محمدمهدی جوادیانزاده، مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد، از قطع آب انتقالی به یزد بر اثر تخریب تاسیسات خط اول انتقال آب اصفهان به یزد خبر داد و گفت: حوضچههای ۳۲۷ و ۳۳۰ با لودر تخریب شده و حجم خسارات زیادی را ایجاد کرده است و آب انتقالی به یزد بر اثر این اتفاق در حال حاضر قطع است
ساعاتی پس از یورش ماموران انتظامی و آتش زدن چادرها و بازداشت برخی کشاورزان متحصن در بستر زایندهرود، گزارشها حکایت از فضای امنیتی و کاهش سرعت اینترنت در این شهر دارد.
بنابر خبرها و ویدیوهای دریافتی از اصفهان، روز پنجشنبه ماموران و خودروهای امنیتی حضوری پرشمار در اصفهان داشتند و برخی خیابانها نیز بسته بود.
همچنین بر اساس گزارشها، سرعت اینترنت در منطقه زایندهرود و پل خواجو کاهش یافته یا دچار اختلال شده است.
ویدیویی نیز از شکسته شدن خط انتقال آب به یزد در روستای «قارنه» در شرق اصفهان منتشر شده است.
نیروهای انتظامی و امنیتی بامداد پنجشنبه به کشاورزان متحصن در بستر زایندهرود یورش برده و چادرهای آنها را آتش زدند. برخی کاربران و رسانهها، از جمله روزنامه شرق، ویدیوهایی منتشر کردند که نشان میداد صبح پنجشنبه بقایای چادرهای کشاورزان در حال پاکسازی است.
گزارشهایی نیز درباره بازداشت حدود ۵۰ نفر از کشاورزان متحصن منتشر شده است.
با این حال خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده که دستگیرشدگان در جریان جمعآوری چادرها با قید ضمانت آزاد شدند. این خبرگزاری نوشت: «تنها دو نفر از این دستگیرشدگان کشاورز هستند و بقیه آنها ارتباطی با کشاورزان ندارند.»
محمدرضا جاننثاری، معاون سیاسیامنیتی استاندار اصفهان، نیز با این ادعا که «هیچ برخوردی با کشاورزان اتفاق نیفتاده و بنا بر صحبت بوده»، تهدید کرد که ادامه اعتراضات «ارتباطی به کشاورزان ندارد» و «اراذل و اوباش» سعی میکنند فضا را دست بگیرند.
احمد وحیدی، وزیر کشور، نیز روز پنجشنبه اعتراضات اخیر علیه مدیریت آب را به «تفرقهآفکنی دشمن» نسبت داد و گفت: «نباید اجازه دهیم دشمن از موضوع کمبود آب در جهت اهداف خود استفاده کند.»
برخی کاربران رسانههای اجتماعی گزارش دادهاند که روز پنجشنبه پیامکهایی جمعی به تلفن همراه شهروندان ارسال شده و به آنها درباره حضور در منطقه اعتراضات هشدار دادهاند.
دور جدید اعتراض کشاورزان به عدم تامین حقآبه استان و خشک شدن زایندهرود از روز دوشنبه ۱۷ آبان با تجمع مقابل شرکت آب منطقهای و صداوسیمای اصفهان آغاز شد و از روز ۱۸ آبان بر بستر خشک زایندهرود ادامه یافته است.
در این مدت شماری از کشاورزان در بستر خشک زایندهرود چادر زدند و انبوهی از مردم از آنان حمایت کردند.مقامات دولت، از جمله محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی، وعده دادهاند که مشکل آب کشاورزان حل خواهد شد.
در همین حال حسین وحیدا، عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان، گفت که استاندار وعده راهاندازی تونل سوم کوهرنگ را داده است.
این سخنان در حالی مطرح شده که در سالهای گذشته مردم استان چهارمحال و بختیاری بارها در اعتراض به پروژههای انتقال آب از این استان به اصفهان، از جمله طرح تونل کوهرنگ ۳، تجمعاتی برگزار کردهاند.
از روز ۳۰ آبان نیز گروهی از مردم معترض به پروژههای انتقال آب در شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری تجمع کردند.
حمید نوری(عباسی)، از مقامهای زندان گوهردشت در دهه شصت و متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، در چهل و سومین جلسه دادگاه خود در سوئد گفت زندانیان برای او مانند اعضای خانوادهاش بودند.
در ابتدای جلسه روز پنجشنبه، فرصتی ۹۰ دقیقه برای دفاع به نوری داده شد و او اظهارات شاکیان درباره فتوای روحالله خمینی درباره اعدام زندانیان سیاسی را رد کرد و گفت ادعاها در این موضوع تنها مربوط به یک برگه است که در خاطرات حسینعلی منتظری منتشر شده است.
