انتقاد مقام‌های افغانستان به درج اقوام در شناسنامه الکترونیکی
تصمیم جدید اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان/اداره ملی آمار و ثبت احوال برای درج نام‌های ۷۱ قوم در سیستم شناسنامه الکترونیکی، خبرساز شد.
تصمیم جدید اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان/اداره ملی آمار و ثبت احوال برای درج نام‌های ۷۱ قوم در سیستم شناسنامه الکترونیکی، خبرساز شد.
اداره ملی احصائیه با انتشار بیانیه‌ای گفت که بزرگان برخی از اقوام اخیرا از طریق مراجع مختلف رسمی، خواهان درج اقوام‌شان در شناسنامه الکترونیکی شده‌اند و این اداره با در نظر گرفتن تفسیر بند سوم ماده چهارم قانون اساسی از سوی دادگاه عالی، تصمیم گرفته است تا نام‌های سایر اقوام را در سیستم شناسنامه الکترونیکی درج کند.
در پی این تصمیم، شماری از مقام‌های ارشد دولت و برخی از سیاست‌مداران افغانستان اقدام اداره ملی احصائیه را تفرقه‌انگیز دانسته و با آن مخالفت کردند.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت فهرست اقوام از سوی اداره احصائیه، «فاقد جنبه مسلکی/حرفه‌ای و علمی است». به گفته او، هر قومی حق دارد که با هویت خود به رسمیت شناخته شود اما این «درست نیست که شاخه‌ها و طوایف متعدد یک قوم و تبار، به عنوان اقوام مستقل و متعدد معرفی شوند.» سرور دانش تاکید کرده است که شناخت هویت‌های قومی یک کار حرفه‌ای، علمی، تاریخی و فرهنگی لازم دارد و نباید به سادگی و شتابزده تصمیم گرفته شود.
سرور دانش که ریاست کمیته قوانین کابینه دولت را نیز به عهده دارد گفت که در سال ۱۳۹۶ رییس‌جمهور غنی کمیسیونی به این منظور تعیین کرد اما آن کمیسیون نیز به نتیجه و تصمیم نهایی نرسید و در طول این مدت، تنها در مورد قوم «سادات» تصمیم گرفته شد که با حکم رسمی رییس‌جمهوری به عنوان هویت مستقل شناخته شود اما برای سایر موارد نیز باید یک تحقیق مستقل علمی و تاریخی صورت بگیرد و بر اساس آن تصمیم گرفته شود وگرنه تصمیم‌های عجولانه هم حکومت را مورد پرسش قرار می‌دهد و هم در میان مردم تفرقه و بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند.
معاون دوم ریاست‌جمهوری ابراز امیدواری کرده است که اداره ملی احصائیه این تصمیم خود را مورد بازنگری قرار دهد. اما اداره ملی احصائیه گفته است براساس تصمیم و تفسیر دادگاه عالی، « عبارت سایر اقوام شامل اقوام دیگر غیر از اقوام چهارده‌گانه نیز می‌‌شود و درج آن در شناسنامه تابعیت، مطابق احکام قانون ممانعت ندارد.»
در قانون اساسی افغانستان از ۱۴ قوم نام برده شده و در ماده چهارم قانون اساسی آمده است: «ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پــــشه‌یی، نـورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوی وسایـر اقـوام است.»
از سوی دیگر، رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان در واکنش به تصمیم اداره ملی احصائیه در توییتی نوشت، «سیاست افتراق بين اقوام در این شرایط حساس که کشور بيشتر از هر زمان دیگر نیاز به متحد شدن دارد، حماقت و آب ريختن به آسياب دشمن است.»
براساس نسخه آنلاین شناسنامه الکترونیکی افغانستان، در کنار مشخصات فردی، در بخش قوم اسامی ۷۱ قوم ذکر شده و در بخش زبان ۳۴ زبان، شش دین و دو مذهب گنجانده شده است.
قانون اساسی افغانستان از میان چندین زبان از جمله «زبان‌های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌یی، نورستانی، پامیری و سایر زبــان‌های رایج در کشور» زبان پشتو و دری را به عنوان زبان‌های رسمی دولت به رسمیت شناخته است.
در ماده شانزدهم قانون اساسی آمده است: «در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان‌های ازبکی، ترکمنی، پشه‌یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم مینمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی است.»
عطا محمدنور، والی پیشین بلخ نیز اقدام اخیر اداره احصائیه و معلومات را «تلاش نفاقافکنانه، خلاف روحیه ملی، مغرضانه و بدور از عقلانیت و خردورزی» خوانده و در بیانیه‌ای گفت، «این اداره حکومتی هنوز به این امر مهم واقف نشده است که میان قوم و نام محل سکونت یکتبار تفاوت آشکاری وجود دارد و به هیچ صورت باشنده/شهروند محلی را نمیتوانید بهنام همان محله در ردیف قوم حساب کنید.»
صلاحالدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفته است اداره ملی احصائیه در یک برنامه طرحریزی شده، به تقسیم اقوام افغانستان در سطح روستا پرداخته که به گفته او «این برنامه ادامه تحرکاتی است که از چندی پیش برای تضعیف نظام، دامن زدن به اختلافات قومی و صدمه زدن به یک افغانستان متحد توسط یک حلقه خاص اتخاذ شده است». ربانی افزوده است، «یکبار نه، دوبار نه، بارها غاصبان قدرت به جای کار در راستای وحدت و همبستگی جامعه افغانستان، دنبال تجزیه اقوام و نفاق میان آناناند.»
موضوع قوم یکی از مسائل حساس جامعه افغانستان است و طی چند سال اخیر به دلیل اختلاف بر سر این موضوع که قوم هر فرد در شناسنامه الکترونیکی ذکر شود یا نه موجب بروز اختلافهای شدید میان سیاست‌مداران این کشور و سبب تاخیر توزیع شناسنامه الکترونیکی شده است.
