احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، با تایید افزایش خروج سرمایه و ارز از ایران، از مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای جلوگیری خروج ارز از کشور و به ویژه جلوگیری از خروج ارز برای خرید ملک در خارج از کشور خبر داد.
وزیر اقتصاد گفت که این مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شامل ده بند است و هدف آن «مبارزه با خروج غیر رسمی ارز» از کشور است.
خاندوزی افزود که پیش از تصویب این طرح برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، جلسه گزارشی مبنی بر میزان برآوردی خروج سرمایه از کشور در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های گذشته به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرده است.
وزیر اقتصاد از جمله به رسیدن کسری حساب سرمایه کشور از منفی شش به منفی هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت که این وضعیت بر اساس سیاست‌های ارزی کشور مطلوب نیست و باید تجارت غیررسمی ارز در کشور به سمت تجارت رسمی هدایت شود که همان صادرات و واردات است.
خاندوزی گفت که در گزارش ارائه شده به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید شده است که برخی از مجاری خروج ارز مانند خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد که بر اساس رشد طبیعی تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ میزان خروج غیر رسمی ارز هم افزایشی بوده است و به عنوان مثال در بخش صادرات که در سال ۱۳۹۹ معادل ۵۰ میلیارد دلار بود در سال ۱۴۰۰ به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت، در بخش واردات نیز میزان واردات از ۴۶ میلیارد دلار سال ۱۳۹۹ به ۶۳ میلیارد دلار سال ۱۴۰۰ رسیده است.
خاندوزی تاکید کرد که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در خصوص خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان تصمیماتی اتخاذ کرده است که گزارش مقدماتی دستگاه‌های مربوطه در این مورد اواخر پاییز سال جاری اعلام خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد که بنابر بخشی از مصوبه، تصمیم گیری در خصوص تراکنش‌هایی که به خروج پول از کشور به شکل ارزی منجر می‌شود باید از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
خاندوزی به حکم ارز خارج شده از کشور برای خرید ملک اشاره نکرد اما گفت که خروج سرمایه از کشور در شکل خرید ملک و امثال آن در کنار قاچاق ورودی و قاچاق خروجی، از مهمترین عوامل خروج غیررسمی ارز از کشور محسوب می‌شود.
بنابر آمارهای رسمی، شهروندان ایرانی سال ۲۰۲۱ با خرید ۱۰ هزار و ۵۶ واحد مسکونی در ترکیه رتبه اول خریداران خارجی مسکن در این کشور را کسب کردند. در همین سال شهروندان عراقی و روسیه که در مجموع حدود ۱۴ هزار واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده بودند، بعد از اتباع ایران قرار گرفتند.
میزان خرید واحدهای مسکونی در ترکیه توسط شهروندان ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافت.
در سال ۲۰۲۲ نیز تا ماه مارس ایرانی‌ها رکوردار خرید خانه در ترکیه بودند اما در چند ماه گذشته تعداد خانه‌هایی خریداری شده از سوی شهروندان روسیه از ایران پیشی گرفته است.
وزیر اقتصاد ایران به میزان خروج ارز از ایران برای خرید خانه در ترکیه و دیگر کشورهای همسایه اشاره نکرد اما مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای جلوگیری از آن نشان می‌دهد که حجم خروج ارز برای خرید ملک همچنان روند افزایش دارد.