پنتاگون: نیروهای نیابتی ایران و کردهای عراق برای حمله به مواضع ترکیه در عراق هماهنگ هستند
پنتاگون در گزارشی اعلام کرد شبهنظامیان مورد حمایت ایران و شبهنظامیان کرد در عراق برای حمله به مواضع ارتش ترکیه در شمال عراق با هم در حال هماهنگی بودهاند.
پنتاگون در گزارشی اعلام کرد شبهنظامیان مورد حمایت ایران و شبهنظامیان کرد در عراق برای حمله به مواضع ارتش ترکیه در شمال عراق با هم در حال هماهنگی بودهاند.
طبق گزارش سهماهه اول سال ۲۰۲۲ از سوی بازرس کل پنتاگون، پس از حمله هوایی ترکیه به مواضع حزب کارگران کردستان در شمال عراق در ماه فوریه، یک گروه شبهنظامی جدید مورد حمایت ایران علیه یک پایگاه اکتشافی ترکیه در شمال موصل حمله راکتی انجام داد.
گزارش پنتاگون پیشبینی کرد که هماهنگیهای شبهنظامیان مورد حمایت ایران و شبهنظامیان کرد برای حمله علیه ترکیه ادامه یابد.
طبق این گزارش، شبهنظامیان مورد حمایت ایران در عراق همچنین نشان دادهاند که این توانایی را دارند که برای حمایت از ایران و متحدان منطقهای آن به کشورهای همسایه عراق حمله کنند که حمله سه پهپاد از عراق به ابوظبی در ماه فوریه، از نمونههای این موارد است.
آخرین روزهای محاکمه حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدامهای سال ۶۷ در پایتخت سوئد در حال برگزاری است و همزمان خانوادهها و نزدیکان جانباختگان اعدامهای دهه ۶۰ در مقابل دادگاه او علاوه بر برگزاری تجمع، یاد جانباختگان این اعدامها را گرامی میدارند.
دادستان این دادگاه برای نوری با اتهام «جنایت جنگی و قتل عمد» درخواست حبس ابد کرده و این حکم با استقبال وکلای شاکیان روبرو شده است.
گروهی از خانواده و نزدیکان اعدام شدگان ۶۷ مانند جلسات قبلی محاکمه نوری با تجمع مقابل در دادگاه، علاوه بر یادبود عزیزانشان، علیه حگومت ایران شعار دادند و خواهان اشد مجازات برای نوری شدند. تصاویر تعدادی از اعدامشدگان هم به شکل نمادین همراه با شاخههای گل مقابل دادگاه روی زمین قرار داده شده بود.
علاوه بر این، گروهی از نوکشیان مسیحی هم با تجمع مقابل دادگاه و در دست داشتن پلاکاردهای «نه به اعدام» مخالفت خودشان را با حکم اعدام ابراز کردند.
دفاعایت وکلای نوری در آخرین روزها
ایرج مصداقی تحلیلگر سیاسی روز سهشنبه ۱۳ اردیبهشت در مصاحبه با ایران اینترنشنال درباره روند دادگاه و نحوه استدلال وکلای نوری گفت: «حمید نوری متهم به جنایتکاری و نقض کنوانسیون ژنو است ولی وکلای نوری در دادگاه برای رد این اتهام میگویند عملیاتی که سازمان مجاهدین در سال ۶۷ تحت عنوان فروغ جاویدان انجام دادند یک عملیات مستقل از دولت عراق بوده و ارتش عراق کنترلی بر آنها نداشته و در نتیجه در چارچوب کنوانسیون ژنو نمیگنجد.»
به گفته مصداقی وکلای نوری میگویند درگیری مجاهدین و حکومت جمهوری اسلامی یک درگیری داخلی بوده و این درگیری نمیتواند در سوئد مورد پیگیرد قرار بگیرد.
مصداقی تاکید دارد که موضع وکلای نوری بر خلاف تبلیغاتی است که در ۴۰ سال گذشته مقامهای جمهوری اسلامی در داخل کشور و در رسانهها انجام دادند.
مهران عباسیان خبرنگار ایران اینترنشنال از مقابل دادگاه گفت که وکلای نوری در جلسه روز سهشنبه تمام تلاششان بر این بود که بگویند دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامهای نوری را ندارد.
قاضی زاندر، رییس دادگاه در جلسه روز سهشنبه درخواست وکلای پرونده نوری را برای اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاهی در جمهوری اسلامی رد کرد.
به گفته خبرنگار ایران اینترنشنال، وکلای نوری در جلسات قبل اصرار داشتند که هویت حمید نوری، هویت حمید عباسی زندان گوهردشت نیست ولی در حال حاضر موضعشان این است که دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی ندارد.