او تاکید کرد که خمینی در فروردين ۶۸ از دست منتظری خسته شده بود و «منتظری فینیش [تمام شد].»
در سال ۶۷ و پس از فرمان روحالله خمینی، با تصمیمگیری چند نفر که به «هیات مرگ» معروف شدهاند، چندین هزار تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیات مرگ بود اما او پس از از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.
حمید نوری در پاسخ به دلیل انتخاب کار در زندان نیز گفت که در اوایل انقلاب افراد در نهادهای انقلابی مشغول به کار می شدند و عاشق کار در زندان بوده تا به افراد گرفتار خدمت کند.
او همچنین گفت که اسدالله لاجوردی دادستان و رییس سابق زندانها به ماموران توصیه می کرده که با زندانیان مهربان باشند.
نوری گفت که پاسدار بوده و زندانیان را بازجویی نمیکرده و وقتی آنان را به سلولشان بازمی گردانده میگفته است: «عزيز دلم، خوش آمدی، قربونت برم، برو در اتاقت.»
نوری همچنین شکنجه زندانیان را رد کرد و گفت وقتی آنها را تحويل می گرفته براندازشان می کرده و متوجه میشده اثر شکنجه در بدنشان وجود ندارد.
او در عین حال گفت درباره افرادی که «دروغ میگویند» مجازات شلاق وجود دارد و افزود: « زندانیانی که حکمشان شلاق بود را مىبردند ۳۰ ضربه، ۴۰ ضربه، ۵۰ ضربه نوش جان میکردند و به سلولشان برمىگشتند.»
نوری همچنین گفت هنگام خداحافظی با زندانیانی که اتهامشان «قتل بوده» و قرار بوده حکمشان اجرا شود، گریهاش می گرفته است.
او همچنین درباره شاهدانی که علیه او در دادگاه شهادت میدهند گفت از کجا معلوم آنها در ایران زندانی بودهاند و چرا درباره پرونده آنها از جمهوری اسلامی استعلام گرفته نشده است.
نوری در دو جلسه قبلی نیز همه وقایع مربوط به این اعدامها و همچنین اتهامها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده بود.
سازمان حقوق بشری «ماده ۱۸» اعلام کرد که دیوان عالی کشور چندی پیش در یک رأی بیسابقه در ارتباط با ۹ تن از نوکیشان مسیحی اعلام کرده که تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی جرم نیست.
به گزارش این سازمان حامی نوکیشان مسیحی، هیئت رسیدگی در شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور در بررسی پرونده ۹ تن از نوکیشان مسیحی رشت، مسیحیان تبشیری را «فرقه صهیونیستی» خوانده اما در عین حال گفته است: صرف تبلیغ خانگی مسیحیت و ترویج آن «نمود در اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور چه داخلی و چه خارجی ندارد» و «در قوانین جرمانگاری نشده است.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مهرماه ۸۹ ایجاد کلیساهای خانگی را به «دشمنان» نسبت داده و گفته بود: «از اشاعه بىبند وباری و اباحیگرى تا ترویج عرفانهاى کاذب، تا ترویج بهائیت تا ترویج شبکه کلیساهای خانگی، اینها کارهایی است که امروز با مطالعه و تدبیر و پیشبینى دشمنان اسلام دارد انجام میگیرد.»
جمهوری اسلامی تغییر دین را به رسمیت نمی شناسد و در سالهای گذشته تعداد زیادی از نوکیشان مسیحی بازداشت و زندانی شدهاند.
به گزارش سازمان ماده ۱۸، دیوان عالی کشور اعاده دادرسی برای این ۹ نومسیحی را پذیرفته است. این سازمان اسامی این نوکیشان را که ساکن رشت بوده و هر یک از آنان به پنج سال زندان محکوم شدهاند بهنام اخلاقی، بابک حسینزاده، عبدالرضا علی حقنژاد، شهروز اسلامدوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقانپور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار گزارش کرده است.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده تعدادی از جانباختگان هواپیمای اوکراینی، اعلام کرد که گزارش کارشناسی درباره شلیک موشک سپاه پاسداران به این هواپیما به وکلا ابلاغ نشده است.
او روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت به وکلا اعلام شده بود دادگاه سیام آبان غیرعلنی است اما این موضوع رسما اعلام نشد.
علیزاده طباطبایی گفت پرونده برای مطالعه در اختیار وکلا قرار نگرفته بود و قرار شده بعد از قرائت کیفرخواست، فرصتی برای مطالعه پرونده به وکلا داده شود.
