مطالب بیشتر
با توجه به شرایط بحرانی موجود، تردیدی نیست که اقتصاد ایران نیازمند یک بازنگری اساسی و چهبسا تدوین یک قرارداد عمومی جدید برای تنظیم مجدد رابطه دولت و ملت است. فارغ از اینکه چنین بازنگری بزرگی در چارچوب سیاسی فعلی اساساً امکانپذیر است یا خیر، منطق حکم میکند که این تغییر با طرح عمومی مساله، تشریح شفاف هزینه و فایده، و تقسیم منصفانه سهم و تعهدات میان طرفین همراه باشد. اما در عمل، حکومت میکوشد تا بیسروصدا و از طریق مجموعه پیچیدهای از سیاستهای غیرشفاف، قراردادی غیرمنصفانه را به جامعه ایران تحمیل کند.
برای پیشبرد این پروژه، جمهوری اسلامی زیرکانه به کلیشه جاافتاده «دولت هیچکاره» متوسل شده است؛ اما با یک تفاوت ماهوی بنیادین. اگر در ادوار گذشته، ناتوانی دولتها محصول کشمکش و تعارض منافع با هسته سخت قدرت بود، استیصال امروز در دولت پزشکیان، حاصل هماهنگی و تقسیم کار میان ارکان نظام است. در این نمایش، دولت پاسخ هر اعتراضی را با گردن کج میدهد و رییسجمهوری با اعتراف پیشدستانه به فساد و اشتباهات گذشته، جراحیهای اقتصادی را نه یک انتخاب سیاسی از بین بدیلهای متنوع، بلکه سرنوشتی محتوم و تنها راه باقی مانده وانمود میکند.
این در حالیست که مطالعه بودجه و برنامههای دولت، تصویر متفاوتی به دست میدهد. بهعنوان نمونه، معماری پیچیده سیاست بنزین که حساسترین پرونده اقتصادی ایران را از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به دولت آورد و با اختیار کامل، یک نظام چندلایه قیمتگذاری مشتمل برهزینههای پنهان نامحسوس، مکانیزمهای شناور برای افزایش قیمت، و حذف تدریجی یارانه را به فاصله چند هفته پس از نشت و انکار تدریجی، نه تنها معرفی، بلکه اجرا کرد. همزمان در ویترین عمومی، تیم رسانهای دولت، با تاکید مدام بر ناترازیها و کاستیهای مدل فعلی، تمام گزینههای جایگزین را (که میتوانست فشار را از دوش مصرفکننده بردارد) نادیده گرفت.
در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به درآمدهای نفتی نیازمند است، دولت سهم نفت را در بودجه عمومی به حدود پنج درصد تقلیل داده، اما سهمیههای نفت نیروهای مسلح و سایر دریافتیهای کالایی نهادهای خاص، کماکان برقرار و معاف از ریاضت باقی مانده است.
به موازات این تغییر یکباره، تمام هزینههای اداره کشور بهصورت یکطرفه به مردم تحمیل شده است. در عرف جهانی، افزایش بار مالیاتی همواره با افزایش سطح پاسخگویی و مشارکت مردم در اداره کشور همراه است؛ اما در اینجا معادله معکوس است. مالیاتها چندبرابر میشوند، اما شهروندان هیچ امتیاز سیاسی، کالای عمومی، یا حق نظارتی جدیدی دریافت نمیکنند، زیرا دولت مدام یادآوری میکند که «کارهای نیست» تا بتواند امتیازی بدهد. نتیجه، تحمیل یک زیست اقتصادی پرتناقض است: قیمتها به بهانه واقعگرایی، کماکان بهصورت دستوری بالا میروند، اما اقتصاد و بازار همچنان در انحصار حکومت باقی میماند تا مردم هزینه بازار آزاد را بپردازند، اما در قفس اقتصاد دولتی زندگی کنند.
