در حالی که نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش از ابتدای خرداد آماده است، اجرای قانون اخیر افزایش جمعیت موجب شده این نتایج تا زمان تغییر و دستکاری بر اساس امتیازهایی مرتبط با ازدواج و داشتن فرزند، اعلام نشود.
همچنین مصوبه‌ای برای استخدام استادان دانشگاه بر اساس تأهل و داشتن فرزند منتشر شده است.
علیرضا کریمیان، مشاور رییس سازمان سنجش آموزش کشور، روز چهارشنبه اول تیر درباره منتشر نشدن نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش تأیید کرد نتایج این آزمون آماده شده اما منتظر اضافه شدن امتیازاتی است که به استناد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» باید به برخی داوطلبان اضافه شود.
او گفت: «مقرر شده است به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو درصد و مجموعا حداکثر تا ۱۰ درصد به امتیاز کسب شده در آزمون کتبی داوطلب اضافه شود.»
به گفته این مقام دولتی، اختصاص این امتیاز مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزندش، بالای دو و نیم درصد نباشد.
مشاور رییس سازمان سنجش کشور گفت سازمان ثبت احوال کشور به تازگی نرخ باروری شهرستان‌ها را برای سازمان اداری و استخدامی ارسال کرده و به محض تأیید این گزارش از طرف سازمان اداری و استخدامی و ارسال رسمی آن به سازمان سنجش، نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش پس از تغییر، منتشر می‌شود.
از سوی دیگر در روزهای گذشته رسانه‌های داخلی یک نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی را منتشر کردند که در آن مصوبه «امتیاز فرزند در جذب عضویت هیأت علمی طبق ابلاغیه جمعیتی رییس جمهوری» ابلاغ شده است.
در این نامه آمده است هیأت عالی جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تصویب کرده‌اند در بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان عضویت هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، در صورت تأهل پنج امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند سه امتیاز به امتیازات صلاحیت عمومی متقاضی افزوده شود.
همچنین بر اساس این مصوبه، در صورت تساوی امتیازات متقاضیان عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ها، اولویت با فرد متأهل است.
این مصوبات جدید، تازه‌ترین اقدام‌های جمهوری اسلامی بر اساس قانون جنجالی افزایش جمعیت است.
با وجود هشدارهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی محدودیت‌ها و قوانین سخت‌تر و سخت‌گیرانه‌تری را علیه سقط جنین وضع کرده است.
صابر جباری، رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد در گفت‌وگو با ایسنا گفت از این پس مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری و برای فرد خاطی، جزای سنگین در نظر گرفته می‌شود.
در گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران، به قوانینی چون قانون «جوانی جمعیت» نیز اشاره و نسبت به عواقب ناگوار این قوانین ابراز نگرانی شده است.