عفو بین‌الملل با تایید اینکه جمهوری اسلامی در روزهای پنجم مرداد و ۱۰ خرداد انگشتان دو شهروند محکوم به سرقت را قطع کرده، این اقدام را «نمایش وحشت‌انگیزی از هجمه مقام‌های ایرانی علیه حقوق بشر و کرامت انسانی» خواند و خواستار محاکمه همه آمران و عاملان این نوع مجازات در ایران شد.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت: «این قطع عضوها به ویژه نمایش وحشت‌انگیزی از هجمه مقامات ایرانی نسبت به حقوق بشر و کرامت انسانی است.»
او افزود: «مجازات قطع عضو شکنجه با مهر قضایی است و بنابراین یک جرم بین‌المللی محسوب می‌شود و همه کسانی که در دستور یا اجرای این نوع مجازات‌های بدنی نقش داشته‌اند باید به صورت منصفانه محاکمه شوند.»
عفو بین الملل در بیانیه مطبوعاتی خود خاطرنشان کرد قطع انگشتان یکی از این افراد روز پنجم مرداد در حضور تعدادی از مقامات و یک پزشک در زندان اوین صورت گرفته و اوپس از قطع انگشتانش به بیمارستانی خارج از زندان اوین منتقل شده است.
طبق این بیانیه، در روز ۱۰ خرداد نیز مقامات چهار انگشت یک زندانی دیگر را بدون ارائه داروی بی‌حسی به وی
قطع کردند. طبق این گزارش، این فرد از آن زمان در زندان اوین در انزوا نگهداری شده و در حالی که پس از قطع انگشتانشدچار عفونت و ترامای روحی شده، از دسترسی به مراقبت‌های درمانی فیزیکی و روانی محروم مانده است.
عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه در حال حاضر دست‌کم هشت زندانی دیگر نیز در انتظار اجرای حکم قطع انگشتان دست خود هستند، هشدار داد: «با توجه به مصونیت گستردهناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران، افراد بیشتر و بیشتری قربانی این مجازات به غایت بی‌رحمانه خواهند شد،مگر اینکه جامعه بین المللی اقدام‌های موثر انجام دهد.»
این بیانیه افزود: «ما همچنین از همه کشورها می‌خواهیم که با اعمال اصل صلاحیتقضایی جهانی، مقامات ایرانی را که بر اساس قوانین بین‌المللی مسئول چنین جنایاتی هستند، مورد تحقیقات کیفری و پیگرد قضایی قرار دهند.»
عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی خواست که فورا تمام انواع مجازات بدنی را در عمل متوقف و در قانون لغوکرده و از قربانیان مجازات قطع عضو به صورت موثر جبران خسارت کنند.
با آنکه سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور و اجرای احکام قطع عضو در ایران شده‌اند اما صدور و اجرای چنین احکامی در کنار مواردی چون شلاق و سنگسار همچنان در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادامه دارد.