در بیانیه پایانی این نشست که به میزبانی مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق و با حضور نماینده سازمان ملل متحد در این کشور برگزار شد، همچنین آمده است که شرکتکنندگان خواستار پایان هر گونه تنش میدانی، رسانهای و سیاسی شدند و بر لزوم حفاظت از نهادهای دولتی و بازگشت به مذاکرات آرام و به دور از اقدامات تحریکآمیز که موجب اختلاف شود، تأکید کردند.
آنان همچنین برای ادامه گفتوگوهای ملی توافق کردند.
پیشتر یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت که هادی عامری (العامری)، رهبر ائتلاف فتح، پس از دیدار با دیگر رهبران جریانهای سیاسی در عراق، «برای ارائه پیشنهادهایی» به منظور حل بحران سیاسی در چند روز آینده به حنانه نجف خواهد رفت تا با مقتدی صدر دیدار کند.
بنا بر اخبار رسیده به خبرنگار ایران اینترنشنال، پیشنهاد هادی عامری این است که پس از تشکیل دولت، «موعد برگزاری انتخابات مجدد» بلافاصله تعیین و اعلام شود.
به گفته منابع مطلع، هنوز مشخص نیست مقتدی صدر این پیشنهاد را بپذیرد یا نه.
از سوی دیگر این فرض مطرح است که استعفای علی علاوی، وزیر دارایی عراق، برای جایگزینی او به عنوان نخستوزیر بوده است.
فازل نبی قائم، مقام پیشین وزارت دارایی عراق، اعلام کرد مسأله استعفای علاوی با هدف انتخابش برای پست نخستوزیری صورت گرفته است. این در حالیست که علاوی همسو با شعارهای جریان صدر گفته است درخواستها برای اصلاحات با اتکا به چهارچوبهای سیاسی کشور مختل شده و خواستار اصلاح نظام، با تغییر یافتن قانون اساسی شده است.
وزیر دارایی عراق روز گذشته از سمت خود استعفا داد و مصطفی الکاظمی، نخستوزیر، ضمن پذیرفتن استعفای او، وزیر نفت عراق را مسئول پیشبرد امور این وزارتخانه کرد.
طرفداران مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق و رهبر جریان صدر، از بیش از دو هفته پیش به اعتراض و برگزار کردن تظاهرات مشغولند.
بنبست سیاسی کنونی عراق از زمانی آغاز شد که «چارچوب هماهنگی»، ائتلافی که گروههای شیعه طرفدار جمهوری اسلامی را گرد هم آورده،شامل گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی، بدون رعایت قانون اساسی و انتخاب رئیسجمهوری، نامزد خود برای مقام نخستوزیری عراق را معرفی کرد.
در حالی که جریان صدر خواستار انحلال پارلمان و برگزار شدن انتخابات زودهنگام است، در مقابل چارچوب هماهنگی با این ایده موافقت چندانی ندارد.
قرار بود امروز جلسه دادگاه عالی فدرال برای بررسی انحلال پارلمان برگزار شود اما این جلسه به دو هفته دیگر موکول شد.