در بیانیه شورای هماهنگی معلمان ایران همچنین مطرح شده است که هیأتهای نمایندگی کارگری-صنفی حاضر در یکصد و دهمین اجلاس سازمان جهانی کار، به سرکوبهای اخیر علیه معلمان و نمایندگان آنها در کانونهای صنفی و فعالان کارگری-صنفی در ایران توجه کنند.
«رفع فوری و بیقید و شرط تمامی اتهامات منتسب شده به تمامی فعالین صنفی محبوس در ایران»، «آزادی تمام دستگیرشدگان» و «ملزم کردنِ دولت ایران به احترام به حقوق بنیادین کارگران، معلمان و مزدبگیران در زمینه آزادی ایجاد یا پیوستن به تشکل مستقل صنفی و کارگری، احترام و رعایت حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز بدون بیم و هراس از دخالت نیروهای امنیتی»، از مواردی هستند که در این بیانیه از هیأتهای حاضر در اجلاس خواسته شده است.
همچنین «بررسی و اقدام در مورد اعزام هیأتی بینالمللی تحت هماهنگی گروه کارگری سازمان جهانی کار و فدراسیونهای بینالمللی اتحادیهای، برای بررسی شرایط نیروی کار در ایران، نشست با تشکلهای مستقل صنفی و دیدار با فعالان صنفی زندانی در ایران و خانوادههای آنها»، از دیگر خواستههای معلمان ایران است.
امضاکنندگان این بیانیه تأکید کردند: «ما از هیأتهای نمایندگی شرکتکننده در این اجلاس درخواست داریم اقدام دولت ایران در نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص نقض حق تشکلیابی مستقل و نیز نقض حق تظاهرات مسالمتآمیز را محکوم کنند.»
بر اساس این بیانیه، از یازدهم اردیبهشت ماه و روز جهانی کارگر به این سو، تعدادی از فعالان صنفی و مردم متعرض، بازداشت شده، تحت بازجویی قرار گرفته و به موارد جدی اما کاملا بیپایهای همچون «اقدام علیه امنیتی ملی» متهم شدهاند، فقط به این دلیل واضح که: «دولت ایران میخواهد جنبش مستقل کارگری و صنفی در ایران و اعتراضات برحق مردم زحمتکش و تحت ستم را خاموش کند.»
به تازگی موج اعتصاب غذای سراسری معلمان هم در همبستگی با معلمان زندانی، شکل گرفته و گسترش یافته است.
اسکندر لطفی و اصغر میرزادگان از جمله معلمان زندانی اعتصابکننده هستند که ۶۱ معلم در اعتراض به وضعیت آنان، به اعتصاب غذایشان پیوستهاند و دست به اعتصاب غذا زدهاند.
در حالی که اعتراضات معلمان به تأخیر در تدوین آییننامه رتبهبندی معلمان همچنان ادامه دارد، محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفته است: «آییننامه رتبهبندی معلمان به عنوان یک اقدام اصیل، علمی، قابل دفاع و دراز مدت، "نیازمند کار عمیق" است.»