واکنش‌ها به لایحه دولت بلژیک برای تبادل محکومان با ایران افزایش یافته و افراد و گروه‌های کوچک و بزرگ ایرانی و خارجی در نامه‌ها و بیانیه‌های انفرادی و جمعی به مقام‌های دولتی و پارلمانی بلژیک خواستار کنار گذاشته شدن این لایحه شدند.
بیش از ۴۳۰ تن از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و جمعی از خانواده‌های دادخواه در بیانیه‌ای خطاب به سیاستمداران بلژیکی هشدار داده‌اند که «به تروریسم حکومتی چراغ سبز نشان ندهید!»
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند که سیاستمداران بلژیکی با تصویب این لایحه که انتقال مجرمان محکوم‌شده در بلژیک به ایران را ممکن می‌کند، اجازه خواهند داد که حکومت ایران به اقدامات آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و تروریستی در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.
این بیانیه که در آن نام چهره‌های شناخته شده‌ای از فعالان داخل و خارج از ایران به چشم می‌خورد، با امضای بسیاری از وکلا، فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، و همچنین جمعی از خانواده‌های دادخواه به رسانه‌ها ارسال شده است.
همزمان حسن شریعتمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار، در نامه جداگانه‌ای به نخست وزیر بلژیک این لایحه پیشنهادی به پارلمان بلژیک را «یک اشتباه بزرگ غیرقابل تصور» توصیف کرد.
همچنین ۹ شخصیت آمریکایی از جمله مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، فرمانده سابق ناتو و رئیس سابق اف‌بی‌آی نامه مشترکی به رئیس پارلمان بلژیک نوشتند.
در این نامه تاکید شده است: «تهران از این معاهده استفاده می‌کند تا فورا هسته تروریستی سال ۲۰۱۸ برای حمله به تجمع شورای ملی مقاومت در فرانسه فعال شود و اسدالله اسدی به ایران بازگردد.»
همچنین کمیته نمایندگان پارلمان و شهرداران بلژیک برای یک ایران دموکراتیک و کمیته آلمانی همبستگی برای یک ایران آزاد در نامه‌‌های جداگانه به نخست وزیر بلژیک نگرانی خود را در رابطه با تصویب احتمالی این معاهده ابراز کردند.
همچنین گروهی از ایرانیان در وین در اعتراض به احتمال استرداد اسدالله اسدی به ایران تجمع کردند.
در روزهای اخیر، انتشار خبر ارسال قریب الوقوع لایحه تبادل محکومان با ایران به پارلمان بلژیک جنجالی شده است، زیرا این لایحه می‌تواند امکان قانونی استرداد اسدالله اسدی به ایران را فراهم آورد.
اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت شد. او در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.
پیشتر دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک که در کنار برخی دیگر از نمایندگان، به این لایحه اعتراض کرده، در پیامی ویدئویی گفت که تصویب این لایحه جان فعالان سیاسی ایرانی از جمله خود او، همسر و همچنین فرزندانش را به خطر می‌اندازد.
این در حالی است که ادوارد لندشیر، سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد لایحه تبادل محکومان میان بلژیک و ایران که قرار است به زودی در پارلمان این کشور بررسی شود، برخلاف آنچه مخالفان دولت بروکسل می‌گویند، برای شخص خاصی در نظر گرفته نشده است.
