شاهزاده رضا پهلوی در تازه ترین پیام خود اقدامات ایران پس از سرنگونی رژیم را در حوزه امینت ملی و سیاست خارجی برشمرد.
او گفت که کشور ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان دوستی قابل اعتماد و نیرویی ثبات بخش در منطقه عمل خواهد کرد و شریکی مسئول در امنیت جهانی خواهد بود.
شاهزاده رضا پهلوی گفت که در حوزه دیپلماسی روابط با آمریکا احیا شده و دولت اسرائیل به رسمیت شناخته خواهد شد.
او همچنین توقف برنامه نظامی هستهای، توقف حمایت از گروههای تروریستی و همکاری برای مقابله با جرایم سازمان یافته را بخشی از سیاست امنیت ملی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی توصیف کرد.
متن کامل پیام شاهزاده رضا پهلوی:
به همه دوستانمان در سراسر جهان،
ایران زیر یوغ جمهوری اسلامی، در ذهن شما با تروریسم، افراطگرایی و فقر شناخته میشود. اما ایرانِ واقعی، ایرانِ دیگری است: ایرانی زیبا، صلحدوست و شکوفا.
این همان ایرانی است که پیش از جمهوری اسلامی وجود داشت، و همان ایرانی است که روزی که این رژیم فرو بپاشد، بار دیگر از خاکستر خود بر خواهد خاست.
پس بگذارید روشن بگویم که ایرانِ آزاد، پس از سقوط این رژیم، در قبال همسایگان و جهان چگونه رفتار خواهد کرد.
در حوزه امنیت و سیاست خارجی، برنامهٔ نظامی هستهای ایران پایان خواهد یافت. حمایت از گروههای تروریستی بلافاصله متوقف میشود. ایرانِ آزاد با شرکای منطقهای و جهانی برای مقابله با تروریسم، جرایم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر و اسلامگرایی افراطی همکاری خواهد کرد. ایران بهعنوان دوستی قابل اعتماد و نیرویی ثباتبخش در منطقه عمل خواهد کرد و شریکی مسئول در امنیت جهانی خواهد بود.
در حوزه دیپلماسی، روابط با ایالات متحده عادیسازی میشود و دوستی ما با آمریکا و مردمش احیا خواهد شد. دولت اسرائیل بلافاصله به رسمیت شناخته میشود. ما با گسترش «پیمان ابراهیم» به «پیمان کوروش»، ایرانِ آزاد، اسرائیل و جهان عرب را گرد هم خواهیم آورد. فصلی تازه بر پایه بهرسمیتشناختن متقابل، حاکمیت ملی و منافع ملی آغاز خواهد شد.
در حوزه انرژی، ایران یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد. ایرانِ آزاد به تأمینکنندهای قابل اتکا برای انرژیِ جهان آزاد تبدیل خواهد شد. سیاستگذاری، شفاف خواهد بود. اقدامات ایران مسئولانه خواهد بود. قیمتها قابل پیشبینی خواهند شد.
در حوزه شفافیت و حکمرانی، ایران استانداردهای بینالمللی را میپذیرد و اجرا میکند. با پولشویی مقابله خواهد شد. فساد سازمانیافته برچیده میشود. نهادهای عمومی در برابر مردم پاسخگو خواهند بود.
در حوزه اقتصاد، ایران یکی از آخرین بازارهای بزرگ و دستنخورده جهان است. جمعیت ما تحصیلکرده و مدرن است و دیاسپورایی دارد که آن را به چهار گوشهٔ جهان پیوند میدهد. ایرانِ دموکراتیک، اقتصاد خود را به روی تجارت، سرمایهگذاری و نوآوری خواهد گشود و در جهان نیز سرمایهگذاری خواهد کرد. فرصت جایگزین انزوا خواهد شد.
این یک رویای انتزاعی نیست؛ دیدگاهی عملی است که بر منافع ملی، ثبات و همکاری استوار است.
برای تحقق آن، اکنون زمان ایستادن در کنار ملت ایران است. سقوط جمهوری اسلامی و استقرار دولتی سکولار و دموکراتیک در ایران، نهتنها عزت را به مردم من باز میگرداند، بلکه به سود منطقه و جهان نیز خواهد بود.