نکته جالب اینجاست که تمام سیاستهای انقباضی، از گرانیها و افزایش مالیاتهای متنوع گرفته تا قطع یارانهها، دارای تقویم و شیب دقیق، اعداد مشخص و برنامه اجرای فوری هستند. اما در کفه مقابل، سیاستهای حمایتی و وعدههای جبرانی، همواره در هالهای از ابهام، موقتی، بدون عدد و رقم دقیق و در حد وعدههای نسیه، موکول به آیندهای نامعلوم یا شرایط اضطراری میشوند. این عدم تقارن در برنامهریزی، تصادفی نیست؛ بلکه نشان میدهد دولت دقیقاً میداند چه میکند: نقد کردن هزینهها از جیب مردم و نسیه کردن خدمات به آنها.
اعتراضات مردمی در روزهای اخیر، اگرچه سرعت پیشروی این پروژه را کند کرد، اما ماهیت ماجرا را تغییر نداد. تغییرات جزئی و پارامتری دولت در بودجه جدید، پیامی روشن دارد: حکومت در اجرای این بازتعریف اقتصادی مصمم است و صرفاً به دنبال کشف شیب مجاز میگردد؛ نقطهای تعادلی بین نارضایتی عمومی و اولویتهای حکومت. موفقیت در این پروژه، تعبیر رویای کهنه حکومت خودکفای مقاومتی برای جمهوری اسلامی است؛ وضعیتی که در آن اقتصاد ایران با منطق تحریم همساز میشود و منابع طبیعی در فرآیندی رسمی اما غیرشفاف، در انحصار مطلق اولویتهای بقای حکومت قرار میگیرد. با این حال، معماران این طرح یک واقعیت مهم را نادیده گرفتهاند: جامعه ایران دیگر آن فنر فشرده سابق نیست که بتوان فشار بر آن را مهندسی کرد. دولت پزشکیان با این آزمون و خطا برای پیدا کردن نقطه تعادل، در حال قدم زدن روی میدان مینی است که فاصله ضامن تا انفجارش، نه به سال، که به روز رسیده است.
این رقم نهتنها ایران را به یکی از بزرگترین مصرفکنندگان گاز خانگی جهان تبدیل کرده، بلکه نشانهای آشکار از یک واقعیت تلخ است: بخش بزرگی از گاز مصرفی در ایران عملاً هدر میرود و به گرمای مفید تبدیل نمیشود.
گاز فراوان، هدررفت گسترده
ایران با در اختیار داشتن دومین ذخایر گاز طبیعی جهان، روزانه بیش از ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز تولید میکند. با این حال، بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد گاز تحویلی به شبکه در بخش خانگی و تجاری مصرف میشود؛ سهمی کمنظیر در مقیاس جهانی.
برای نمونه، در آلمان با جمعیتی نزدیک به ایران و اقلیمی سردتر، سهم بخش خانگی از مصرف گاز کمتر از ۳۰ درصد است. در کانادا نیز با وجود زمستانهای طولانی و روزهای زیاد با دمای زیر صفر، مصرف سرانه گاز خانگی بهواسطه بهرهوری بالا، کمتر از نصف ایران برآورد میشود.
مساله ایران، «مصرف برای گرمایش» نیست بلکه «مصرف برای جبران هدررفت» است.
ساختمانها؛ منبع اصلی هدررفت انرژی
برآوردهای رسمی نشان میدهد که ۴۰ تا ۵۵ درصد انرژی در ساختمانهای ایران به شکل اتلاف حرارتی از دست میرود. دیوارهای بدون عایق، پنجرههای تکجداره، سقفهای فاقد طراحی حرارتی و سیستمهای گرمایشی کمبازده، سبب میشوند بخش بزرگی از گاز مصرفی، پیش از آنکه فضای درونی را گرم کند، به هوای بیرون منتقل شود.
