دولت استرالیا بامداد سهشنبه اعلام کرد که «تحریمهای مالی هدفمند و ممنوعیتهای سفر بیشتری را علیه افراد و نهادهای ایرانی اعمال میکند.»
بر اساس گزارشها، این اقدام دولت استرالیا در واکنش به ادامه سرکوب خشونتبار مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی و اقدامات بیثباتکننده این حکومت در منطقه بوده است.
در بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده است جمهوری اسلامی در ماه ژانویه «هزاران نفر از شهروندان خود را قتلعام کرد و دست به بازداشت گسترده معترضان مسالمتجو زد؛ بازداشتشدگانی که تحت شکنجه قرار گرفتند، به اعترافات اجباری وادار شدند و از ارتباط با خانوادههایشان محروم ماندند.»
در این بیانیه به قطع اینترنت از سوی حکومت ایران اشاره شده و آمده است: «این حکومت همچنین دسترسی به اینترنت را محدود کرد تا جهان از این جنایتها آگاه نشود.»
وزارت خارجه استرالیا افزود: «هفت فرد و چهار نهاد شرکتی که امروز تحریم شدهاند، شامل مقامها و نهادهای ارشدی هستند که در این اقدامات هولناک، از جمله خشونت علیه زنان و کودکان، نقش داشتهاند.»
به نوشته این بیانیه، برخی از تحریمشدگان «مسئول بازداشت ناعادلانه شهروندان خارجی بودهاند.»
از جمله مقامهایی که تحت تحریم استرالیا قرار گرفتهاند، شامل وزیر کشور، رییس پلیس امنیت عمومی فراجا، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، فرمانده سپاه «سیدالشهدا» در استان تهران هستند.
نهادها و شرکتهای تحریم شده نیز نیروی انتظامی، سازمان فضای مجازی سراج، صرافی برلیان و صرافی جیسیام هستند.
وزارت خارجه استرالیا گفت: «تحریمها همچنین نظام بانکداری پنهان جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهد؛ شبکهای که امکان تأمین مالی گروههای نیابتی مانند حماس، حمایت از برنامه موشکهای بالستیک ایران و دیگر اقدامات بیثباتکننده را فراهم میکند.»
دولت فعلی استرالیا نسبت به هر دولت پیشین استرالیا، اقدامات شدیدتری انجام داده و تاکنون بیش از ۲۳۰ تحریم جدید علیه افراد و نهادهای ایرانی وضع کرده است.
این تحریمها شامل بیش از ۱۰۰ فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران میشود؛ نهادی که استرالیا آن را در فهرست حامیان دولتی تروریسم قرار داده است.