بازداشت تعدادی از خانواده‌های محکومان به اعدام در تجمع مقابل قوه قضاییه
بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران نیروی انتظامی به تجمع جمعی از خانواده‌های محکومان به اعدام در مقابل قوه قضاییه حمله و تعدادی از آنان را بازداشت کردند.
بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران نیروی انتظامی به تجمع جمعی از خانواده‌های محکومان به اعدام در مقابل قوه قضاییه حمله و تعدادی از آنان را بازداشت کردند.
جمعی از خانواده‌های محکومان به اعدام در زندان‌های ایران در ادامه تجمعات خود روز یکشنبه ۲۰ شهریور با تجمع مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند.
بنا به گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران نیروی انتظامی به این تجمع حمله و شماری از آن‌ها را بازداشت شدند.
خانواده‌های زندانیان محکوم به مجازات مرگ از یک هفته گذشته مقابل دادگاه انقلاب کرج و قوه قضاییه در تهران تجمع کرده و خواستار توقف اجرای احکام اعدام اعضای خانواده و نزدیکان خود شده‌اند.
این تجمع‌ها پس از گزارش‌ها درباره سرعت گرفتن اجرای احکام مجازات مرگ در پی دستور رییس قوه قضاییه شکل گرفته است.
مرداد ماه امسال سندی به دست ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌دهد قوه قضاییه در نامه‌ای به دادگستری‌های سراسر کشور دستور داده است برای تعیین تکلیف و اجرای احکام اعدام و قطع عضو محکومان، با قید فوریت اقدام شود.
بر اساس تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، در فاصله اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۵۱ نفر از جمله حداقل شش زن و پنج شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند.
در همین حال سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که برای اولین بار در پنج سال گذشته تعداد اعدام ها از ۴۰۰ نفر عبور کرد.
این سازمان همچنین خبر داد که روز شنبه ۱۹ شهریور حکم اعدام یک زن و چهار مرد بلوچ در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. کمپین فعالان بلوچ اتهام این چهار مرد را قتل و نام آنان را خالد رئیسی، امرالله بسیج، عبدالنصیر شه‌بخش و هوشنگ کرد اعلام کرده است.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران همچنین روز چهارشنبه رمضان جعفرزاده به اتهام «حمل مواد مخدر» و محمد محمدی قاعد به اتهام «قتل عمد» در زندان شیراز اعدام شدند.
سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران بر این باورند که استفاده جمهوری اسلامی از اعدام، «سیاسی و به قصد ارعاب شهروندان و سرکوب بیشتر آنان» است. هماهنگی زمانی میان افزایش اعدام‌ها و گسترش اعتراضات در ایران که در گزارش جاوید رحمان هم به آن اشاره شده نیز این امر را تایید می‌کند.
