علی صالحآبادی، رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در جمع اعضای «کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی» در قم، افزود که که چارچوب اضافه شدن افرادی به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق بانکها به منظور اجرا و نظارت بر مصوبات شورای فقهی در حال تدوین است.
صالحآبادی اضافه کرد که برای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانکها اضافه خواهند شد و فهرست افرادی که توسط شورای فقهی به عنوان ناظر شرعی احراز صلاحیت شوند در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت.
رییس بانک مرکزی ایران افزود که تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی در این دوره با جدیت پیگیری خواهد شد.
صالحآبادی بر آموزش ضوابط فقهی و شرعی در حوزه بانکی به مدیران ارشد و تمام پرسنل شبکه بانکی تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این روند به بهبود فرآیندهای بانکی در راستای اجرای اصول بانکداری اسلامی منجر شود.
مقامهای جمهوری اسلامی از چهار دهه پیش تاکنون بارها از اسلامی شدن اقتصاد و بانکداری اسلامی سخن گفته و اقداماتی را در این مورد به اجرا گذاشتهاند.
یکی از محورهای اصلی در سخنان مقامهای جمهوری اسلامی حذف سود و ربا در سیستم بانکی بود اما در چهار دهه گذشته تنها اسم آن را به کارمزد و سود تضمینی و عناوین مشابه تغییر دادند.
گسترش صندوقهای قرضالحسنه که از سال ۱۳۵۸ در راستای اسلامی کردن اقتصاد آغاز شد در سالهای اخیر به بحران چندین هزار میلیارد تومانی صندوقهای قرضالحسنه و موسسههای مالی و اعتباری و اعتراضات مالباختگان این موسسات تبدیل شد.
اختلاسهای چند هزار میلیارد تومانی از دیگر مسائلی است که پس از چهار دهه شعار بانکداری اسلامی دامنگیر اقتصاد و سیستم بانکی ایران شده است.
در همین حال، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی، تعمیق و گسترش آموزش مبانی بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور را از ضروریات خواند و افزود که وظیفه شورای فقهی، ایجاد تحول در نظام بانکی بر اساس اصول فقه اسلامی است.