در حالیکه استانداردهای ساختمانی در کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)، طی چهار دهه گذشته بهطور مستمر سختگیرانهتر شده است، بخش عمدهای از ساختمانهای ایران پیش از دهه ۱۳۹۰ و بدون الزامات واقعی بهرهوری انرژی ساخته شدهاند. حتی امروز نیز اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، در عمل نه فراگیر است و نه الزامآور.
نتیجه آن است که برای فراهم آوردن میزانی از آسایش حرارتی مشابه کشورهای توسعهیافته، ایران تا سه برابر گاز بیشتری مصرف میکند.
شدت مصرف انرژی؛ ایران در صدر جدول هدررفت
شاخص «شدت مصرف انرژی» نشان میدهد ایران بهازای تولید هر واحد GDP، بیش از دو برابر میانگین جهانی انرژی مصرف میکند. در بخش گاز طبیعی، این شکاف حتی عمیقتر است.
مصرف سالیانه گاز خانگی در ایران به بیش از ۱۶۰ میلیارد مترمکعب میرسد؛ رقمی بالاتر از مصرف کل گاز برخی کشورهای صنعتی با اقتصادهای بسیار بزرگتر. این در حالی است که بهرهوری گرمایی ساختمانها در ایران، بهطور متوسط ۴۰ درصد کمتر از استانداردهای اروپایی است.
یارانه پنهان؛ موتور مشوق اتلاف
قیمت گاز خانگی در ایران بهطور متوسط چندین برابر پایینتر از قیمت تمامشده و قیمتهای منطقهای است. برآوردها نشان میدهد یارانه پنهان انرژی سالانه به دهها میلیارد دلار میرسد که سهم قابلتوجهی از آن، گاز طبیعی است
این ساختار قیمتی، نهتنها انگیزهای برای کاهش مصرف ایجاد نمیکند، بلکه سرمایهگذاری در عایقکاری، پنجرههای کارآمد و تجهیزات پربازده را از نظر اقتصادی توجیهناپذیر میکند. در عمل، پرمصرفترین دهکها، بیشترین سهم از این یارانه را میبرند و هزینه واقعی اتلاف انرژی، به شکل آلودگی هوا و بحران سلامت عمومی، به جامعه تحمیل میشود.
از هدررفت گاز تا مازوتسوزی
در اوج مصرف زمستانی، شبکه گاز ایران با ناترازی روزانه تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب مواجه میشود. نتیجه مستقیم این وضعیت، قطع یا محدودسازی گاز برای صنایع و جایگزینی آن با مازوت و گازوئیل در نیروگاهها است.
هر مترمکعب گاز که به دلیل اتلاف حرارتی هدر میرود، زنجیرهای از پیامدها را فعال میکند:
اتلاف در ساختمان، کمبود گاز در شبکه، سوخت مایع در نیروگاه، افزایش ذرات معلق و در نتیجه: تشدید آلودگی هوا و مرگومیرهای فراگیر.
بحران آلودگی هوا در زمستان، از دل الگوی پرمصرف و هدررفت گاز بیرون میآید.
چرا افزایش تولید راهحل نیست؟
ایران سالانه بیش از ۲۴۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تولید میکند؛ رقمی که آن را در میان سه تولیدکننده بزرگ گاز جهان قرار میدهد. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که افزایش ظرفیت تولید، بهتنهایی نهتنها ناترازی گاز را کاهش نداده، بلکه در عمل به تثبیت الگوی پر از اتلافِ مصرف انجامیده است. در غیاب اصلاح ساختاری در سمت تقاضا—از بهرهوری ساختمانها و تجهیزات گرمایشی گرفته تا قیمتگذاری و استانداردهای مصرف—هر واحد گاز جدید، پیش از آنکه به امنیت انرژی یا تابآوری شبکه بینجامد، در چرخه اتلاف حرارتی جذب میشود.
