و دیگر شاکیان همزمان به دادگاه استیناف بروکسل مراجعه کرده‌اند تا اطمینان یابند امکان انتقال اسدی به ایران تا زمان بررسی از سوی دادگاه قانون اساسی وجود ندارد.
این دادگاه اما تاکید کرده است امکان انتقال اسدی مشروط بر این است که «فعل یا ترک فعل‌هایی که منجر به محکومیت او در بلژیک شده است، طبق قوانین ایران جرم محسوب شود یا اگر در قلمرو این کشور اتفاق افتاده باشد، جرم محسوب شود.»
یک دادگاه در بروکسل روز سه‌شنبه ۱۲ مهر، حکم ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی را لغو کرد.
این در حالی است که اول مرداد ماه یک دادگاه بلژیکی حکم به ممنوعیت موقت استرداد اسدالله اسدی داده بود.
اسدی به اتهام تلاش برای اقدام تروریستی و بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس، به ۲۰ سال حبس محکوم شده و امضای توافق مبادله زندانیان میان دو کشور ایران و بلژیک، نگرانی‌ها را نسبت به پس فرستادن این محکوم تروریستی به کشورش افزایش داده است.
همچنین طبق احکام دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک که روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت اعلام شد، همدستان اسدی، امیر سعدونی به ۱۸ سال زندان و سلب تابعیت بلژیکی، نسیمه نعامی به ۱۸ سال زندان و سلب تابعیت بلژیکی و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان و سلب تابعیت بلژیکی محکوم شده‌اند.
امیر سعدونی در حکم اولیه به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود.