روزنامه وال‌استریت ژورنال به‌نقل از منابع آگاه گزارش داد که پس از شکایت‌های خصوصی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از افشای اطلاعات رسانه‌ای پس از جنگ ایران به تاد بلانش، دادستان کل موقت، وزارت دادگستری «فشاری تهاجمی» را برای پیگیری تحقیقات درباره این افشاگری‌ها آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، بلانش متعهد شده بود احضاریه‌هایی را مشخصا برای دسترسی به سوابق خبرنگارانی که روی گزارش‌های حساس امنیت ملی کار کرده‌اند صادر کند.
یکی از مقام‌های دولتی به وال‌استریت ژورنال گفت در یکی از جلسات، ترامپ مجموعه‌ای از گزارش‌های خبری را که او و دیگر مقام‌های ارشد آنها را تهدیدی برای امنیت ملی می‌دانستند، به بلانش داد؛ روی این گزارش‌ها یادداشتی چسبانده شده بود که روی آن نوشته شده بود: «خیانت».
وال‌استریت ژورنال در عین حال اعلام کرده که احضاریه‌هایی برای دریافت سوابق خبرنگاران دریافت کرده است. نمایندگان روزنامه واشینگتن‌پست و وب‌سایت آکسیوس به درخواست وال‌استریت ژورنال باری اظهار نظر جواب ندادند.
به گفته مقام‌ها، ترامپ به‌ویژه از مقاله‌ای در ۷ آوریل در نیویورک‌تایمز خشمگین شده بود؛ مقاله‌ای که توضیح می‌داد بنیامین نتانیاهو چگونه ترامپ را برای بمباران ایران متقاعد کرده بود. این گزارش جزییات روشنی از جلسات مقام‌های ارشد درباره این موضوع، از جمله نشست‌هایی در اتاق وضعیت محرمانه کاخ سفید، ارائه می‌کرد. در این گزارش همچنین آمده بود که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا نسبت به استدلال نتانیاهو درباره جنگی که به تغییر رژیم منجر شود، تردید داشته‌اند.
سخنگوی نیویورک‌تایمز نیز از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد.
بر اساس این گزارش، در ماه‌های اخیر دادستان‌ها احضاریه‌هایی برای سازمان‌های رسانه‌ای و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات ایمیل و تلفن ارسال کرده‌اند تا در تحقیقات مربوط به افشای اطلاعات، اطلاعات بیشتری به دست آورند.
وزارت دادگستری آمریکا سال‌ها محدودیت‌هایی برای توانایی دادستان‌های فدرال در دستیابی به سوابق تماس خبرنگاران هنگام بررسی افشای اطلاعات حساس دولتی اعمال کرده بود تا از آزادی مطبوعات تحت متمم اول قانون اساسی حفاظت شود. دادستان‌های سابق گفته‌اند در دهه‌های اخیر، دادستان‌ها به‌ندرت بلافاصله پس از انتشار گزارش‌ها برای رسانه‌ها احضاریه صادر کرده‌اند.
بروس براون، رییس کمیته خبرنگاران برای آزادی مطبوعات، به وال‌استریت ژورنال گفت: «از نظر تاریخی، وزارت دادگستری در پرونده‌های افشای اطلاعات فقط به‌عنوان آخرین راه‌حل و پس از پایان تلاش‌های تحقیقاتی علیه منابع غیررسانه‌ای از احضاریه علیه سازمان‌های خبری استفاده کرده است.»
پم باندی، دادستان کل پیشین آمریکا، سال گذشته با لغو یک سیاست رسانه‌ای مربوط به دوران بایدن، صدور احضاریه و حکم بازرسی علیه خبرنگاران در پرونده‌های افشای اطلاعات را برای دادستان‌ها آسان‌تر کرده بود.
پس از تهدید ترامپ در یک نشست خبری، بلانش گفت وزارت دادگستری همیشه افشای اطلاعات محرمانه‌ای را که «جان سربازان یا ماموران ما را به خطر می‌اندازد» بررسی خواهد کرد.
او افزود: «اگر این به معنی ارسال احضاریه برای خبرنگار باشد، دقیقاا همین کاری است که باید انجام دهیم و دقیقاا همین کار را خواهیم کرد.»
وزارت دادگستری همچنین تلاش‌های خود را برای تحقیق درباره دیگر افشاگری‌های رسانه‌ای افزایش داده است. در ماه ژانویه، این وزارتخانه خانه یک خبرنگار واشینگتن‌پست را در جریان تحقیق درباره یک مهندس سیستم که برای یک پیمانکار دولتی کار می‌کرد و متهم به نگهداری غیرقانونی اطلاعات محرمانه بود، بازرسی کرد.
این اقدام برخی دادستان‌های سابق را غافلگیر کرد، زیرا وزارت دادگستری پیش‌تر مدارک کافی برای متهم کردن آن مهندس را در اختیار داشت؛ فردی که اتهامات را نپذیرفته است. در ماه فوریه، یک قاضی فدرال درخواست دادستان‌ها برای بازرسی دستگاه‌های توقیف‌شده از خانه خبرنگار واشینگتن‌پست را رد کرد و حکم داد که دادگاه باید بررسی این تجهیزات را انجام دهد.