برآوردها نشان میدهد که در فصل سرد، حتی با تولید روزانه بیش از ۸۵۰ میلیون مترمکعب، شبکه گاز در ایران با ناترازی روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب مواجه است؛ شکافی که نه به دلیل کمبود منابع، بلکه بهواسطه مصرف ناکارآمد ایجاد میشود. این وضعیت مصداق روشن الگویی است که پیشتر در بخش آب و برق نیز آزموده شده و نتیجهای جز افزایش هزینه سرمایهگذاری، تشدید فشار بر زیرساختها و تداوم بحران نداشته است. در چنین شرایطی، توسعه میادین جدید یا افزایش برداشت از مخازن مشترک، عملاً به معنای تزریق منابع بیشتر به سامانهای ناکارآمد است که توان تبدیل انرژی به خدمات مفید را ندارد.
بحران گاز، بحران حکمرانی انرژی
آنچه ایران را هر زمستان به لبه بحران میبرد، کمبود گاز طبیعی نیست؛ بلکه اتلاف سیستماتیک و نهادینهشده آن در زنجیره مصرف است. تا زمانی که بهرهوری حرارتی ساختمانها—بهعنوان بزرگترین کانون هدررفت انرژی—بهطور واقعی ارتقا پیدا نکند، قیمتگذاری گاز از منطق یارانه پنهان و تشویق به پرمصرفی فاصله نگیرد و سیاست انرژی از تمرکز یکجانبه بر «تأمین بیشتر» به سمت «مدیریت تقاضا و مصرف هوشمندانه» تغییر مسیر ندهد، هر افزایش تولید، بحران را حل نمیکند و تنها آن را به تعویق میاندازد.
در چنین چارچوبی، زمستانهای ایران همچنان با همان سهگانه آشنا و پرهزینه تکرار خواهند شد:
مصرف افسارگسیخته گاز در بخش خانگی، ناترازی شبکه و مازوتسوزی در نیروگاهها، و در نهایت آلودگی مرگبار هوا که هزینه واقعی آن را شهروندان با سلامت و جان خود میپردازند. این چرخه معیوب، بلکه پیامد مستقیم شکست در حکمرانی مصرف انرژی است که بدون اصلاحات ساختاری، هر سال عمیقتر و پرهزینهتر خواهد شد.
تامار ایلام–گیندین، زبانشناس و پژوهشگر ایران باستان و ایران معاصر در یک مرکز مطالعاتی وابسته به دانشگاه حیفا در ارزیابی تازهای که سایت اسرائیلنشنالنیوز منتشر کرد، تاکید کرده است که حکومت ایران در واکنش به گسترش اعتراضات در سراسر کشور، وارد وضعیتی «کاملاً دفاعی» شده که پیشتر تجربه نکرده بود.
او با اشاره به شکاف میان تصویر ارائهشده در شبکههای اجتماعی و واقعیت میدانی میگوید برداشتها از افکار عمومی در فضای مجازی گمراهکننده است. به گفته این پژوهشگر، «اگر به شبکههای اجتماعی نگاه کنیم، به نظر میرسد جامعه دوپاره و فضا ۵۰-۵۰ است، اما شواهد میدانی، ویدیوها و روایتهای عینی چنین چیزی را تایید نمیکنند.» به گفته او، بسیاری از مخالفان حکومت به خیابان نمیآیند اما در فضای مجازی فعالاند و همین امر باعث میشود وزن واقعی نارضایتی در خیابانها کمتر از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به نظر برسد، هرچند جهتگیری کلی جامعه تغییر نکرده است.
ایلام-گیندین تاکید میکند شبکه اجتماعی ایکس دیگر بازتابدهنده حالوهوای واقعی جامعه ایران نیست و بیشتر آن چیزی را بازنمایی میکند که حکومت میخواهد مردم تصور کنند اکثریت جامعه به آن باور دارند. او میگوید هرچند محتوای حامی جمهوری اسلامی و ضد اعتراضات در این فضا پررنگ است، اما «مشاهده ویدیوهای میدانی نشان میدهد که گرایش عمومی جامعه بهطور قاطع علیه حکومت است.»