هفته گذشته، ۳۰ آبان، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ متهم پرونده شلیک موشکهای سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی برگزار شد و به گزارش قوه قضاییه، در این جلسه کیفرخواست قرائت شد.
پیشتر خانواده جانباختگان اعلام کرده بودند که در این دادگاه فقط نیروهای رده پایین سپاه پاسداران به عنوان متهم معرفی شدهاند، در حالی که فرماندهان ارشد از جمله امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران، در این باره مسئولیت داشتهاند.
علیزاده طباطبایی نیز گفت که خانواده جانباختگان از مقامات دیگری نیز شکایت کرده بودند اما به شکایت آنان «رسیدگی نشده یا منع تعقیب خورده و منع تعقیب به ما ابلاغ نشده است.»
او تاکید کرد که خانوادهها نسبت به سطح مسئولیت متهمان فعلی اعتراض دارند.
شامگاه چهارشنبه نشست «دادخواهی بدون پشتیبان» با حضور برخی از اعضای انجمن خانوادههای جانباختگان و صاحبنظران در زمینههای نظامی و امنیت هوانوردی برگزار شد و در آن گزارشی ارائه شد که بر عمدی بودن این حمله تاکید میکرد.
انجمن خانوادهها در گزارش خود از دلایل سرنگونی هواپیما با اشاره به باز گذاشتن عمدی فضای پروازی ایران در شب حمله به پایگاه عینالاسد، تاکید کردند که این اقدام با هدف ایجاد سپر انسانی انجام شده بود.
در بند دیگری از گزارش با اشاره به این که اپراتور پدافند فردی با تجربه در زمینه شناخت موشکهای کوتاهبرد بوده، اشتباه گرفتن هواپیمای مسافربری با موشک بیپایه اعلام شده است.
همزمان با انتشار فیلمهایی از حمله نیروهای یگان ویژه به کشاورزان اصفهانی و آتش زدن چادرهای آنها در بستر زایندهرود، وزیر کشور نیز اعتراضات اخیر به مدیریت آب را به «تفرقهافکنی دشمن» نسبت داد.
بر اساس ویدیوهای منتشرشده، نیروهای انتظامی و امنیتی بامداد پنجشنبه به کشاورزان متحصن در بستر زایندهرود یورش برده و چادرهای آنها را آتش زدند.
در این ویدیوها یکی از فرماندهان نیروی انتظامی از کشاورزان میخواهد که محل را ترک کنند و تعدادی از کشاورزان نیز از شلیک گاز اشکآور و آتش زدن چادرها توسط ماموران یگاه ویژه خبر میدهند.
دور جدید اعتراض کشاورزان به عدم تامین حقآبه استان و خشک شدن زایندهرود از روز دوشنبه ۱۷ آبان با تجمع مقابل شرکت آب منطقهای و صداوسیمای اصفهان آغاز شد و از روز ۱۸ آبان بر بستر خشک زایندهرود ادامه یافته است.
در این مدت شماری از کشاورزان در بستر خشک زایندهرود چادر زدند و انبوهی از مردم از آنان حمایت کردند.
مقامات دولت، از جمله محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی، وعده دادهاند که مشکل آب کشاورزان حل خواهد شد.
از روز ۳۰ آبان نیز گروهی از مردم معترض به پروژههای انتقال آب در شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری تجمع کردند.
احمد وحیدی، وزیر کشور که روز پنجشنبه برای شرکت در مراسم معارفه استاندار جدید این استان به شهرکرد سفر کرده بود گفت: «نباید اجازه دهیم دشمن از موضوع کمبود آب در جهت اهداف خود استفاده کند.
او اضافه کرد: «دشمن هر بار از طریق ایجاد اختلال سعی دارد نمک روی زخم مردم بپاشد و با اقداماتی مثل هک کردن پمپ بنزین و شرکت هواپیمایی سعی در فشار وارد کردن به مردم است.»
در همین حال محمدعلی نکونام، امام جمعه شهرکرد، گفت: «مدیریت آب باید در دست نظام و دولت باشد. اینکه مدیریت آب را به دست مردم میسپارید کار غلطی است.»
او اضافه کرد: «باید مدیریت آب با امانت توسط دولت شکل گیرد اما متاسفانه در گذشته مدیریت به دست لابی گریها و قدرتها بوده است که حالا شاهد چنین چالشهایی در بین مردم هستیم.»
در سال های گذشته مردم استان چهارمحال و بختیاری بارها در اعتراض به پروژههای انتقال آب از این استان به اصفهان، از جمله طرح تونل کوهرنگ ۳، تجمعاتی برگزار کردهاند.
در مقابل، نمایندگان اصفهان در مجلس و گروهی از کشاورزان این استان خواستار تکمیل سریعتر این پروژهها شدهاند.