بازتاب گسترده حکم حبس ابد برای حمید نوری در رسانه‌های جهان؛ استقبال کمیسر عالی سازمان ملل

هیأت دولت بلژیک اعلام کرد سوفی ویلمز، وزیر امور خارجه این کشور که همزمان معاونت نخست‌ وزیری بلژیک را نیز بر عهده داشت، از مقام خود کناره‌گیری می‌کند تا از همسرش که یک فوتبالیست سابق استرالیایی است و به سرطان مغز مبتلا شده، مراقبت کند.

ویلمز که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ اولین زنی بود که به مقام نخست‌وزیری بلژیک رسیده بود، پیش از این در ماه آوریل، به همین دلیل به طور موقت از مقام خود کناره‌گیری و اعلام کرده بود وضعیت را در تابستان مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهد.

از آن زمان، نخست‌وزیر بلژیک به طور موقت وظایف ویلمز را برعهده گرفته است.

سوفی ویلمز ۴۷ ساله که نماینده حزب لیبرال فرانسوی‌زبان جنبش اصلاحات است، اعلام کرده که با بازگشایی پارلمان پس از تعطیلات، او به عنوان نماینده فدرال به فعالیت سیاسی خود ادامه خواهد داد.

کناره‌گیری وزیر امور خارجه بلژیک در حالی است که قرار است نشست بحث و رأی‌گیری پارلمان این کشور درباره توافق استرداد محکومان بین بروکسل و تهران روز سه‌شنبه ۲۸ تیر برگزار شود.

این معاهده دوجانبه ایران و بلژیک که در بیستم اسفند سال گذشته بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل امضا شد، هفته گذشته در کمیسیون روابط خارجی پارلمان به تصویب رسید.

احتمال می‌رود در صورت تصویب این توافق‌نامه، زمینه مبادله اسدالله اسدی با بلژیکی‌های زندانی در ایران یا دیگر زندانیان اروپایی یا دوتابعیتی فراهم شود.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.

در مورد دیگر محکومان این پرونده، دادگاه تجدید نظر در بلژیک روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت، حکم امیر سعدونی را از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان افزایش داد. نسیمه نعامی به ۱۸ سال زندان و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شده‌اند.

بر اساس حکم دادگاه، تابعیت بلژیکی این سه نفر نیز سلب می‌شود.

مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره این سه نفر اظهارنظر نمی‌کنند و تنها خواهان آزادی اسدی هستند.

بیانیه کاخ سفید با اشاره به اینکه تصمیم عربستان سعودی همه پروازهای تجاری به مبدا و مقصد اسرائیل را دربر می‌گیرد، خاطرنشان کرد که این تصمیم نتیجه ماه‌ها دیپلماسی اصولی دولت آمریکا با ریاض بوده که در سفر بایدن به منطقه به نتیجه رسیده است.

بیانیه کاخ سفید با تاکید بر اینکه گشایش حریم هوایی عربستان سعودی به اسرائیل ثبات و امنیت خاورمیانه را تقویت می‌کند افزود: پیامدهای چنین وضعی به رفاه و امنیت بیشتر برای مردم آمریکا و اسرائیل منجر خواهد شد.

در پی این تصمیم ریاض که در پی سفر بایدن به خاورمیانه صورت گرفته، مسلمانان اسرائیلی نیز می‌توانند برای شرکت در مراسم حج با پروازهای چارتر مستقیما به عربستان سعودی سفر کنند.

همچنین قرار است جو بایدن با یک پرواز مستقیم از اسرائیل به عربستان سعودی برود.

وای‌نت به نقل از منابع آگاه نوشت مقام‌های مصر در این دیدار به طرف‌های ایرانی اطمینان دادند نشست وزرای خارجه اسرائیل و کشورهای عرب در فروردین، علیه ایران نبوده و مصر هیچ اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی نخواهد داشت.

رسانه لبنانی العربی الجدید نیز گزارش داد در این دیدار که در آن مقام‌های ارشد ایرانی و مصری حضور داشتند، دو طرف توافق کردند که روابط دو جانبه را گسترش دهند.

وضعیت سوریه و نوار غزه از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بوده است.

