دیده‌بان حقوق بشر: طالبان قوانین جدیدی وضع کرده که آزادی رسانه‌ها را به‌شدت محدود می‌کند

مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا و فرانک مکنزی، رییس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، روز سه‌شنبه در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا، پذیرفتند که تسلط سریع طالبان بر افغانستان و سقوط ناگهانی دولت قانونی این کشور باعث غافلگیری آنها شده است.

آنها همچنین گواهی دادند که معتقد بودند بهترین کار این است که دست‌کم دو هزار و ۵۰۰ نیروی ایالات متحده در افغانستان باقی بمانند.

این در حالی است که جو بایدن در ماه اوت گفته بود هیچکس از مقامات ارتش به او چنین چیزی نگفته است.

فرانک مکنزی، رییس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، خاطرنشان کرد که او معتقد بوده خارج کردن همه نیروها نهایتا «به طرز اجتناب‌ناپذیری» به فروپاشی ارتش و دولت افغانستان منجر می‌شود.

مارک میلی نیز در نشست سنا گفت که اواخر سال گذشته میلادی به این نتیجه رسیده بود خروج سریع آمریکا از افغانستان بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه‌، خطر از دست دادن دستاوردهای این کشور را در پی دارد.

میلی هشدار داد که طالبان «همچنان یک سازمان تروریستی» است که روابط خود را با القاعده قطع نکرده و خاطرنشان کرد که شکل‌گیری دوباره القاعده در افغانستان با هدف حمله به آمریکا در کمتر از یک سال «یک احتمال واقعی» است.

با این حال، جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، در نشست خبری روز سه‌شنبه خود گفت که درباره نگهداشتن دو هزار و۵۰۰ نیرو در افغانستان میان مقام‌های آمریکا اختلاف نظر وجود داشت و در همان زمان مشاوران بایدن به او گفته بودند که نگهداشتن این نیروها در افغانستان به جنگ با طالبان منجر می‌شود.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، نیز در اولین نشست با کنگره پس از سلطه دوباره طالبان بر افغانستان در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا گفت که سقوط ناگهانی ارتش افغانستان باعث غافلگیری پنتاگون شده است.

آستین در پاسخ به اینکه چرا پنتاگون سقوط ارتش افغانستان را پیش‌بینی نکرده بود گفت که آمریکا باید چند «واقعیت ناخوشایند» را، از جمله «عمق فساد و سوءمدیریت» مقامات ارشد افغانستان، اقدام‌های بی‌دلیل اشرف‌غنی در تغییر مداوم فرماندهان و توافق‌های طالبان با رهبران محلی، درنظر می‌گرفت.

آستین در واکنش به انتقاد سناتورها به حمله پهپادی ماه گذشته در کابل که به کشته شدن ۱۰ غیرنظامی افغان منجر شد، از استفاده از پهپادها دفاع کرد و گفت اگرچه این روش سخت است، اما «کاملا امکان‌پذیر است و آمریکا برای انجام این حمله‌ها اطلاعات را از منابع مختلف» دریافت می‌کند.

در پی بازگشت طالبان به قدرت و در میانه رقابت‌ها برای نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، طالبان غلام اسحاق‌زی، فرستاده ویژه دولت افغانستان در سازمان ملل را که قرار بود در روز آخر نشست سالانه مجمع عمومی سخنرانی کند، برکنار کرد و بنابراین هیچ نماینده‌ای از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی نخواهد کرد.

هفته گذشته، امیر خان متقی، وزیر خارجه دولت طالبان، درخواست کرده بود در مجمع رهبران جهان در سازمان ملل سخنرانی کند و سهیل شاهین، سخنگوی طالبان، را به‌عنوان فرستاده ویژه افغانستان در سازمان ملل معرفی کرده بود.

علام اسحاق‌زی فرستاده فعلی افغانستان در سازمان است که درخواست کرده بود استوارنامه‌اش تمدید شود. او قرار بود دوشنبه ۲۷ سپتامبر، آخرین روز مجمع عمومی سازمان ملل، سخنرانی کند اما در واپسین ساعات روز یکشنبه، از برنامه کنار گذاشته شد.

بر اساس قوانین مجمع عمومی، تا زمانی که کمیته استوارنامه تصمیم بگیرد، اسحاق‌زی که نماینده دولت سابق افغانستان است در سمت خود باقی خواهد ماند.

طالبان اسامی شماری از افراد از جمله دو نفر از فرماندهان نظامی طالبان را که به سمت‌های مهم دولتی منصوب کرده است، اعلام کرد.

