ائتلاف نخستوزیری عراق اعلام کرد سقوط جمهوری اسلامی تاثیری بر نظام سیاسی عراق نخواهد داشت.
این اولین موضعگیری رسمی دولت عراق از شروع انقلاب ملی ایرانیان است که درباره سقوط جمهوری اسلامی صحبت میکند.
گفتوگو با تروسکه صادقی، روزنامهنگار
در این نامه بر این اصل حقوق بینالملل تاکید شده است که «اگر یک دولت نتواند یا نخواهد مردمش را از نسلکشی، جنایت علیه بشریت و کشتار گسترده محافظت کند، جامعه جهانی مسئول مداخله فوری است».
۶۰ وکیل امضاکننده این نامه از کانونهای وکلای ایران، فرانسه، ایالات متحده، آلمان، ترکیه و اوکراین هستند و علاوه بر دبیرکل سازمان ملل، رییس شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز مورد خطاب قرار دادند.
مرضیه محبی، مهرانگیز کار، سعید دهقان، هیربد دهقانی آذر، عباس فیض، نگار یزدانی، بوریس باباخانوف، سودابه رضوانی، علی برومند، پدرام کتانچی و امیلی پترسون از امضا کنندگان این نامه هستند.
نامه این وکلای دادگستری در پی کشتار گسترده معترضان در جریان قیام ملی ایرانیان منتشر شده است. بنا بر آمار شورای سردبیری ایراناینترنشنال دستکم ۱۲ هزار نفر در این قیام به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال اعلام کرد «بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران» که در جریان آن، دستکم ۱۲ هزار شهروند ایرانی در ۱۸ و ۱۹ دی عمدتا به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج به قتل رسیدند، «با دستور شخص علی خامنهای» صورت گرفت.
انقلاب ملی ایرانیان از یکشنبه هفتم دی با اعتراضات و اعتصاب کسبه تهران از جمله بازاریان پاساژ موبایل علاءالدین و مجتمع تجاری چارسو، در واکنش به ناکارآمدی حکومت به رسیدگی به وضعیت بحرانی اقتصادی به ویژه افزایش قیمت دلار و طلا آغاز شد و دیگر کسبه در دیگر شهرها به اعتصاب پیوستند.
این اعتراضات فورا ابعاد ضدحکومتی، ملی و سراسری به خود گرفت و پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، مردم در سراسر ایران بهطور میلیونی در پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ دی به خیابانها آمدند.
نتایج بررسیهای شورای سردبیری ایراناینترنشنال نشان میدهد بسیاری از جانباختگان از جوانان زیر ۳۰ سال بودهاند.
همچنین به نوشته این شورا، کشتار از نظر گستره جغرافیایی، شدت خشونت و شمار جانباختگان در یک بازه زمانی کوتاه، «در تاریخ ایران بیسابقه است».
بر اساس این بیانیه، این کشتار، کاملا سازماندهی شده بود، نه نتیجه «درگیریهای پراکنده» و «بدون برنامه».
وزارت خزانهداری آمریکا با اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، مسئول هماهنگی واکنش به اعتراضها از سوی خامنهای بود و علنا از نیروهای امنیتی خواست برای سرکوب معترضان مسالمتآمیز از زور استفاده کنند.
وزارت خزانهداری آمریکا افزود لاریجانی از نخستین مقامهای جمهوری اسلامی بود که در واکنش به مطالبات مشروع مردم ایران، خواستار استفاده از خشونت شد.