در اوایل تیر ماه نیز فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، از مذاکرات ایران با مصر و اردن در بغداد خبر داده بود، اما جزییات بیشتری ارائه نکرد.

ایران از سال ۱۹۷۹در اعتراض به امضای قرارداد صلح کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل، روابط خود را با قاهره قطع کرده است.

پت فالون، عضو جمهوری‌خواه کنگره، گفت: جو بایدن به خاورمیانه می‌رود تا برای توافق هسته‌ای ایران جلب حمایت کند، که این امر برای همه به جز ایران، وحشتناک است.

جیم بنکس، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز هشدار داد: مماشات با تروریست‌های ایرانی بدون توجه به هزینه‌اش، خط حزبی جدید دموکرات‌هاست.

بایرون دونالدز، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز تاکید کرد: توافق هسته‌ای ایران برای آمریکا، اسرائیل و کل جهان بد است.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، درباره حکم دادگاه منطقه استکهلم مبنی بر محکومیت حمید نوری، گفت: در پی این گام مهم، ضرورت دارد که همه کشورها با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی سایر مقامات سابق و فعلی در ایران را که شواهدی مبنی بر دست داشتن‌ آن‌ها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارد، از جمله ابراهیم رئیسی، رییس ‌جمهوری اسلامی، را تحت تحقیقات کیفری قرار دهند.

عفو بین‌‎الملل در بیانیه خود، محکومیت حمید نوری در سوئد به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، گامی بی‌سابقه در راستای تحقق عدالت در حق بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این جرایم در ایران است.

این سازمان افزود: برای بیش از سه دهه، بازماندگان و خانواده‌های هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران به‌طور فراقضایی اعدام و قهرا ناپدید شد‌‌ند، برای دست‌یابی به حقیقت و عدالت تلاش و مبارزه کردند و امروز شاهد پاسخگو نگه داشته شدن یک مقام ایرانی برای ارتکاب این جنایات سهمگین بوده‌اند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود تاکید کرد که حکم تاریخی دادگاه سوئد باید زنگ بیداری برای جامعه جهانی به منظور مقابله با بحران جاری مصونیت از مجازات در ایران باشد.

این سازمان افزود: برای رسیدگی به بحران مصونیت از مجازات در ایران، اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فورا یک مکانیسم بین‌المللی برای انجام تحقیقات و تضمین پاسخگویی در مورد جدی‌ترین جنایات ارتکاب یافته در ایران، از جمله هزاران مورد ناپدیدسازی قهری تاسیس کنند که با گذشت بیش از ۳۰ سال پس از کشتار ۶۷ همچنان ادامه یافته و مسکوت باقی مانده‌اند.

در همین حال، شاهزاده رضا پهلوی نیز صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری را «یک پیروزی بزرگ و واقعی» برای آزادی‌خواهان و فعالان حقوق بشر ایرانی خواند و گفت: عدالت برای ملت ایران سرانجام پیروز خواهد شد و امروز دادگاه سوئد گام مهم نخست را برداشت.

انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس-۷۵۲ نیز با صدور بیانیه‌ای، صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری را به خانواده‌های دادخواه دهه ۶۰ تبریک گفت و افزود: این حکم به خانواده‌های دادخواه امید می‌دهد که یافتن حقیقت و اجرای عدالت شدنی است.

از سوی دیگر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در اعتراض به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری در دادگاه سوئد، کاردار این کشور در تهران را احضار کرده و یادداشت رسمی اعتراض به وی تسلیم کرده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری پس از برگزاری ۹۳ جلسه دادرسی را «مردود و مخدوش» خواند و همزمان رییس فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی نیز گفت که دادگاه حمید نوری در سوئد «ناعادلانه» بوده است.

دادگاه حمید نوری اولین مورد از محاکمه یکی از متهمان به دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ است. همچنین، این اولین‌بار است که یک مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در اعدام‌های دسته جمعی زندانیان، در خارج از ایران محاکمه شده است.

توماس ساندر، قاضی دادگاه حمید نوری در سوئد، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که دادگاه پذیرفته است نوری در موارد اتهامی مجرم بوده و نقشش در موارد مورد رسیدگی دادگاه، محرز است.

این قاضی دادگاه استکهلم سوئد برای دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، حکم حبس ابد صادر کرد.