به گفته ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ملا عبدالقیوم ذاکر معاون وزیر دفاع و صدر ابراهیم معاون وزیر کشور خواهند بود. پیش‌تر گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که هر دو نفر در دولت جدید، سمت‌های مهم خواهند داشت اما نام هیچ‌کدام در فهرست اصلی وزرا نیامده بود.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، این دو فرد از فرماندهان نظامی وفادار به ملا اختر منصور، رهبر پیشین طالبان، بودند که بر تشدید جنگ با دولت افغانستان تاکید داشت.

این دو نفر نیز به جمع وزرای تندرویی می‌پیوندند که چهره‌هایی مانند سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی، را شامل می‌شود. شبکه حقانی به حملات علیه غیرنظامیان افغان متهم است.

بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل در ماه ژوئن، ذاکر و صدر فرماندهی گروه فدا محاذ، از شاخه‌های گروه طالبان، را بر عهده داشتند.

ذاکر از افراد نزدیک به ملا عمر، بنیان‌گذار طالبان، بود و در سال ۲۰۰۱ در جریان حمله آمریکا به افغانستان دستگیر شد و تا سال ۲۰۰۷، در زندان گوانتانامو به سر می‌برد.

صدر، که رییس سابق کمیسیون نظامی طالبان در ولایت هلمند است، معاون سراج‌الدین حقانی خواهد بود.

حمدالله نعمانی، شهردار جدید کابل که منصوب‌شده طالبان است، از کارکنان زن شهرداری خواست سر کار برنگردند، مگر اینکه شغلشان را هیچ مردی نتواند انجام دهد.

نعمانی افزود که طالبان لازم دیده‌اند زنان را برای مدتی از کار بیکار کنند. به‌گفته شهردار کابل، یک‌سوم کارکنان شهرداری زن‌اند و برخی از آنان می‌توانند « به‌عنوان مثال، کارشان را در مشاغلی مانند کار در سرویس بهداشتی زنان در شهر، که مردان نمی‌توانند به آن وارد شوند، ادامه دهند.»

زنان افغانستان پیش‌تر و در دهه نود میلادی که قدرت در دست طالبان بود نیز از حق تحصیل و کار محروم شده بودند. دولت طالبان این بار پس از به دست گرفتن دوباره قدرت در افغانستان وعده داد که به حقوق زنان «در چارچوب قوانین اسلامی» احترام بگذارد.

به‌گفته دولت طالبان زنان باید تا بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان، در خانه بمانند اما اقدامات آنان از چیز دیگر حکایت می‌کند. کابینه دولت جدید این کشور کاملا متشکل از مردان است. طالبان در اقدامی دیگر، چند روز پیش وزارت امور زنان را نیز تعطیل و آن را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردند.

مدارس در افغانستان این هفته بازگشایی شده‌اند اما دانش‌آموزان دختر از تحصیل در مقطعی بالاتر از کلاس ششم، منع شده‌اند.

تجمعات اعتراضی زنان افغان برای تاکید بر حفظ حقوق و دستاوردهای بیست‌ساله‌شان، تاکنون تنها با سرکوب طالبان مواجه شده است.

بانک مرکزی افغانستان که تحت کنترل طالبان است، از توقیف نزدیک به ۱۲/۴ میلیون دلار پول نقد و طلا متعلق به سران دولت پیشین در افغانستان، از جمله امرالله صالح معاون اول رییس‌جمهور سابق، خبر داد.

محل اختفای امرالله صالح، از رهبران مقاومت در برابر طالبان، نامعلوم است. یکی از خویشاوندان صالح، چند روز پیش از اعدام برادر او به‌دست طالبان در پنجشیر خبر داد.

بانک مرکزی در بیانیه‌ای اعلام کرد پول و طلای مصادره‌شده، از خانه‌ مقامات پیشین پیدا شده است و مشخص نیست که هدف‌ از نگهداری این اموال چه بوده است.

بانک مرکزی افغانستان همچنین در بیانیه‌ای جداگانه، از شهروندان خواست از پول ملی این کشور استفاده کنند. اخیرا نگرانی‌ از کمبود پول، به‌ویژه دلار، در بانک‌ها و شرکت‌ها در افغانستان فزونی گرفته است. استفاده از دلار در این کشور رایج است.

طالبان چند روز پیش و در اقدامی دیگر به‌منظور مصادره اموال سران دولت سابق افغانستان، با صدور بخشنامه‌ای، از بانک‌های این کشور خواست دارایی‌ سیاستمداران وابسته به دولت پیشین این کشور را مسدود کنند.