مرکز پژوهش‌های مجلس از تدوین پیش نویس طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد. براساس آن هرگونه همکاری با کشورهای متخاصم از جمله فعالیت در اندیشکده‌ها، رسانه‌ها و حتی موسسات اقتصادی این کشورها، جرم جاسوسی شمرده می‌شود.
این مرکز افزود که پیش نویس این طرح با هدف رفع خلاهای قانونی در حوزه شناسایی مصادیق جرم جاسوسی، عناصر و ویژگی‌های لازم برای تحقق این جرم، شناسایی کشورهای متخاصم و مجازات همکاری با آنها از طریق رفع ابهامات موجود و جرم‌انگاری برخی از رفتارهای مرتبط با این اقدامات، تدوین شده است.
در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی درباره مصادیق متهمان به جاسوسی تاکید شده است: اگر فرد یا گروهی با «دولت خارجی متخاصم» به هر نحوی علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی‌که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
از همین رو تعیین «دولتهای متخاصم» در پرونده‌هایی که متهمان آن با اتهام «جاسوسی» مواجه می‌شوند بسیار تعیین کننده است.
وزارت خارجه ایران در سال ۹۲ در پاسخ به استعلام قوه قضاییه درباره کشورهای متخاصم اعلام کرده بود که به غیر از اسرائیل که جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی‌شناسد «هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم» قرار ندارد.
این نامه رسمی اداره کل حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران برای قوه قضاییه، دادگاه‌های انقلاب و سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در استفاده از اتهام جاسوسی و صدور احکام اعدام برای متهمان محدودیت‌هایی ایجاد می‌کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۹۹ طرحی به نام تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم را ارائه کردند که در مقدمه آن بر وجود «دولتهای متخاصم از جمله ایالات متحده آمریکا» تاکید شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس بهار سال گذشته از تصویب کلیات این طرح در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد و گفت: «بر اساس این مصوبه برای کسانی که برای کشورهای متخاصم جاسوسی کنند مجازات مفسد فی‌الارض و اعدام پیش‌بینی شده است.»
با این حال در طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم» که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تدوین کرده است تمام گروه‌ها، سازمان‌ها یا دولت‌هایی که با ایران در حال جنگ هستند یا قصد براندازی جمهوری اسلامی را دارند و اقداماتی برای به خطر انداختن امنیت ملی انجام دهند، دولت متخاصم به حساب می‌آیند.
همچنین اگر احراز «متخاصم بودن» برای مرجع قضایی ممکن نباشد، نظر شورای امنیت کشور ملاک عمل قوه قضاییه خواهد بود.
در این طرح، افرادی که در اندیشکده‌ها و احزاب منتسب به دولتهای متخاصم و حتی سازمان‌های عمومی و موسسات اقتصادی وابسته به دولت متخاصم کار کنند نیز می‌توانند در ردیف مصادیق جاسوس قرار گیرند و حتی درصورتی که منابع مالی برای اقدامات عام‌المنفعه از دولتهای متخاصم گرفته باشند، به رد دو برابری مال و مصادره اموال محکوم خواهند شد.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد در بخشی از این طرح آمده است که مصاحبه اتباع ایرانی با رسانههای متعلق یا وابسته به دول متخاصم یا هرگونه همکاری دیگر موجب حبس درجه چهار می‌شود و مصاحبه با این رسانه‌ها در صورتی مجاز است که برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران باشد.
