قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد در رابطه با فاجعه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، علیه ۲۰ نفر کیفرخواست صادر کرده و در آن با توجه به «فوت مالک ساختمان» پرداخت دیه «به نسبت تقصیر» از دادگاه درخواست شده است.
مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه روز پنجشنبه ۳۰ تیر اعلام کرد این کیفرخواست که از سوی شعبه ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز صادر شده، به زودی برای ادامه رسیدگی به محاکم کیفری دو اهواز ارسال خواهد شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اضافه کرد که در پرونده قضایی که برای فاجعه متروپل گشوده شد، ۲۱ نفر مقصر شناخته شدند که یکی از آن‌ها مالک ساختمان بوده که به گفته قوه قضاییه «فوت» شده است.
بخشی از ساختمان دوقلوی متروپل ساعت ۱۲:۴۰ روز دوشنبه دوم خرداد در خیابان امیرکبیر (امیری) واقع در مرکز آبادان ریزش کرد و بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۴۰ نفر در این فاجعه جان خود را از دست دادند.
پس از فرو ریختن این ساختمان، صادق خلیلیان، استاندار خوزستان گفت: «در ابتدا مجوز ساخت شش طبقه برای این ساختمان صادر شده بود، اما با گذشت زمان طی دو نوبت سه طبقه و دو طبقه به آن اضافه شد.»
ریزش این ساختمان و وجود فساد حکومتی در روند ساخت این ساختمان، موجی از واکنش‌ها و اعتراضات را به دنبال داشت.
صدها نفر از مردم آبادان و حتی دیگر شهرهای ایران با برگزاری تجمع شبانه علاوه بر سر دادن شعارهای ضدحکومتی، شعارهایی هم علیه پیمانکار پروژه ساختمان تخریب‌شده متروپل سردادند و ادعاها درباره مرگ او را در شعارهای خود زیر سوال بردند.
«آخوند برو گمشو»، «دشمن ما همین‌جا است، دروغ میگن آمریکا است» و «دروغه دروغه، عبدالباقی نمرده» و «باقی جنایت می‌کنه، مسئول حمایت می‌کنه» از جمله شعارهای سرداده شده در اعتراضات مربوط به متروپل بود.
بی‌اعتمادی مردمی در این زمینه در حالی بود که نماینده خوزستان در شورای عالی استان‌ها اعلام کرد شهردار وقت آبادان که ساختمان متروپل را افتتاح کرده بود، هم‌اکنون در اهواز پست سازمان سرمایه‌گذاری در شهرداری را گرفته است.
با این حال، بنا بر اعلام قوه قضاییه، همه متهمان این پرونده در حال حاضر «با قرار تامین مناسب در بازداشت به سر می‌برند.»
اخیرا نیز دادستان مرکز استان خوزستان اعلام کرد که هفت نفر دیگر به عنوان مقصر در ریزش ساختمان متروپل بازداشت شدند.
همچنین به گفته احمد وحیدی، وزیر کشور، متروپل از مرحله بحران خارج شده و در اختیار منطقه آزاد قرار گرفته و مسئولان منطقه آزاد بر اساس قراردادی که بسته شده، ادامه کار را دنبال می‌کنند.