وکلای نوری همچنین برای زیر سوال بردن اصالت شهادت افراد در این دادگاه گفتند: «۳۴ سال گذشته و ممکن است تفکرات خیلی از شهادت دهندگان تحت تاثیر خاطرات و کتابهای دیگران باشد.»
خانواده نوری هم روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت با صدور بیانیهای به روند دادگاه اعتراض کردند و از جمله گفتند نوری در انفرادی بوده و عینک مطالعه در اختیارش قرار نگرفته است.
موسی برزین، حقوقدان در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت: «در دادگاه حمید نوری، او به عنوان متهم، حق دفاع و حق وکیل داشت و میتوانست پروندهاش را بخواند و وکیل معرفی کند. این موارد در دادگاههای مربوط به پروندههای سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست.»
کنت لوئيس، وکیل برخی از شاکیان عضو سازمان مجاهدین خلق در دادگاه حمید نوری روز دوشنبه گفته بود نمیتوان درباره تعداد جانباختگان مطمئن بود اما سازمان مجاهدین اسامی بیش از پنج هزار نفر را مستند کرده است.
نیما سروستانی که به عنوان مستندساز در جلسات دادگاه نوری شرکت کرده درباره رفتار او در جلسات دادگاه به ایران اینترنشنال گفت: «حمید نوری در نخستین جلسه دادگاهش گیج بود و تمام بدنش میلرزید ولی رفته رفته در جلسات بعدی با شرایط آشنا شد و زیر جلد کاراکتر طلبکاری کرد.»
به گفته او نوری در جلسات یک لحظه آرام نمینشیند و مدام در حال بازی است و با حرکات بدنش پیامهایی برای تماشاچیان دادگاه میفرستد.»
حمید نوری که ۱۸ آبان ۹۸ در بدو ورود به فرودگاه استکهلم دستگیر شد، همه وقایع مربوط به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و همچنین اتهامها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده است.
در سال ۶۷ به دنبال صدور فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
ابراهیم رئیسی که یکی از اعضای هیات مرگ بود، پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.
در حالی که گزارشها حاکی از کمرنگتر شدن امیدواری کشورهای غربی برای رسیدن به توافق احیای برجام با ایران است، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد مذاکرات متوقف نشده و «با تبادل پیامهای مکتوب بین ایران و آمریکا از طریق نماینده اتحادیه اروپا» در حال انجام است.
امیرعبداللهیان در گفتوگو با شبکه المسیره، در این باره افزود «لغو تحریمها در تمامی بخشها» و «ارائه ضمانتهای اقتصادی» در دستور کار جمهوری اسلامی برای این مذاکرات است.
او با اشاره به این که هدف جمهوری اسلامی در این مذاکرات «رسیدن به توافقی قوی و بادوام» است، ادامه داد: «به مذاکرات ادامه میدهیم و به محض این که به نقطه توافق برسیم، نماینده ما در مذاکرات در وین آخرین مراحل توافق را انجام خواهد داد.»
همچنین وزیر خارجه ایران خواستار «واقعبین» بودن طرف آمریکایی شد و گفت: «فکر میکنم طرف آمریکایی به خوبی به خطوط قرمز ایران واقف است».
این اظهارات امیرعبداللهیان در حالی است که هیچ جلسهای از مذاکرات وین برای احیای برجام از بیستم اسفند گذشته برگزار نشده و هنوز تاریخ جدیدی برای برگزاری دور بعدی مذاکرات نیز اعلام نشده است.
چند روز پیش، سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از توقف طولانیمدت این مذاکرات انتقاد کرد و گفت جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و امیرعبداللهیان در گفتوگوی اخیر خود تاکید کردند که «طولانی شدن تنفس به نفع گفتوگوها نیست و مناسب است که هرچه زودتر این تنفس با یک دیدار حضوری تازه شود.»
اما نور نیوز، وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نوشت که از سرگیری مذاکرات «تا زمانی که تغییری اساسی در ذهنیت طرف اروپایی و آمریکایی برای گرفتن تصمیم سیاسی» ایجاد نشود، «نمیتواند گرهگشای توقف مذاکرات باشد».
در هفتههای اخیر درخواست جمهوری اسلامی برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروههای تروریستی وزارت خارجه آمریکا، مانعی جدی بر سر راه این گفتوگوها گذاشت.
رویترز روز دوشنبه نوشت به نظر میرسد مانع درخواست تهران، به ویژه با توجه به مخالفت قانونگذاران آمریکایی برای حذف نام سپاه از فهرست گروههای تروریستی، همچنان باقی است.
این خبرگزاری همچنین به نقل از منابع آگاه و دیپلماتها اضافه کرد که در شرایط کنونی، مقامهای غربی تا حد زیادی امید خود را برای احیای توافق هستهای ایران از دست دادهاند.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار تازهترین ردهبندی جهانی آزادی رسانهها،ایران را در میان ۱۸۰ کشور جهان، در رتبه ۱۷۸ قرار داد. رتبه ایران در ردهبندی سال گذشته، ۱۷۴ بود.
