۵۵ سازمان حقوق بشری و مدنی ایرانی، منطقهای و بینالمللی در بیانیهای مشترک از جامعه جهانی و دولتهای در حال مذاکره با جمهوری اسلامی خواستند که در مذاکرات خود خواستار عمل به «تعهدات حقوق بشری» دولت ایران و لغو طرح محدودیت اینترنت شوند.
بنابر این بیانیه که روز پنجشنبه ۲۶ اسفند منتشر شد، در حالی که قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل به زودی درباره تجدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران تصمیمگیری کند، مجلس شورای اسلامی طرح محدودتر کردن و حتی قطع کامل دسترسی به خدمات ارتباطی در ایران را در دستور کار دارد.
از چند ماه پیش مقامهای جمهوری اسلامی به دنبال تصویب طرح محدودتر کردن اینترنت، موسوم به طرح صیانت، هستند.
۵۵ سازمان حقوق بشری با اشاره به اینکه «خطر تصویب طرح صیانت قریبالوقوع و محتمل است»، ابراز نگرانی کردهاند که این طرح «به عنوان ابزاری برای اختفای دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران استفاده شود».
این سازمانها از اعضای جامعه جهانی، از جمله دولتهایی که به صورت دوجانبه و چندجانبه مشغول مذاکره با جمهوری اسلامی هستند و همچنین کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستهاند که از مقامات ایران بخواهند که به تعهدات حقوق بشریشان عمل کنند.
مرکز عبدالرحمن برومند، مرکز حقوق بشر در ایران، جامعه حفاظت از اینترنت روسیه، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران، شبکه حقوق بشر کردستان و اتحاد برای ایران از جمله نهادهای امضا کننده این بیانیه هستند.
