نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده، دو فعال مدنی زندانی، از احضار مصطفی نیلی، وکیل آنان، به دلیل انعکاس خبر تهدید شدنشان به قتل به وسیله یک زندانی متهم به قتل اعتراض کردند. آنان این روند را «ناعادلانه» خواندند.
نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده در «شهادت‌نامه»ای که روز پنجشنبه ۲۷ مرداد در اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شد، نوشتند که پس از تهدید به ضرب و شتم و قتل از سوی یک زندانی متهم به دو قتل در زندان قرچک، موضوع را به مقام‌های زندان اطلاع دادند و وکیل آنان نیز با ارائه گزارشی کامل به دادیار ناظر بر زندان و اجرای احکام، درخواست پیگیری و رسیدگی کرد اما هیچ وقت به این موضوع رسیدگی نشد.
بر اساس این شهادت‌نامه، پس از مصاحبه مصطفی نیلی درباره این تهدید و دیگر مورد تهدید در بهداری زندان از سوی یکی دیگر از «زندانیان شرور»، مأمور حفاظت اطلاعات زندان خواستار اعلام شکایت از فرد زندانی تهدیدکننده شد اما محمدی و مطلب‌زاده اعلام کردند از نهادهای نظام جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه و وزارت اطلاعات شکایت دارند.
این دو زندانی سیاسی تأکید کردند حاضر نیستند «این صحنه نمایش خشونت‌آمیز و توطئه تهدید به قتل زندانی سیاسی توسط زندانی عادی» را به شکایت علیه یک فرد زندانی تقلیل دهند.
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، روز سه‌شنبه ۱۰ خرداد از تهدید موکل خود و عالیه مطلب‌زاده به قتل خبر داد.
سال ۹۸ هم عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، از تهدید جنسی و جانی دخترش در زندان خبر داد.
نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده در شهادت‌نامه خود ضمن مشکوک خواندن این اتفاقات، رفتار با مصطفی نیلی، وکیلشان و حکم صادر شده درباره او را ناعادلانه خواندند و تأکید کردند اقدام او در انعکاس موضوع‌ها عین واقعیت رخ داده در زندان بوده است.
آنان تأکید کردند مسئولیت هر احکام ناعادلانه برای وکیلشان به عهده رئیس قوه قضاییه، دادستان تهران و نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات است
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و عالیه مطلب‌زاده، عکاس و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، صبح روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین با هجوم نیروهای امنیتی به منزل نرگس محمدی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان قرچک ورامین بازگردانده شدند.
نرگس محمدی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ و در جریان مراسم دومین سالگرد ابراهیم کتابدار، از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸ هم از سوی نیروهای امنیتی همراه با خشونت بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.
محمدی در مهر ماه سال ۹۹ پس از تحمل پنج سال و نیم حبس در زندان‌های اوین و زنجان، آزاد شد. نهادهای امنیتی اما پرونده دیگری را در دوران حبس علیه او گشودند.
او ضمن اعتراض به «اراده نهادهای امنیتی برای نشاندن شاکی در جایگاه متهم»، از شرکت در جلسات دادگاه سر باز زد.
در نهایت اما شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران نرگس محمدی را به صورت غیابی در حکمی قطعی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم کرد.
عالیه مطلب‌زاده نیز در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به سه سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
حکم صادر شده برای مطلب‌زاده در مهر ماه سال ۱۳۹۶ از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تأیید و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تجمیع احکام)، سه سال زندان برای او قابلیت اجرا پیدا کرد.
در دادنامه صادره، مصداق اتهام‌های مطرح شده علیه مطلب‌زاده، «راه‌اندازی و شرکت در کارگاه‌های توانمندسازی زنان در خارج از کشور (گرجستان)» عنوان شده است.