این سازمان که مقر آن در پاریس است، روز سهشنبه ۱۳ اردیبهشت ردهبندی جهانی خود از وضعیت آزادی رسانهها برای سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد و در این ردهبندی جدید، فقط اریتره (۱۷۹) و کره شمالی (۱۸۰) وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند.
گزارشگران بدون مرز در ردهبندی امسال خود، با هشدار نسبت به «دوران جدید قطببندی برای جهان و رسانهها»، تعداد بیسابقه ۲۸ کشور را در وضعیت «خیلی بد» از نظر آزادی رسانه فهرست کرده است.
بنا بر این ردهبندی، ایران همچنان یکی از بدترین کشورهای دنیا برای آزادی رسانه و یکی از سرکوبگرترین کشورها برای روزنامهنگاران است.
در توضیحات گزارشگران بدون مرز درباره ایران آمده است: «از آنجا که رسانههای کشور عمدتا توسط رژیم اسلامی مهار میشوند منبع اصلی خبرها و اطلاعات رسانههای مستقر در خارج از کشور هستند.»
به نوشته این سازمان، روزنامهنگاران و رسانههای مستقل در ایران پیدرپی با بازداشتهای خودسرانه و جریمههای سنگین اذیت و آزار میشوند و این احکام در محاکماتی غیرمنصفانه در دادگاههای انقلاب صادر میشوند.
گزارشگران بدون مرز به نقش علی خامنهای به عنوان «ولی فقیه» اشاره کرده که «معمولا رسانههای مستقل را متهم میکند که بازیچه قدرتهای خارجی هستند.»
این سازمان نوشت خامنهای «به عنوان رییس سیاسی، نظامی و قضایی کشور میتواند به بازداشت روزنامهنگاران دستور دهد و آنان را به حبسهای طولانی و حتی اعدام محکوم کند.»
همچنین از نظر «چارچوب حقوقی»، گزارشگران بدون مرز اضافه کرده که ماده ۲۴ قانون اساسی آزادی رسانهها را تضمین میکند ولی قانون رسانه مصوب ۱۹۸۶ (که در ۲۰۰۰ و ۲۰۰۹ بازنگری شد تا نشریات آنلاین را هم شامل شود) به مقامهای حکومتی اجازه میدهد مطمئن شوند روزنامهنگاران جمهوری اسلامی را به "مخاطره نمیاندازند"، به روحانیت و ولی فقیه "توهین" نمیکنند و "اطلاعات نادرست" پخش نمیکنند.
به نوشته این سازمان، در سالهای اخیر بسیاری از رسانههای ایران تعطیل شدهاند و نزدیک ۱۰۰ روزنامهنگار کار خود را از دست دادهاند. همچنین پرداختن به موضوعهای مرتبط با حقوق زنان و مذهب همچنان دردسرساز است.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در ایران در بیش از چهل سال گذشته، حکومت ایران حداقل هزار روزنامهنگار و شهروندخبرنگار را بازداشت، زندانی، کشته، ناپدید یا اعدام کرده است.
به نوشته این سازمان، این سرکوب آزادی رسانهها به مرزهای ایران هم محدود نمیشود و روزنامهنگاران ایرانی که برای رسانههای جهانی هم کار میکنند قربانی آزارگری حکومت میشوند.
بیستمین ردهبندی جهانی آزادی رسانهها که هر سال از سوی گزارشگران بدون مرز تهیه میشود، همچنین نشاندهنده افزایش قطبی شدن رسانهها در جهان است که به نوشته این سازمان، «این قطبی شدن رسانهها گسست در درون کشورها را ژرفتر کرده است و در سطح جهانی نیز هم منجر به گسست بیشتر میان کشورهای جهان شده است.»
جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی در سفری به ونزوئلا با نیکلاس مادورو، رییسجمهور این کشور و همچنین وزیر نفت آن دیدار کرد و به گفتوگو درباره تحریمهای نفتی دو کشور پرداخت.
تلویزیون دولتی ونزوئلا تصاویری از دیدار روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشتماه وزیر نفت ایران با رییسجمهور ونزوئلا در کاراکاس را منتشر کرد.
مادورو نیز در صفحه توییترش ضمن تایید این دیدار آن را «سازنده» خواند و اشاره کرد موضوع دیدار تعمیق همکاری و «برادری» دو کشور در حوزه انرژی بوده است.
بلومبرگ در همین زمینه گزارش داده سفر اوجی با هدف بازدید از تاسیسات نفتی ونزوئلا و امضای قراردادهای نفتی بوده است.
