رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد، خواستار تبرئه این عامل اعدام‌های سال ۶۷ شد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران حکم نوری را «غیراصولی و غیرسازنده» و اسدالله اسدی، دیپلماتی که برای فعالیت تروریستی در بلژیک زندانی است را «بی‌گناه» خواند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، روز دوشنبه سوم مرداد درباره پرونده نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت گفت: «اگر مختصر عدل و انصافی در صادرکنندگان حکم علیه این تبعه ایرانی وجود داشته باشد، در مرحله بعدی، حکم به تبرئه او خواهند داد تا مقداری از آبروی از دست‌رفته‌شان را احیاء کنند.»
او مدعی «ایرادات و اشکالات مبرهن و آشکار» در نحوه محاکمه نوری شد و گفت «قاضی نامیدن یک کارمند سابق» قوه قضاییه، یک ایراد این دادگاه بود.
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین شاهدان دادگاه نوری را «تروریست و آدمکش» و خود دادگاه را نیز «یک دادگاه ناعادلانه و نمایشی» توصیف کرد.
حدود ده روز پیش، توماس ساندر، قاضی دادگاه حمید نوری، برای او حکم حبس ابد صادر کرد. حبس ابد در سوئد، برابر ۲۵ سال زندان است که محکوم پس از گذراندن دو سوم دوره حبس، می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود.
همچنین ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست روز دوشنبه خود درباره پرونده نوری گفت که ایران سفیر خود از سوئد را برای مشورت فراخوانده ولی قصدی برای کاهش مناسبات دیپلمات با این کشور ندارد.
او با زیر سوال بردن صلاحیت قضایی سوئد برای رسیدگی به اتهام‌های نوری افزود: «در تلاشیم مقام‌های سوئد را متقاعد کنیم این روند را اصلاح کند.»
سخنگوی وزارت خارجه درباره پرونده اسدالله اسدی که به اتهام برنامه‌ریزی عملیات تروریستی در نشست مجاهدین خلق به ۲۰ سال زندان محکوم شده هم گفت: «ما معتقد به بیگناهی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران و معتقد به ضرورت آزادی بدون قید و شرط او هستیم.»
اصرار تهران به ضرورت آزادی اسدی و تاکید بر بیگناهی او در شرایطی است که پارلمان بلژیک هفته گذشته طرح استرداد محکومین با ایران را با وجود هشدارهای گسترده محافل حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، به تصویب رساند.
پیش‌تر روند تصویب این طرح در پی مخالفت اعضای پارلمان اروپا چند‌بار به تعویق افتاده بود.
پس از تصویب این طرح در پارلمان بلژیک، دادگاه تجدیدنظر بروکسل طی حکمی استرداد اسدی به ایران یا هر کشور خارجی دیگر را به صورت موقت ممنوع کرد.
یازده سازمان حقوق بشری ایرانی نیز در بیانیه‌ای از نمایندگان پارلمان بلژیک خواسته بودند با توافق تبادل زندانیان با ایران مخالفت کنند و با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای این توافق، آن را باعث تقویت سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی و تضعیف تلاش‌ها برای پاسخگو کردن مقام‌های ایرانی محکوم به اقدام‌های تروریستی دانستند.
خوشبینی به آینده مذاکرات با عربستان سعودی
کنعانی در بخش دیگری از نشست خبری خود با دلگرم کننده خواندن مذاکرات عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی اعلام کرد که وزیر خارجه عراق که کشورش واسطه این مذاکرات است از تمایل محمد بن‌سلمان برای گفت‌وگوی رسمی و علنی سیاسی ایران و عربستان سعودی در نشست بعدی خبر داده است.
او ابراز امیدواری کرد که دور بعدی مذاکرات «در سطح رسمی و سیاسی در بغداد برگزار شود و گام ملموس و بزرگ در جهت ارتقا و از سرگیری مناسبات دو کشور» باشد.
روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان سعودی پنج سال پیش و در پی حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد قطع شد و تنش‌ها میان دو کشور در سال ۲۰۱۹ با حمله هوایی به تاسیسات نفتی عربستان سعودی افزایش یافت. آمریکا، عربستان سعودی و شماری از کشورهای منطقه جمهوری اسلامی را به دست داشتن در آن حمله متهم کرده‌اند.
تکرار موضع همیشگی درباره احیای برجام
سخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکرات احیای برجام هم موضع تکرارشونده مقام‌های جمهوری اسلامی درباره آمادگی برای توافق را ابراز کرد و توپ را به زمین آمریکا انداخت.
او در این باره گفت: «اگر طرف آمریکایی به عنوان طرف اصلی در تعیین روند مذاکرات و گفت‌وگوهای رفع تحریم، به اندازه جمهوری اسلامی ایران سازنده عمل کند.»
ریچارد مور، رییس سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا (ام‌آی سیکس)، روز ۳۰ تیرماه گفت که فکرنمی‌کند رهبر جمهوری اسلامی بخواهد به توافقی برسد، اما ایران در عین حال نمی‌خواهد به این مذاکرات پایان دهد.