وزارت خزانهداری آمریکا در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی»، ۱۰ فرد و نهاد را در کشورهای مختلف بهدلیل مشارکت در تامین تسلیحات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد.
دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی در وضعیت خیلی بدی قرار دارد اما هنوز نمیدانم قرار است تسلیم شوند یا نه.
جیدی ونس گفت مجتبی خامنهای «بسیار از مسائل فاصله گرفته است و در امور روزمره دخالت چندانی ندارد».
محسن حاجیمیرزایی، رییس دفتر مسعود پزشکیان، گفت: «معتقدم آمریکا و اسرائیل از اهداف خود صرفنظر نمیکنند و دست از پیگیری آن برنمیدارند.»
دونالد ترامپ گفت حکومت ایران «بهشدت در حال شکست خوردن» است و به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
بنیامین نتانیاهو از احتمال حمله «دشمنان» به اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور خبر داد.
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی تهدید کرد اگر حکومت ایران به این نتیجه برسد که حمله دشمن قریبالوقوع است، دست به عملیات پیشدستانه خواهد زد.
مورگان اورتگاس، سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا، به ایراناینترنشنال گفت: «اگر حاکمان ایران منتظر انتخابات میاندورهای آمریکا هستند تا قدرت تصمیمگیری ترامپ درباره ایران محدود شود، دچار محاسبهای کاملا اشتباه خواهند شد.»
او اشاره کرد: «کارزار فشار حداکثری علیه ایران و کشتن قاسم سلیمانی، هر دو زمانی رخ دادند که دموکراتها کنترل کنگره را در دست داشتند.»
حدود ۱۰ هزار نفر از کارگران و بازنشستگان به تصمیم حکومت برای خصوصیسازی در سازمان تامین اجتماعی اعتراض کردند.
این گروه از کارگران و بازنشستگان در نامهای اینترنتی که در سایت کارزار منتشر شده است، «سلب مالکیت کارگران و بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای آن» را رد کردند و در این مورد بهطور مشخص به سخنان مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در مرداد ماه اشاره کردند. او در یک گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرده بود: «راه درست این است که کارخانههای ما و شرکتهای ما در حقیقت توسط بخش خصوصی مدیریت شود.»
در این نامه آمده است که سخنان پزشکیان «موجی از نگرانی» را در میان بیمهشدگان؛ از کارگران شاغل تا بازنشستگان ایجاد کرده است؛ چراکه این اظهارات بهصراحت به معنای «سلب مالکیت سرمایههای بینالنسلی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی از صاحبان اصلی آن، یعنی کارگران شاغل و بازنشستگان است و خصوصیسازی امری غیرقانونی است و بنیان تأمین اجتماعی و سازمان متولی آن را ریشهکن خواهد کرد.»
امضاکنندگان نامه نوشتند: «اینکه حاکمیت به دلیل شرایط ویژه انقلاب و در اختیار گرفتن جبری سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت و نادیده گرفتن نقش سازمانهای صنفی کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان در نظارت و کنترل آن موجب مدیریت دولتی بر سازمان و شرکتهای زیرمجموعه آن شده است، هیچ حقی را در مورد واگذاری کارخانجات و شرکتها و سایر منابع و داراییهای سازمان تامین اجتماعی از جمله بانک رفاه کارگران برای هیچ دولتی ایجاد نمیکند.»
آنها خواستار «استقلال واقعی سازمان و تقلیل نقش دولت به جایگاه نظارتی آن مطابق نص صریح قانون» شدند و تاکید کردند: «شستا، میراث پیشینیان ما و اندوخته سالیان عمر ما و پرداخت حق بیمههای نسل کنونی است، نه آورده دولت.»
نامه تاکید میکند:«بدهی افسانهای دولت به سازمان، گزینش مدیران نالایق دولتی و عدم کنترل و نظارت اتحادیهای از کارگران و بازنشستگان بر عملکرد مدیران دولتی، عامل اصلی ناترازی اقتصادی در شستا است» و میافزاید: «تعامل و همکاری بین نمایندگان دولتی در سازمان تامین اجتماعی، اتحادیههای کارگری و اتحادیه سراسری بازنشستگان در شرایط کنونی تنها راه نجات شرکتهای سازمان تامین اجتماعی (شستا) است.»
هزاران امضاکننده نامه همچنین بر «ضرورت نظارت و کنترل مدیریت شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) بر پایه تخصص، شفافیت مالی، انتشار گزارشهای حسابرسی، جلوگیری از دخالتهای غیرتخصصی، اصلاح ساختار مدیریتی و اجرای کامل قوانین و دستورات مرتبط و منطبق با قانون تامین اجتماعی» تاکید کردند.
