چند سال پس از کنار گذاشته شدن لایحه «نظام روزنامهنگاری» در دولت پیشین، وزیر ارشاد دولت رئیسی از تصویب اولیه این لایحه خبر داده است؛ شماری از روزنامهنگاران درباره تشدید محدودیتها در صورت تصویب نهایی چنین لایحهای اظهار نگرانی کردهاند.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز یکشنبه ۲۳ مرداد در حاشیه همایشی در تالار وحدت اعلام کرد که «لایحه جامع روزنامهنگاری» در کمیسیون فرهنگی دولت تصویب شد و در نوبت طرح در هیات وزیران قرار گرفته است.
او در مصاحبه با روزنامه اطلاعات نیز گفت پس از سه ماه بررسی لایحهای که چند سال قبل تدوین شده بود، این لایحه سرانجام در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید.
اسماعیلی بدون اشاره به جزییات مفاد این لایحه گفت: این لایحه ۶۷ ماده دارد و به فعالیت فعالان عرصه رسانه، به ویژه روزنامهنگاران، «چارچوب قانونی میدهد».
لایحهای که دولت حسن روحانی در سال ۹۳ تدوین کرده بود نیز ۶۷ ماده داشت و روشن نیست که لایحه فعلی چه شباهتها یا اختلافاتی با آن دارد.
اقدام دولت رئیسی با اظهار نگرانی شماری از روزنامهنگاران روبهرو شده است.
از جمله سعید ارکانزاده، روزنامهنگار، در توییتر خود نوشت دولت رئیسی برای تبلیغ لایحه جدید بر معیشت روزنامهنگاران تاکید میکند اما جنبههای آزادی بیان و آزادی رسانه در آن روشن نیست.
برخی دیگر از روزنامهنگاران این لایحه را «فاجعه» خواندند یا از «تعیین صلاحیت برای حرف زدن» سخن گفتند.
سحر آزاد، روزنامهنگار، نیز نوشت برنامه کلیشان در تمام عرصههای فرهنگ همین بوده است که «اول بی جانش کنند، بعد هم تیر خلاص را بزنند».
جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته در قعر جدولهای مربوط به ازادی رسانهها و آزادی بیان در جهان بوده است و در برخی سالها نیز عنوان بزرگترین زندان روزنامهنگاران را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در جدول ردهبندی ۱۸۰ کشور جهان درباره شاخص آزادی رسانهها، ایران در رتبه ۱۷۸ قرار دارد.