ایرانِ آزاد نیرویی برای صلح خواهد بود؛ برای شکوفایی؛ و برای شراکت.
همزمان، برخی دولتها و شرکتهای هواپیمایی نیز اقدامهای احتیاطی گستردهای را در منطقه به اجرا گذاشتهاند.
به گزارش منابع خبری بینالمللی، ایالات متحده بهعنوان یکی از نخستین کشورها اعلام کرده است که بهطور احتیاطی از برخی نیروهای خود در بزرگترین پایگاه نظامیاش در خاورمیانه، واقع در قطر، خواسته محل استقرار خود را ترک کنند. یک مقام آمریکایی به شبکه سیانان گفته است این اقدام در چارچوب ارزیابیهای امنیتی اخیر انجام شده است. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز پیش از این بهصراحت از شهروندان آمریکایی حاضر در ایران خواست هرچه زودتر این کشور را ترک کنند.
دولت قطر نیز در واکنش به تحولات اخیر اعلام کرده است که «همه اقدامات لازم برای تضمین امنیت و ایمنی شهروندان و ساکنان» این کشور را ادامه میدهد. این موضعگیری اندکی پس از توصیه آمریکا به خروج بخشی از نیروهایش از پایگاه هوایی العدید منتشر شد.
در اروپا، وزارت خارجه ایتالیا با صدور بیانیهای از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند و همزمان از اتخاذ تدابیر امنیتی برای حفاظت از نیروهای ایتالیایی در خاورمیانه، از جمله در عراق و کویت، خبر داد. آلمان نیز به شرکتهای هواپیمایی هشدار داده است بهدلیل احتمال استفاده از تسلیحات ضد هوایی، از حریم هوایی ایران اجتناب کنند. در همین راستا، شرکت هواپیمایی لوفتهانزا اعلام کرده پروازهایش به تلآویو و اَمان را تنها در ساعات روز انجام خواهد داد.
بریتانیا اعلام کرده است سفارت این کشور در تهران بهطور موقت تعطیل شده و تمامی کارکنان آن از ایران خارج شدهاند. وزارت خارجه بریتانیا همچنین بهطور رسمی هرگونه سفر به ایران را ممنوع اعلام کرده است. اسپانیا نیز به شهروندان خود توصیه کرده است با «هر وسیله در دسترس» ایران را ترک کنند و بهشدت نسبت به سفر به این کشور هشدار داده است.
در منطقه خلیج فارس، سفارت آمریکا در عربستان سعودی از شهروندان آمریکایی و کارکنان خود خواسته است احتیاط بیشتری به خرج دهند و سفرهای غیرضروری به تاسیسات نظامی در منطقه را محدود کنند.
در بخش حملونقل هوایی، شرکت هواپیمایی ایر ایندیا اعلام کرده است که بهدلیل «وضعیت در حال شکلگیری» در ایران و بستهشدن حریم هوایی این کشور، مسیر پروازهای خود در منطقه را تغییر داده است. این شرکت هشدار داده که تغییر مسیر ممکن است باعث تاخیر شود و برخی پروازها نیز در صورت نبود مسیر جایگزین لغو خواهند شد. ایر ایندیا تاکید کرده است که ایمنی مسافران و خدمه همچنان اولویت اصلی این شرکت است.
پیش از این نیز چندین کشور اتحادیه اروپا، از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، هلند، فنلاند، بلژیک، پرتغال، و جمهوری چک همزمان با ادامه انقلاب ملی در ایران و تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب آن، سفرای حکومت ایران را احضار کردند.
این هشدارها و اقدامات در حالی صورت میگیرد که با توجه به سرکوب خونین معترضان توسط جمهوری اسلامی و گمانهزنیها در مورد واکنش نظامی آمریکا نگرانیها در منطقه رو به افزایش است.
