وکیل دانشجویان زندانی ادامه بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی در بند امنیتی ۲۰۹ را غیرقانونی خواند؛ همزمان عفو بین‌الملل نیز اقدام رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در پخش ویدیویی حاوی اعترافات اجباری این دو دانشجوی زندانی را محکوم کرد.
این دو دانشجوی نخبه از ۲۲ فروردین ۹۹ در «بازداشت موقت» هستند و در بند ۲۰۹ زندان اوین، متعلق به وزارت اطلاعات، نگهداری می‌شوند.
حسین تاج، وکیل علی یونسی، با بیان اینکه این دو دانشجو بیش از یک سال است که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات هستند به پایگاه خبری امتداد گفت: مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی در پرونده به پایان رسیده و پرونده به دادگاه ارسال شده، دیگر موضوعیتی برای نگهداری این افراد در بازداشتگاه وزارت اطلاعات وجود ندارد.
او افزود: تداوم بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی در بند ۲۰۹ عملا محمل قانونی ندارد و ما این موضوع را مکررا از دادستانی، رییس شعبه دادگاه انقلاب و دایره نظارت بر محکومان یا متهمان امنیتی زندان پیگیری کردیم اما متاسفانه هیچ‌یک تا کنون پاسخ مناسبی به پیگیری ما ندادند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز با اشاره به فشارها و آزارهایی که در بیش از یک سال گذشته علیه علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی در ایران اعمال شده، پخش اعترافات اجباری آنان از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران را محکوم کرد و بار دیگر خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این دو دانشجو شد.
این دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف فروردین ۹۹ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند و چند هفته بعد غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، آنها را به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم کرد؛ ادعایی که همواره توسط وکلا و خانواده این دو زندانی سیاسی رد شده است.
مصطفی نیلی، وکیل پیشین یونسی، نیز اکنون در بازداشت است و در زندان اوین به سر می‌برد.
