مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه خود خبر داد پرونده فروریختن ساختمان متروپل ۲۱ متهم از جمله شهردار اسبق، سابق و فعلی آبادان داشته که هر یک به میزان تقصیر به پرداخت دیه محکوم شدند.
ستایشی در این نشست خبری اعلام کرد محکومان این پرونده همچنین به سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت و دو سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
او اضافه کرد که حسین عبدالباقی، مالک ساختمان متروپل که به گفته مقام‌های رسمی در حین حادثه کشته شده، ۷۵ درصد مقصر بوده است.
بخشی از ساختمان دوقلوی متروپل آبادان ساعت ۱۲:۴۰ روز دوشنبه دوم خرداد ماه ریزش کرد.
بنا بر آمار رسمی، بر اثر این حادثه ۴۳ نفر اعم از ۳۶ مرد و هفت زن جان باختند.
در پی ریزش این ساختمان، موجی از تجمع‌های اعتراضی در آبادان شکل گرفت.
در این تجمع‌ها نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرده و در مواردی تیراندازی کردند و تعدادی از مردم و جوانان معترض را در شهرهای آبادان، اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان و همچنین شاهین شهر اصفهان بازداشت کردند.
به دنبال سرکوب شدید مردم معترض آبادان و دیگر شهرهای خوزستان، بیش از یک‌صد سینماگر ایرانی با انتشار بیانیه‌ای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار»، از نیروهای نظامی عامل سرکوب خواستند سلاح‌های خود را زمین بگذارند.
دو ماه پس از تخریب ساختمان متروپل، برادر حسین عبدالباقی، مالک متروپل، در یک حمله مسلحانه در آبادان کشته شد.
احسان عباسپور، فرماندار آبادان گفت که ظهر شنبه اول مرداد ماه، افراد ناشناس در مقابل مجتمع مسکونی محل سکونت مجید عبدالباقی به او تیراندازی کرده و فرار کردند.
بر اساس گزارش‌ها، مالک متروپل با «ارتباطات خاص» خود با مقامات توانسته بود مجوز ساخت این ساختمان را دریافت کند و ضوابط فنی در ساخت آن رعایت نشده است.
از جمله بر پایه اسناد رسیده به ایران اینترنشنال، موعود شمخانی، معاون وقت فنی و زیربنایی منطقه آزاد اروند و برادرزاده علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در سال ۹۸ طی نامه‌ای به شهرداری آبادان، گروه مهندسین ساختمان‌سازی عبدالباقی را برای مشارکت در یک پروژه معرفی کرده بود.