دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد شرکت‌های اروپایی که با شرکت‌های ایرانی قرارداد دارند می‌توانند در صورتی که ادامه قرارداد به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث «ضرر اقتصادی نامتناسب» برایشان شود، آنها را پایان دهند.
دیوان دادگستری اروپا از قانون موسوم به «قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا» حمایت کرد که بر اساس آن، اعمال تحریم‌های فراسرزمینی در قلمرو اتحادیه اروپا ممنوع است مگر این که کمیسیون اروپا این تحریم‌ها را تایید کند.
اما با این حال، در حکم روز سه‌شنبه خود نوشت که این قانون «نمی‌تواند آزادی انجام یک تجارت را نقض کند و منجر به زیان اقتصادی نامتناسب شود.»
حکم دیوان دادگستری اروپا مستقر در لوکزامبورگ، در پی شکایت شعبه بانک ملی ایران در آلمان علیه شرکت دویچه تلکام صادر شد.
شکایت بانک ملی ایران شعبه آلمان علیه دویچه تلکام پس از خروج این شرکت از ایران و فسخ قراردادش صورت گرفت.
به گزارش رویترز، اکنون باید دادگاه عالی منطقه‌ای در هامبورگ تصمیم بگیرد که آیا حفظ قرارداد با بانک ملی ایران که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، می‌تواند این شرکت را در معرض چنین زیان اقتصادی نامتناسب قرار دهد یا نه.
هنوز زمان اعلام حکم دادگاه هامبورگ در این زمینه مشخص نیست.
در مرداد ۱۳۹۷، در ادامه خروج برخی شرکت‌های اروپایی از ایران، شرکت‌های آلمانی دویچه باهن و دویچه تلکام نیز اعلام کردند که به تدریج به اجرای پروژه‌های خود در ایران خاتمه می‌دهند.
پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بسیاری از شرکت‌های خارجی که پس از امضای برجام، با ایران وارد همکاری شده بودند، در طرح‌های خود تجدیدنظر کرده و فعالیت خود در ایران را قطع کردند.