توماس ساندر، قاضی دادگاه حمید نوری، برای دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، حکم حبس ابد صادر کرد. حبس ابد در سوئد، برابر ۲۵ سال زندان است که محکوم پس از گذراندن دو سوم دوره حبس، می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود.
دادگاه حمید نوری اولین مورد از محاکمه یک فرد به اتهام دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ بود. همچنین، این اولین بار بود که یک کارگزار قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در اعدام‌ها، در یک کشور خارجی محاکمه شد.
ساندر اعلام کرد که دادگاه پذیرفته است نوری در موارد اتهامی مجرم بوده و نقشش در موارد مورد رسیدگی دادگاه، محرز است.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» مواجه بود و دادستان، کریستینا لیندهوف کارلسون، در کیفرخواست نهایی خود برای او تقاضای حبس ابد کرده بود.
حمید نوری ۱۸ آبان ۹۸ به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد.
او همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
در روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از دولت سوئد خواسته بودند هر چه سریع‌تر نوری آزاد کند.
از جمله حسین امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز ۱۴ اردیبهشت در روز دیدار با مجید نوری، فرزند حمید نوری، از گفت‌وگوی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد نیز خبر داد و گفت در تماس با او، خواستار آزادی فوری حمید نوری شده است.
یک روز بعد هم مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، گفت: «باید با مذاکرات، آزادی حمید نوری را پیش ببریم.»
از سوی دیگر اما بررسی معاهده مبادله محکومان با ایران در پارلمان بلژیک مطرح است که امکان استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی به ایران را فراهم می‌کند.
در این شرایط گمانه‌زنی درباره احتمال مبادله زندانیان اروپایی با جمهوری اسلامی افزایش یافته است. پیش از این نیز احتمال مبادله حمید نوری و اسدالله اسدی با احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی مطرح شده بود.
در سال ۶۷ به دنبال صدور فرمان روح‌الله خمینی تحت عنوان فتوا، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند. ابراهیم رئیسی، یکی از دست‌اندرکاران این اعدام‌ها در قالب هیأت رسیدگی به وضعیت زندانیان بود که با عنوان «هیأت مرگ» شناخته می‌شود.
رئیسی پس از اعلام پیروزی او در انتخابات نمایشی ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.