این دیدار چند هفته پس از آن صورت میگیرد که هیاتی از آمریکا نیز همزمان با تشدید بحران انرژی در جهان به دلیل جنگ اوکراین، به ونزوئلا رفته بود.
بر اساس بیانیهای که وزارت نفت این کشور منتشر کرده، جواد اوجی پیش از دیدار با رییسجمهور ونزوئلا نیز با وزیر نفت این کشور دیدار داشته و درباره ایجاد مسیر و سازوکارهایی برای غلبه بر تحریمهای آمریکا و متحدانش گفتوگو کردهاند.
این دیدار و سفر در شرایطی است که پس از تعمیق روابط ایران و ونزوئلا در دوران تحریمهای آمریکا، اکنون مقامهای تهران میگویند میزان فروش نفت به دوران قبل از تحریمها بازگشته است.
جمهوری اسلامی در زمان تشدید تحریمهای آمریکا، در سال ۲۰۲۰ دو محموله سوخت و مشتقات نفتی را برای ونزوئلا ارسال کرده بود.
مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر هم بارها تاکید کردند در زمینه تحریمها در طرف ونزوئلا خواهند ایستاد.
تنها ساعاتی پس از انتشار یک گزارش در نشریه پولتیکو مبنی بر احتمال لغو قانون حق سقط جنین از سوی دیوان عالی آمریکا، مخالفان و موافقان این تصمیم تجمعی همزمان در واشینگن دیسی برگزار کردند.
بر اساس گزارشها، دستکم ۲۰۰ نفر معترض به احتمال لغو قانون سقط جنین سهشنبه ۱۳ اردیبهشتماه با تجمع مقابل ساختمان دیوان عالی ایالات متحده تظاهرات کردند و در مقابل نیز مخالفان سقط جنین دست به تجمع در همان محل زدند.
این تجمعات تنها چند ساعت پس از آن شکل گرفت که نشریه پولیتیکو اعلام کرد به سندی دست یافته که بر اساس آن اکثریت قضات دیوان عالی با پیشنویس ارائهشده یکی از قضات در زمینه لغو تصمیم سال ۱۹۷۳ «رو علیه وید» موافقاند.
«رو علیه وید» حکم تاریخی دیوان عالی آمریکا در یک پرونده بود که در پی آن، آزادی زنان برای انجام سقط جنین بدون محدودیتهای سختگیرانه دولتی قانونی شد.
در پی این حکم تاریخی، بخش عمدهای از قوانین فدرال و ایالتی در زمینه سقط جنین در آمریکا برچیده شد.
در انتظار اعلام نظر رسمی
پولیتیکو گزارش داده که پیشنویس مورد مناقشه که اعتراضات سهشنبه را برانگیخته، از سوی قاضی ساموئل آلیتو نوشته شده و از حمایت اولیه چهار قاضی دیگر منصوب جمهوریخواهان برخوردار است.
بر پایه این گزارش، قرار است تا ماه ژوئیه در این زمینه تصمیمگیری شود.
با این حال لین فیچ، دادستان کل جمهوریخواه در میسیسیپی که پیشتر نیز خواستار تجدیدنظر در حکم تاریخی سال ۱۹۷۳ بوده، در توییتر نوشت صحت پیشنویس گزارششده از سوی پولیتیکو قابل تایید نیست.
او اشاره کرد که قوانین ایالت به دادگاه این اجازه را میدهد که نظرش را بیان کند و منتظر نظر رسمی دیوان خواهد ماند.
کاخ سفید و دیوان عالی به صورت رسمی در این زمینه اعلام نظر نکردهاند.
جنجال سقط جنین در آمریکا
سقط جنین یکی از جنجالبرانگیزترین موضوعات در سیاست آمریکا به شمار میرود.
یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۱ که توسط مرکز تحقیقاتی «پیو» انجام شده، نشان داد که ۵۹ درصد از بزرگسالان آمریکایی معتقدند سقط جنین در همه یا بیشتر موارد باید قانونی باشد.
در حالی که ۳۹ درصد پاسخدهندگان این نظرسنجی معتقد بودند که سقط جنین در بیشتر یا همه موارد باید غیرقانونی باشد.
سابقه اعتراض زنان
مشخص نیست که اعتراضات پیش از اعلام تصمیم واقعی در این زمینه تا چه حد ممکن است گسترده شود.
پیشتر هم در آستانه تحلیف دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷، صدها هزار نفر در راهپیمایی زنان در واشینگتن، نیویورک و دیگر شهرها در حمایت از حق سقط جنین دست به تظاهرات زدند.
ترامپ وعده داده بود که قضاتی را در دیوان عالی منصوب میکند که تصمیم سال ۱۹۷۳ برای حق سقط جنین را لغو میکنند. او سه محافظهکار را در دادگاه عالی منصوب کرد.
