آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در یک گزارش رسمی درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، از روند افزایشی اعدام‌ها در این کشور از ابتدای سال گذشته میلادی تا کنون ابراز نگرانی و اعلام کرد طیف وسیعی از اعدام‌ها برخلاف استاندارهای دادرسی عادلانه و غیرشفاف بوده است.
دبیرکل سازمان ملل در این گزارش با استناد به گزارش سازمان‌های غیردولتی نوشته که تعداد اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به دست‌کم ۳۱۰ مورد اعدام از جمله اعدام ۱۴ زن رسیده است. این در حالی است که تعداد اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از ۲۶۰ اعدام گزارش شده بود.
گوترش در این زمینه اضافه کرده که بیش از ۴۰ درصد اعدام‌ها در ایران با مواد مخدر مرتبط هستند و مقام‌های جمهوری اسلامی فقط ۵۵ مورد از اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ را اعلام کردند.
همچنین در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده که دست‌کم چهار اعدام در ایران در این سال، بر اساس قسامه (سوگند خوردن اطرافیان مقتول و بدون وجود شواهد قطعی) انجام شده است.
بر اساس این گزارش، مهاجران افغانستانی و افراد زیر سنی که از آنان با عنوان «کودک‌مجرم» یاد می‌شود هم در میان اعدام‌شدگان در ایران بوده‌اند.
در این گزارش تأکید شده که روند افزایش موارد اعدام در سال جاری میلادی ادامه یافته و در ۸۰ روز اول امسال، دست‌کم ۱۰۵ نفر در ایران اعدام شدند.
ابراز نگرانی گوترش درباره روند افزایشی اعدام‌ها در ایران و ناعادلانه بودن روند دادرسی برای محکومان به اعدام در حالی است که پیشتر چندین سازمان حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران بر وجود چنین روندی تأیید کرده‌اند.
گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد بر اساس یک قطعنامه مصوب در مجمع عمومی این سازمان و همچنین بر اساس اطلاعات رسیده از منابع مختلف، از جمله خود حکومت جمهوری اسلامی تدوین شده است.
گوترش همچنین نوشته بازگرداندن پناهجویان افغان از ایران در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و بر اساس اطلاعات سازمان بین‌المللی مهاجرت، روزانه دو هزار افغانستانی به اجبار از ایران به کشورشان منتقل شدند: «ایران پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از افغان‌هایی را که به ایران پناه می‌آورند به کشورشان بازمی‌گرداند.»
گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به قانون اخیر حکومت ایران درباره افزایش جمعیت و لایحه محدودتر کردن اینترنت نیز اشاره دارد. او نسبت به عواقب ناگوار این قوانین و اقدامات قانونی این‌چنینی ابراز نگرانی کرده است.
در این گزارش به مصادره اموال شهروندان به ویژه جامعه بهائی ایران نیز پرداخته شده و گزارشی نیز از بازداشت فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر ارائه شده است.
در بخش شکنجه و محرومیت‌های خودسرانه علیه بازداشت‌شدگان نیز تأکید شده که این محرومیت‌ها به ویژه محرومیت از درمان در دوران بازداشت، نگرانی‌های فزاینده‌ای را به وجود آورده است.
در ابتدای این گزارش، گوترش تأکید کرده که فضای مدنی و دموکراتیک در ایران همچنان سرکوب می‌شود و فعالان و مدافعان حقوق بشر اغلب با آزار و اذیت و دستگیری مواجه می‌شوند.
همچنین در بخش «استفاده بیش از حد از زور» این گزارش، با استناد به سرکوب اعتراضات مردمی در ایران از جمله اعتراضات خوزستان در تابستان سال ۲۰۲۱، هشدار داده شده که هر گونه استفاده از زور باید با قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی همخوانی داشته باشد.
این گزارش گوترش قرار بود روز پنج‌شنبه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود که به دلیل آماده نشدن به موقع آن، قرار است در روزهای آینده از سوی میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این شورا قرائت شود.