به گفته این کارشناس، ترس حکومت از جامعه اکنون بیش از هر زمان دیگری است. او با اشاره به مواضع تند مقامهای خارجی علیه جمهوری اسلامی میگوید: «به خاطر ندارم زمانی را که رییسجمهوری قدرتمندترین کشور جهان چنین صریح حکومت ایران را تهدید کرده باشد.» به باور او، از زمان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و بهویژه پس از جنگ ۱۲روزه، حکومت وارد «حالت بقا» شده؛ وضعیتی که پیش از این در جمهوری اسلامی مشاهده نشده بود و ریشه در هراس از بازگشت گسترده مردم به خیابانها دارد.
این پژوهشگر معتقد است حکومت برای کنترل فضا تلاش کرده خود را متمایل به مصالحه با معترضانی نشان دهد که نظم را برهم نمیزنند. از جمله این تلاشها، طرح بحث حذف نظام دونرخی ارز بوده است؛ اقدامی که به گفته او میتواند اندکی فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما همزمان با مقاومت بخشهایی از بدنه درونی حکومت روبهرو خواهد شد.
با این حال، ایلام-گیندین میگوید تهدیدها باعث توقف اعتراضات نشده است. به گفته او، معترضان از آمادگی برای پرداخت هزینههای سنگین سخن میگویند و «از جنگیدن، جان دادن و بازپسگرفتن ایران برای خودشان صحبت میکنند.» او تاکید میکند که در شرایط کنونی، بسیاری از معترضان احساس میکنند چیز زیادی برای از دست دادن ندارند.
در ارزیابی سناریوهای پیشرو، این کارشناس احتمال بازسازی اقتصادی ایران با تکیه بر همکاری با قدرتهایی مانند چین و روسیه را «بعید» توصیف میکند، هرچند میافزاید که «اتفاقات بعید هم گاهی رخ میدهند.» به گفته او، این تصور قدیمی که تا وقتی حداقل معیشت تأمین شود، نوع حکومت اهمیت کمتری دارد، دیگر لزوماً در جامعه ایران صادق نیست.
او در پایان، در پاسخ به پرسشی درباره سرانجام اعتراضات کنونی، میگوید حکومت به نقطهای نزدیک میشود که حاضر است همهچیز را به خطر بیندازد. به تعبیر او، پرسش اصلی این است که آیا جمهوری اسلامی در نهایت «خود را نابود میکند یا راه گریز را در پیش میگیرد.»
ایلام-گیندین همچنین میافزاید که جامعه ایران در عین تمایل به نقشآفرینی خارجی، نسبت به آن محتاط است. به گفته او، تجربههای گذشته نشان داده مداخله مستقیم خارجی میتواند پیامدهای منفی داشته باشد و تغییر پایدار در ایران «باید از درون جامعه شکل بگیرد»، هرچند اقدامهای خارجی در چارچوب منافع خود میتواند مسیر تحولات داخلی را هموارتر کند.
ناخرسندی عمومی از افزایش هزینههای زندگی، بار دیگر به اعتراضها در نقاط مختلف ایران انجامیده و نگاهها را به نحوه تخصیص و مدیریت منابع عمومی دوخته است.
همزمان با ادامه اعتراضات، شاخصهای اقتصادی به معیاری مرکزی برای سنجش توان حاکمیت و میزان اعتماد عمومی تبدیل شدهاند.
این تنش بهروشنی در لایحه بودجه سال آینده قابل مشاهده است. سندی که تصویری از اولویتها در دورهای با نشانههای تقابل نظامی، تنش دیپلماتیک و فشار اقتصادی گسترده ارائه میکند.
بودجهای شکلگرفته تحت نگرانیهای امنیتی
بر اساس لایحه بودجه، دولت برای خود تنها ۱٬۸۵۰ هزار میلیارد ریال درآمد نفتی در نظر گرفته است. رقمی که بر اساس نرخ رسمی ارز، حدود دو میلیارد دلار محاسبه میشود.
