واکنش تکراری مقام‌های جمهوری اسلامی به اعتراضات: «کار مردم عادی نبود و سازماندهی شده بود»

محسن منصوری، استاندار تهران، در واکنش به اعتراضات در پایتخت در واکنش به «قتل دولتی» مهسا امینی، در توییتر خود نوشت: «عناصر اصلی هسته‌های اولیه تجمعات امشب تهران کاملا سازماندهی شده، آموزش دیده و با برنامه به دنبال ایجاد اغتشاش در تهران بودند. آتش‌زدن پرچم، ریختن گازوییل در معابر، پرتاب سنگ، حمله به پلیس، آتش زدن موتور و سطل زباله، تخریب اموال عمومی و ... کار مردم عادی نیست.»

از سوی دیگر حکمتعلی مظفری، رییس دیوان عدالت اداری، در واکنش به اعتراضات به قتل مهسا امینی گفت: «اتفاقی که نباید، رخ داده است و باید اصل قضیه روشن شود و در صورت احراز بروز تخلف، با مسببان و عوامل این وضعیت برخورد قانونی صورت پذیرد.»

او در عین حال از مردم خواست تا به تعبیر او، «فریب جریانات انحرافی را نخورند» و اضافه کرد: «برای این موضوع نباید اصل نظام را هدف قرار داد.»

روزنامه دولتی ایران هم با تیتر «تلاش برای ناامنی‌ کردستان و اغتشاش در تهران» به انعکاس خبرهای مرتبط با قتل مهسا امینی و اعتراضات برآمده در شهرهای مختلف ایران پرداخت.

سه روز پس از قتل بهت‌آور مهسا امینی، صد‌ها هزار نفر از ایرانیان از جمله زنان، بدون حجاب در شهرهای بزرگ و کوچک از جمله تهران اعتصاب یا تظاهرات کردند و علیه جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای شعار دادند.

این اعتراض‌ها گسترده‌ترین اعتراضات سراسری علیه حکومت پس از دی ماه ۱۳۹۸ است.

اعتراضات تهران از صبح دوشنبه با اعتراض‌های دانشجویی آغاز شد و بعدازظهر روز دوشنبه به تجمع و تظاهرات معترضان در خیابان‌ها تبدیل شد.

دانشجویان دانشگاه تهران روز یک‌شنبه نیز تجمع کرده بودند.

همزمان با واکنش‌ها به اعتراضات اما موضوع «گشت ارشاد» نیز بار دیگر به شکلی پررنگ مطرح شده است.

روزنامه اطلاعات در این باره نوشت: «اگر قرار باشد نصف رانندگان یک شهر یا کشور از چراغ قرمز عبور کنند، می‌توان همه آن‌ها را جریمه کرد اما عقل سلیم ایجاب می‌کند در چنین مواردی در وضع مقررات نامتناسب و نامناسب راهنمایی و رانندگی شک کرد.»

جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس نیز گفت که «نیروی انتظامی از ناحیه گشت ارشاد در حال آسیب دیدن است.»

با این حال محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز گفت: «فوت مهسا امینی آحاد جامعه را آزرده خاطر کرد اما به دنبال آن اهانت‌هایی به حجاب صورت گرفت که مجلس شورای اسلامی باید آن را دنبال کند.»