برنامه «پاداش برای عدالت»وزارت خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعات در مورد علیاصغر نوروزی، عبدالله محرابی و احمد جعفرآبادی، سه نفر از مقامهای ارشد نیروی هوافضای سپاه پاسداران (نهسا) تا سقف ۱۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرد.
به نوشته سایت برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا، «نهسا» مسئولیت توسعه سامانههای تسلیحاتی، تولید و به کارگیری پهپادها و موشکهای جمهوری اسلامی و همچنین تهیه تجهیزات مورد نیاز سپاه پاسداران را بر عهده دارد.
سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده به عنوان «سازمان تروریستی خارجی» شناخته میشود.
برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا همچنین از مخاطبان خواست اگر درباره این مقامها، سازوکارهای مالی نیروی هوافضای سپاه یا افراد، سازمانها و فعالیتهای مرتبط با آن اطلاعاتی دارند، از طریق سیگنال یا خط ارتباطی مبتنی بر تور (Tor) آن را ارسال کنند. طبق این اطلاعیه، افراد ارائهکننده این اطلاعات واجد شرایط دریافت پاداش و انتقال به محلی دیگر خواهند شد.
روزنامه هاآرتص گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از این نشریه و چند رسانه و روزنامهنگار دیگر شکایت کرده است.
این اقدام پس از انتشار گزارشی در هاآرتص در اوایل ماه جاری میلادی انجام شد که در آن آمده بود نتانیاهو هشدار رییس امارات متحده عربی درباره حمله حماس اندکی پیش از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را نادیده گرفته است.
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، با اشاره به نامه سپاه پاسداران خطاب به مردم آمریکا گفت این نامه «بیشتر کاربرد داخلی» دارد و مانند نامههای علی خامنهای، عمر و اعتبار آن «کمتر از زمانی است که صرف نوشتن آن شده».
او افزود این نامه نشان میدهد گروههای تصمیمگیر در جمهوری اسلامی تا چه اندازه از واقعیتهای میدانی و جامعه آمریکا دور هستند.
برزگر گفت نامه سپاه و تحولات دیگر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، «آشفتگی و نبود رهبری منسجم» را نشان میدهد و غیبت مجتبی خامنهای اکنون به عاملی تبدیل شده که پیامدهای منفی آن در رهبری و سازماندهی جمهوری اسلامی آشکار شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارش داد که هزینه تامین سبد ۱۱ قلم کالای اساسی از دیماه ۱۴۰۴ تا مرداد سال جاری حدود ۶۷ درصد افزایش یافته و در نتیجه، قدرت خرید کالابرگ نصف شده است.
سایت خبرآنلاین در این مورد نوشت: «اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ که در دیماه ۱۴۰۴ میتوانست ۴۴ درصد هزینه این سبد را پوشش دهد، در مردادماه تنها پاسخگوی ۲۶ درصد آن بوده است.»
جمعی از کامیونداران و رانندگان استان قزوین در نامهای به کاهش سهمیه سوخت کامیونها اعتراض کردند و گفتند که این اقدام برای آنها قابل قبول نیست.
به گزارش اتحاديه تشكل هاي كاميونداران و رانندگان سراسر ایران، آنها در این نامه نوشتند: در شرایطی که هزینههای زندگی، تعمیر و نگهداری کامیون، قطعات یدکی، لاستیک، بیمه و سایر هزینههای مرتبط با حملونقل روزبهروز افزایش پیدا کرده است، کاهش سهمیه سوخت نهتنها مشکلی از مشکلات موجود کم نمیکند، بلکه فشار مضاعفی بر زندگی رانندگان و خانوادههای آنان وارد خواهد کرد و در نهایت، هزینه حملونقل و فشار اقتصادی بر کل جامعه را افزایش میدهد.
در این نامه آمده است: «برای رانندهای که درآمدش بهطور مستقیم به میزان کار و پیمایش وابسته است، سوخت یک هزینه جانبی ساده نیست، بخش جداییناپذیر از امکان ادامه فعالیت او است.»
امضاکنندگان نامه افزودند: «کاهش سهمیه در چنین شرایطی عملا به معنای محدود شدن امکان کار و کاهش درآمد رانندگان خواهد بود.»
