امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری با بیان اینکه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تا این اندازه دلیلی ندارد، گفت: «این افزایش قیمت‌ها هیچ ربطی به ارز ترجیحی ندارد و تمام تولیدکنندگان و توزیع و وارد کنندگان ملزم به رعایت قیمت‌گذاری پایه ۳۱ اردیبهشت ماه هستند.»