با وجود مخالفت‌های گسترده شخصیت‌های سیاسی و فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، معاهده جنجالی میان بروکسل و تهران برای استرداد محکومان، در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شد. قرار است رأی‌گیری عمومی در مورد این توافق‌نامه، پنج‌شنبه هفته آینده در صحن علنی پارلمان برگزار شود.
بررسی این معاهده برای دومین روز پیاپی، روز چهارشنبه ۱۵ تیر در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک ادامه یافت و نمایندگان پرسش‌های خود را در این زمینه از ونسان ون‌کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک پرسیدند.
وزیر دادگستری بلژیک در دفاع از این توافق با اشاره به نقش این کشور در همکاری با کشورهای دیگر در جلوگیری از حمله به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق و محاکمه متهمان این حمله، گفت: «نمی‌توانم بپذیرم که کشور ما تسلیم درخواست چند نماینده کنگره امریکا شود؛ آن هم در‌شرایطی که ایالات متحده برای آزادی و مبادله زندانیان با ایران مذاکره و معامله می‌کند.»
او گفت: «بر خلاف آنچه شما [نمایندگان اپوزیسیون ] می‌گویید این معاهده درها را برای گروگان‌گیری باز نخواهد کرد و برای مجرمان مصونیت نمی‌آورد.»
معاهده دوجانبه ایران و بلژیک که در بیستم اسفند سال گذشته بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل امضا شد و امروز در کمیسیون روابط خارجی پارلمان به تصویب رسید، قرار است روز پنج‌شنبه در جلسه عمومی پارلمان به رأی گذاشته شود.
تصویب این معاهده در پارلمان بلژیک می‌تواند زمینه مبادله احتمالی اسدالله اسدی با بلژیکی‌های زندانی در ایران را فراهم کند.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.
احتمال می‌رود در صورت تصویب این توافق‌نامه، زمینه مبادله ایرانیان زندانی در بلژیک با احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی زندانی در ایران فراهم شود.
وزیر دادگستری بلژیک که روز سه‌شنبه تأیید کرده بود یک شهروند بلژیکی دیگر در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شده، روز چهارشنبه در این زمینه گفت که این شهروند بلژیکی هنوز در ایران محکوم نشده و شامل این لایحه نمی‌شود اما: «احمدرضا جلالی به اعدام محکوم شده و این لایحه می‌تواند به ما کمک کند.»
وزیر دادگستری بلژیک تلویحا لایحه استرداد مجرمان بین ایران و بلژیک را اقدامی در جهت اعتمادسازی میان دو کشور توصیف کرد و گفت: «ارزیابی سرویس امنیتی بلژیک این بود که امضا/تصویب نشدن این لایحه، تهدیدهای امنیتی را افزایش می‌دهد.»
او در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا قبل از امضای توافق با ایران و ارائه لایحه استرداد محکومان با جمهوری اسلامی، با کشورهای دیگر اروپایی مشورت شده، گفت: «موضوع گروگان‌گیری شهروندان اروپایی در ایران به شدت حساس است و شرکای ما موافق نیستند در مورد آن اطلاع‌رسانی کنیم.»
وزیر دادگستری بلژیک گفت: «برخلاف آنچه شما [نمایندگان اپوزیسیون] می‌گویید معاهده استرداد محکومان با ایران درها را برای گروگان‌گیری باز نخواهد کرد و برای مجرمان مصونیت ایجاد نمی‌کند.»
این در حالی است که پیشتر نمایندگان مخالف دولت هشدار داده بودند این معاهده افرادی را که به دلیل فعالیت‌های تروریستی در زندان هستند، مستثنی نمی‌کند و راه را برای آزادی ایرانیان محکوم در پرونده‌های تروریستی در بلژیک هموار می‌سازد.
وزیر دادگستری بلژیک همچنین گفت: «در سال‌های گذشته ۴۹ شهروند اروپایی در ایران دستگیر شده‌اند و ۱۸ نفر از آنان همچنان در زندان‌اند؛ از جمله شهروند بلژیکی ما. دو نفر از آن‌ها کشته شده‌اند. یکی اعدام شده و یکی به دلیل نداشتن دسترسی‌های پزشکی جان باخته است»
این اظهارات وزیر دادگستری بلژیک در حالی است که در سال‌های اخیر گزارشی از اعدام شهروندان اروپایی منتشر نشده و جمهوری اسلامی، روح‌الله زم، روزنامه‌نگار ایرانی را که فقط اقامت فرانسه داشت، اعدام کرد.
همچنین پیشتر رسانه‌ها از جان باختن شکرالله جبلی، زندانی دو تابعیتی در زندان جمهوری اسلامی خبر داده بودند اما او «ایرانی-استرالیایی» بود.
سازمان عفو بین‌الملل درباره وضعیت سلامتی شکرالله جبلی هشدار داده بود که «این بیمار سالمند از مراقبت‌های پزشکی و داروهای تخصصی محروم مانده است.»
عفو بین‌الملل همچنین اکنون در واکنش به توافق دولت بلژیک برای مبادله محکومان با ایران، با انتشار بیانیه‌ای از قانون‌گذاران این کشور خواست اطمینان حاصل کنند این معاهده با تعهدات حقوق بشری بلژیک مطابق است.