کامیونداران و رانندگان استان قزوین اضماکنندگان نامه همچنین به افزایش قیمت دلار کالاها و هزینهّای ضروری اشاره کردند و نوشتند ادامه این فشارها برای جامعه رانندگان دیگر قابل تحمل نیست، و اضافه کردند:«ما سالهاست با دشواریهای اقتصادی و افزایش مستمر هزینهها دستوپنجه نرم میکنیم و انتظار داریم مسئولان بهجای افزایش فشار بر بخش حملونقل، راهکارهای واقعی برای کاهش مشکلات این قشر ارائه کنند.»
آنها خواستار بازنگری فوری در این تصمیم و در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصادی و هزینههای فعالیت کامیونداران شدند و تاکید کردند: «رانندگان و کامیونداران قزوین نمیتوانند نسبت به تصمیماتی که بهطور مستقیم، معیشت و امکان ادامه کار آنان را تهدید میکند، بیتفاوت بمانند و در برابر ادامه این وضعیت ساکت نخواهیم ماند.»
مطالبات رانندگان و کامیونداران که در این نامه مطرح شدهاند، «حق کار، سهمیه متناسب با نیاز واقعی ناوگان، و توجه جدی به شرایط معیشتی رانندگان» هستند.
انجمن دانشجویان خواجه نصیر تهران گزارش داد که با آغاز سال تحصیلی جدید، چند دانشجوی دانشگاه صنعتی خواجهنصیر از ورود به این مرکز تحصیلی منع شدند.
بر اساس این گزارش، کمیته انضباطی برای تعدادی از این دانشجویان پرونده تشکیل داده است، بخشی دیگر جزو بازداشتیهایی هستند، آزاد شدهاند و برخی نیز توسط حراست دانشگاه معرفی شدهاند.
این انجمن دانشویی نوشت که مقامات دانشگاه صنعتی خواجهنصیر مدعی شدهاند که دلیل این رفتار غیرقانونی، نامه محرمانه مستقیم از سوی وزارت علوم است.
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، اعلام کرد که دولت او «دیپلماسی را بهجای جنگ دائمی بهعنوان راهی برای بازپسگیری» سرزمینهای این کشور انتخاب کرده است.
او اشاره کرد: «پایه اصلی بازگرداندن حاکمیت ما، تضمین انحصار سلاح در دست دولت است» و افزود: «انحصار سلاح شامل حزبالله و هر گروه مسلح خارج از نهادهای دولتی میشود.»
سلام گفت: «نقش دولت و نهادهای امنیتی و گمرکی آن را در گذرگاههای هوایی و زمینی تقویت کردهایم» و گفت: «تنها نهادهای امنیتی قانونی ما باید مسئول حفاظت از مرزهای کشور باشند.»
نخستوزیر لبنان همچنین خواستار آن شد که «برای خروج اسرائیل» از جنوب این کشور جدول زمانی تعیین شود و اجرای انحصار سلاح نیز در دو مسیر موازی پیش برود.
گزارشها حاکی از سومین روز اعتصاب و اعتراض صدها نفر از کارگران کارخانه هپکو در اراک است.
کارگران در تجمعهای اعتراضی این سه روز به بلاتکلیفی مدیریتی، افت تولید و مشکلات پرداخت دستمزد اعتراض کرده و خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت این شرکت شدهاند.
گزارشها حاکی از آن است که هپکو از اردیبهشتماه بدون مدیرعامل اداره میشود و کاهش شدید تولید، بدهیهای شرکت و مشکلات بیمهای، فشار بیشتری بر نیروی کار وارد کرده است.
کارگران تاکید دارند که تعیین مدیریت متخصص و تامین شرایط لازم برای بازگشت تولید، از مطالبات اصلی آنها است.
یکی از کارگران معترض سهشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت: «با آغاز جنگ ۱۲ روزه، به دلیل کمبود نقدینگی، میزان تولید هپکو به حداقل (۳۰ درصد) کاهش یافته و در سال جاری تاکنون هیچ سفارش جدیدی برای تولید ثبت نشده است» و تاکید کرد: «برای اینکه حداقل حقوق و مطالبات کارگران پرداخت شود، سالانه باید بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین در این کارخانه تولید شود.»
او اشاره کرد: «شرکت هپکو به همراه یکی از شرکتهای زیرمجموعه و دفتر تهران، حدود ۱۱۷۰ نیروی کار دارد که از این تعداد، ۸۳۰ نفر در کارخانه اراک مستقر هستند، و گفت: «در حال حاضر، به دلیل نبود تولید، حقوق کارگران از طریق دریافت وامهای بانکی تامین میشود.»