در مقابل، تخصیصهایی که به نهادهای نظامی و امنیتی مرتبط هستند، دستکم ۱۶ درصد کل منابع بودجه را تشکیل میدهند؛ در حالی که سهم درآمدهای نفتی مرتبط با سپاه پاسداران چندین برابر سهم دولت غیرنظامی برآورد میشود.
بودجه نهادهای مذهبی نیز تقریبا معادل نیمی از درآمد نفتی دولت تعیین شده است.
در همین حال، درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده ۶۳ درصد افزایش یافته است که این امر نشاندهنده فشار مضاعف بر خانوارها و کسبوکارها در شرایط تورم بالا و قدرت خرید پایین است.
مجموع این ارقام پرسشهایی جدی را درباره این که آیا درآمدهای دولت بهطور موثر به ثبات اقتصادی یا بهبود معیشت تبدیل میشود یا نه، ایجاد کرده است.
این ارقام همچنین این تصور را پیچیدهتر میکند که «گشایش خارجی» صرف ـ مانند کاهش تحریمها ـ بهتنهایی برای معکوس کردن روند افول اقتصادی کافی خواهد بود.
اقتصادی با ظرفیتهای استفاده نشده
آمارهای رسمی، مقیاس منابع درگیر را برجسته میکنند. حتی در شرایط تحریم گسترده، درآمدهای صادرات نفت خام ایران در پنج سال گذشته حدود ۱۹۳٬۵ میلیارد دلار بوده است. رقمی که حدود ۲۵ درصد بیشتر از مجموع درآمدهای نفتی دو دهه پیش از انقلاب ۱۳۵۷ است.
اگر درآمد حاصل از صادرات فرآوردههای نفت و گاز هم لحاظ شود، درآمد نفتی دولت جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۲ تاکنون، از کل درآمد نفتی ثبتشده کشور در تمام قرن گذشته بیشتر است.
با این حال، تقریبا در همین بازه زمانی، تولید ناخالص داخلی ایران به شدت کاهش یافته و از حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به چیزی در حدود ۳۵۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
این فاصله معنادار میان درآمدهای صادرات و خروجی واقعی اقتصاد، به پرسشی مرکزی برای تحلیلگران تبدیل شده است.
بر اساس دادههای بانک مرکزی ایران، کشور در سال مالی گذشته ۶۵٬۸ میلیارد دلار از محل صادرات نفت، فرآوردههای نفتی و گاز درآمد کسب کرده است، در حالی که کل درآمد عمومی دولت در بودجه جدید حدود ۴۵ میلیارد دلار پیشبینی شده است.
رشد، تخصیص و حلقه مفقوده
با محاسبه صرف اعداد، همین صادرات انرژی فعلی به تنهایی از کل درآمد پیشبینیشده دولت بیشتر است؛ پیش از آن که مالیات، فروش سوخت داخلی یا دیگر منابع در نظر گرفته شود.
ساختار اقتصاد ایران نیز مقایسه با کشورهایی را که تحت تحریم شدید یا درگیر منازعه هستند، پیچیده میکند. بخش خدمات بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و صادرات غیرنفتی همچنان قابل توجه است. تصویری کاملا متفاوت از کشوری مانند عراق که صادرات غیرنفتی در آن کمتر از ۱۰ درصد است.
این دادهها نشان میدهد ظرفیت اقتصادی ایران، امکان تنوعبخشی و پایه درآمدی آن، همچنان قابل توجه است؛ حتی زیر فشار. مساله حلنشده اما فقط منابع نیست، بلکه چگونگی جذب، تخصیص و تبدیل این منابع به رشد پایدار است.
در حالی که اعتراضها ادامه دارد و سرنوشت سیاسی جمهوری اسلامی نامطمئنتر از گذشته است، وضعیت اقتصاد ـ بیش از هر تحول دیپلماتیک یا امنیتی منفرد ـ به احتمال زیاد مسیر پیش روی ایران در سالهای آینده را تعیین خواهد کرد.