در این بیانیه آمده است که پس از فرمان علنی رهبر جمهوری اسلامی برای برخورد شدید با اعتراضات، نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی و همچنین بسیج و سپاه پاسداران با استفاده از سلاحهای سبک و سنگین جنگی دست به «قتلعام هزاران معترض» زدهاند؛ سرکوبی که به گفته این شبکه، از نظر گستره و تداوم، در تاریخ معاصر ایران «بیسابقه و شوکهکننده» بوده است.
پیش از این و در ۲۳ دی ماه، ایراناینترنشنال با صدور بیانیهای از بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران خبرداد و در آن اعلام کرد که در این کشتار که عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دیماه روی داده و دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند.
شبکه وکلای یککلمه در بیانیه دوم خود با اشاره به قطع سراسری اینترنت در جریان این سرکوب، تاکید کرده است که این اقدامات «دور از چشم جهانیان» انجام شده و بر اساس موازین بینالمللی، نقض فاحش حقوق بنیادین بشر به شمار میرود. در این بیانیه همچنین آمده است که حکومت جمهوری اسلامی با ارتکاب کشتار سازمانیافته علیه شهروندان، نهتنها تعهدات بینالمللی خود، بلکه فصل «حقوق ملت» در قانون اساسیاش را نیز بهطور کامل نقض کرده و در نتیجه، مشروعیت حقوقی و سیاسی خود را از دست داده است.
این شبکه حقوقی با استناد به منشور ملل متحد، میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و بهویژه حق ذاتی حیات، اعلام کرده است که هرگونه کشتار و سرکوب مسلحانه شهروندان توسط حکومتها مطلقاً ممنوع و غیرقابل توجیه است. بر همین اساس، بیانیه تصریح میکند که «حق مردم ایران در دفاع مشروع از جان و مال خود» در برابر حکومتی که مرتکب کشتار میشود، محفوظ است و شهروندان میتوانند برای عبور از نظام جمهوری اسلامی از هر ابزار و شیوهای استفاده کنند.
در بخش دیگری از بیانیه، شبکه وکلای یککلمه تاکید کرده است که مردم ایران حق دارند علاوه بر انتخاب شیوه مبارزه برای تعیین سرنوشت خود، از هرگونه حمایت بشردوستانه دولتهای آزاد استقبال کنند. همچنین دولتهایی که خود را متعهد به حقوق بشر میدانند، بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی موظفاند آمران و عاملان این جنایات را تحت تعقیب کیفری قرار دهند.
این شبکه حقوقی در ادامه، از تعهد حرفهای خود برای مستندسازی جنایتها سخن گفته و اعلام کرده است که اعضای آن در هر کجای جهان، با استفاده از ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی، به ثبت و تحلیل شواهد و ارائه آنها به نهادهای ذیصلاح، از جمله دیوان کیفری بینالمللی، اقدام خواهند کرد؛ حتی اگر این دیوان در حال حاضر با محدودیتهای صلاحیتی مواجه باشد.
شبکه وکلای یککلمه همچنین تاکید کرده است که پس از گذار از جمهوری اسلامی، شورای رهبری موقت یا دولت آینده ایران باید با پیوستن رسمی به اساسنامه رم، صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را به رسمیت بشناسد تا امکان رسیدگی فوری، شفاف و بینالمللی به جنایتهای ارتکابی علیه مردم ایران فراهم شود.
پیش از نیز در اولین بیانیه شبکه وکلای یککلمه که شنبه ۲۰ دی منتشر شد، این شبکه وکلا هشدار داده بودند که در پی دستورهای تازه خامنهای و مواضع مقامهای ارشد قضایی، خطر برگزاری محاکمات صوری و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی بهشدت افزایش یافته است. این شبکه از جامعه جهانی و قضات ایران خواسته بود مانع تکرار اعدامهای فراقانونی شوند.
به گفته این وکلا، پس از احکام حکومتی خامنهای، ريیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران با صدور بیانیههایی جداگانه بر رسیدگی خارج از نوبت، فوقالعاده و اعمال اشد مجازات در پروندههای معترضان بازداشتی تاکید کردهاند. این در حالی است که حق اعتراض و تجمع مسالمتآمیز و بدون سلاح، حقی بنیادین در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی به شمار میرود.
