پس از بازتابهای گسترده انتشار گزارش فساد در فولاد مبارکه، سران سه قوه در نشست خود اعلام کردند که بررسی گزارشهای تحقیق و تفحص مجلس صرفا در صلاحیت قوه قضاییه است و باید از «گمانهزنیهای رسانهای» درباره آنها خودداری شود.
سران سه قوه در جلسه عصر روز شنبه، پنجم شهریور، تاکید کردند: «بررسی گزارشهای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی صرفا در صلاحیت قوه قضاییه است و تا پیش از رسیدگی به این گزارشها در محاکم صالح قضایی، لازم است از گمانهزنیهای رسانهای درباره آنها خودداری شود.»
مجلس در گزارش تحقیق و تفحص خود از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، از ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف در این شرکت، شامل حیف و میل سرمایهها و پرداخت هدیه و کمک به نهادهای حکومتی از جمله اداره اطلاعات، سپاه پاسداران و همچنین چهرههای سیاسی خبر داد.
این گزارش فهرست مفصلی از پرداختهای شرکت فولاد مبارکه به نهادهایی چون سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، صدا و سیما و دفاتر امامان جمعه را ارائه کرد.
در این گزارش اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، همراه با محمد نهاوندیان و محمود واعظی، روسای دفتر رییسجمهوری در دولت اول و دوم روحانی، به اعمال نفوذ در این شرکت و ایجاد تغییر در اعضای هیات مدیره متهم شدهاند.
پس از بازتاب های گسترده خبرها درباره این فساد روابط عمومی مجلس این گزارش را «بهترین شاهد بر فاسد نبودن ساختار نظام» خواند.
ابراهیم رئیسی نیز گفت: «اگر فسادی در گوشهای اتفاق بیفتد بدخواهان تلاش میکنند آن را به همه نظام تعمیم دهند، اما نظام جمهوری اسلامی پاک است و با همه توان با فساد مقابله میکند.»
با این حال اردشیر مطهری، نماینده گرمسار در مجلس، در توییتر نوشته بود که فولاد مبارکه «نوک کوه فساد» است.
بسیاری از کارشناسان نیز تاکید کردهاند که فسادهای مشابه در دیگر شرکتهای صنعتی در ایران وجود دارد و این وضعیت نشان دهنده فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی است.
