

علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، گفت: «با توجه به اصول و مبانی حقوقی در سرقت صندوق امانات بانک، ظاهرا هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد.»
او افزود چون بانک مداخلهای در تحقق جرم نداشته مسئولیتی در قبال جبران خسارات نخواهد داشت.