جمعیت خیریه امام علی از جمله سازمان‌هایی بود که در کنار ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان از بلایای طبیعی، درباره راه‌های پیشگیری و امداد به سیل‌زدگان و ... آموزش می‌داد.

این جمعیت پس از بازداشت شارمین میمندی‌نژاد، مدیر عامل و دیگر اعضای آن، از سوی نهادهای رسمی منحل اعلام شد.

وقتی دولت در هر بار وقوع بلایای طبیعی از جمله سیل از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرد، جمعیت امام علی در کنار ارائه خدمات گسترده، مشخصا درباره سیل سراسری و راه‌های پیشگیری و امداد به سیل‌زدگان به فعالیت پرداخت.

اولویت دولت اما وضع قوانینی بوده و هست که فعالیت این تشکل‌ و دیگر سازمان‌های مدنی مانند آن را محدود، کنترل و متوقف کند. این قوانین در صورت تصویب -به گواه فعالان مدنی- رسما به مرگ تشکل‌های غیر‌دولتی در ایران منجر خواهند شد.

ایران اینترنشنال روز ۱۱ تیر خبر داد که حاکمیت جمهوری اسلامی با تصویب «قانون تشکل‌های اجتماعی»، قصد دارد اختیار تصمیم‌گیری درباره تأسیس و فعالیت تشکل‌های غیردولتی را به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قوه قضاییه قرار دهد.

بر اساس پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی»، تهیه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، صدور مجوز برای این تشکل‌ها در وزارت کشور متمرکز شده و نهادهای امنیتی و قوه قضاییه نیز عضو شوراهای ملی برای رتبه‌بندی تشکل‌ها خواهند شد.

در حال حاضر نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد نیز برای تشکل‌های اجتماعی مجوز فعالیت صادر می‌کنند.

از سوی دیگر، اسفند سال گذشته لیلا ارشد و سرور منشی‌زاده، بنیانگذاران «خانه خورشید» که از آن به عنوان نخستین مرکز کاهش آسیب اعتیاد زنان نام برده می‌شود، از تعطیلی این مرکز غیر‌دولتی به دلیل افزایش فشارها خبر دادند.

ارشد بدون اشاره به جزییات اعلام کرد که از سال ۹۷ فشارها به این سازمان افزایش یافته و آنان در نهایت مجبور به متوقف کردن فعالیت خود شده‌اند.

این مرکز دو هزار و ۵۰۰ زن آسیب‌دیده را تحت حمایت داشت و با تدوین برنامه‌های مهارتی برای این زنان، ریشه آسیب‌های اجتماعی را واکاوی می‌کرد.

همچنین سپیده علیزاده، مدیر مؤسسه «نور سپید هدایت» روز یک‌شنبه دوم مرداد خبر داده بود این مرکز مورد حمله نیروهای دولتی برای انتقال مددجویان به مراکز ترک اعتیاد اجباری دولتی قرار گرفته است.