در حالی که تجمع مالباختگان شعبه دانشگاه بانک ملی خیابان انقلاب تهران همچنان مقابل این شعبه ادامه دارد، رسانه‌ها از انتشار اطلاعات ضدونقیض درباره میزان اموال مسروقه مردم در این سرقت گسترده انتقاد کرده‌اند. همزمان زمزمه‌هایی مبنی بر مسئولیت نداشتن بانک در این میان به گوش می‌رسد.
روابط عمومی بانک ملی ایران روز چهارشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرد در پی سرقت از صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه و خسارات وارده به مردم و مشتریان، به حکم مدیر عامل بانک ملی، رئیس و معاون ریالی این شعبه از سمت خود برکنار شدند.
بر اساس این اعلام، «مراتب برخورد قانونی لازم» با این دو مسئول و «سایر مقصرین» در حال انجام است.
همزمان گروهی از مالباختگان این شعبه بانک ملی، روز چهارشنبه بار دیگر در خیابان انقلاب تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی با تیراندازی سعی در متفرق کردن معترضان داشتند و شماری از دانشجویان و مردم نیز به مالباختگان پیوستند و شعار «بی‌شرف بی‌شرف» سر دادند.
سه روز پس از تأیید رسمی سرقت گسترده از شعبه دانشگاه بانک ملی، رسانه‌ها از ابهام درباره چگونگی این سرقت و همچنین انتشار اطلاعات ضدونقیض درباره میزان دقیق اموال مسروقه مردم انتقاد کرده‌اند.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه در خبری با عنوان «بالاخره چه تعداد صندوق بانک ملی سرقت شده است؟» نوشت: «تاکنون آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد صندوق‌های دزدیده شده اعلام نشده و هر بار اعداد متفاوتی در این زمینه اعلام می‌شود.»
در حالی که در ابتدا گفته شده بود این بانک دارای هزار صندوق امانت است، بانک ملی پس از اینکه تلاش کرد خسارت را جزیی عنوان کند، با پرهیز از کلمه «سرقت» اعلام کرد در این ماجرا فقط ۱۶۸ صندوق «دچار آسیب» شده‌اند.
حسن مونسان، عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران اما شامگاه سه‌شنبه و پس از اعتراض و تجمع مالباختگان مقابل این شعبه، در یک برنامه تلویزیونی گفت ۲۵۰ صندوق امانات در اختیار مشتریان بوده و سارقان با دیلم هر صندوقی را که پر بوده، خالی کرده‌اند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ هم در گفت‌وگو با جام‌جم، بدون اشاره به مسیر ورود سارقان به بانک گفت: «دزدان از روش تخریب استفاده کرده و کلیدی برای باز کردن در نداشته‌اند. آنها وارد طبقه منفی یک که مخازن در آن قرار داشت شده و حدود ۲۴۰ صندوق را تخریب و از ۱۵۰ صندوق، سرقت کرده‌اند.»
همچنین در حالی که پیشتر خبرگزاری مهر اعلام کرده بود رییس بانک به هشداری که درباره این سرقت به موبایل او پیامک شده بود توجه نکرده، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: «خبر منتشر شده درباره به صدا در آمدن آژیر خطر یا ارسال هشدار به رئیس بانک صحت ندارد.»
در حالی که بسیاری از مشتریان این صندوق‌ها گفته‌اند حاصل یک عمر زندگی خود را در این صندوق‌ها به امانت گذاشته بودند، هنوز میزان دقیق خسارت وارد شده به مالباختگان اعلام نشده است.
یکی از مالباختگان گفته است: «بانک نمی‌داند ما داخل صندوق‌ها چه گذاشته‌ایم. حالا چطور می‌خواهد به ما خسارت بدهد؟»
با این حال، مقام‌های قضایی برای آرام کردن مالباختگان اعلام کرده‌اند یک تیم از کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی در ساختمان شعبه مستقر هستند و تعدادی از کارکنان این شعبه به خاطر اهمال و سهل‌انگاری بازداشت شده و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
اما علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفته است: «هیچ‌گونه مسئولیت کیفری متوجه مدیران بانک یا از جنبه مالی و حقوقی متوجه شخص حقوقی بانک ملی ایران نخواهد بود.»
او در ادامه گفت: «فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است.»
چنین سرقتی در ایران کم‌سابقه به شمار می‌رود و برخی تلاش می‌کنند آن را به خارج از کشور نسبت دهند.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این باره گفته است: «مجرمین ایرانی عموما دارای توانایی طراحی چنین عملیات پیچیده‌ای نیستند. بنابراین طراحی و هدایت آن از خارج از کشور را نامحتمل نمی‌دانم.»
