اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال تایید میکند که احمدرضا امانی، کارآموز وکالت، روز ۱۱ دی با شلیک گلوله مستقیم ماموران حکومتی در جریان اعتراضات شهر ازنا جان باخته است. احمدرضا امانی در آزمون ورودی سال ۱۴۰۳ کانون وکلای یزد، رتبه نخست سهمیه ایثارگری را کسب کرده بود.
محمدحسین جعفری، رئیس کانون وکلای دادگستری یزد، کشته شدن او در جریان اعتراضات را تایید کرد. او همچنین در نامهای به رئیس قوه قضائیه، خواستار بررسی دقیق ابعاد این جنایت شد.
سینا یوسفی، یکی از وکلای حقوق بشری نیز در شبکه در ایکس نوشت که احمدرضا امانی ۲۸ساله و «در حال سپری کردن مرحله دوم کارآموزی خود در کانون وکلای یزد بوده است.»
یکی از نزدیکان خانواده امانی به ایراناینترنشنال گفت که تاکنون پیکر او به خانواده تحویل داده نشده و این موضوع موجب فشار مضاعف به آنان شده است.
این فرد نزدیک به خانواده گفت که فشارهای امنیتی برای اینکه آنان را مجبور کنند تا مسئولیت کشته شدن احمدرضا امانی را بر دوش معترضان بگذارند، آغاز شده است.
واشینگتنپست: اعتراضات اقتصادی که مرگبار شد
روزنامه واشینگتنپست اعتراضات اخیر ایران را نتیجه فروپاشی اقتصادی میداند که بهسرعت به مطالبات سیاسی گستردهتر انجامیده است. این روزنامه گزارش میدهد که اگرچه مقامهای ایرانی تنها یک کشته را تایید کردهاند، اما سازمانهای حقوق بشری از کشتهشدن چندین معترض به دست نیروهای امنیتی خبر میدهند.
واشینگتنپست به نقش بحران ارزی، تورم بالای ۴۰ درصد و سقوط بیسابقه ارزش ریال اشاره میکند و مینویسد اعتراضات از اعتصاب بازاریان آغاز شد و به تهران و شهرهای بزرگ و کوچک گسترش یافت. به نوشته این روزنامه، خانواده قربانیان اغلب تحت فشار شدید قرار میگیرند تا روایت رسمی حکومت را تایید کنند؛ امری که راستیآزمایی مستقل را دشوار کرده است.
این روزنامه همچنین به سابقه سرکوبهای خونین در ایران اشاره میکند؛ از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تا خیزش ۱۴۰۱، و هشدار میدهد الگوی تیراندازی به معترضان بار دیگر در حال تکرار است.
نیویورکتایمز: تهدید ترامپ و تشدید بحران
نیویورکتایمز تمرکز اصلی خود را بر اظهارات ترامپ گذاشته و آن را «تشدیدی کمسابقه» در واکنش آمریکا به اعتراضات ایران توصیف میکند. به نوشته این روزنامه، رییسجمهوری آمریکا اعلام کرده اگر حکومت ایران از نیروی مرگبار علیه معترضان استفاده کند، آمریکا «آماده و مسلح» برای مداخله است.
نیویورکتایمز گزارش میدهد که این اعتراضات که ابتدا از سوی بازاریان و دانشجویان آغاز شد، اکنون وارد ششمین روز شده و به شهرهای کوچکتر نیز سرایت کرده است. همزمان، مقامهای بلندپایه حکومت ایران از جمله رییس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار دادهاند هرگونه دخالت آمریکا میتواند کل منطقه را بیثبات کند.
این روزنامه همچنین به واکنشهای اسرائیل، حمایت علنی برخی مقامات آن از معترضان، و پاسخ شدید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اشاره میکند و مینویسد که بحران اقتصادی، تحریمها، کمبود آب و انرژی و محدودیتهای اجتماعی، خشم انباشته جامعه ایران را به نقطه انفجار رسانده است.
اکونومیست: اعتراضات بزرگ، اما بدون رهبری
نشریه تحلیلی اکونومیست اعتراضات اخیر را بزرگترین ناآرامیها از سال ۲۰۲۲ میداند، اما در عین حال نسبت به توان آن برای ایجاد تغییر بنیادین تردید دارد. به نوشته اکونومیست، ایران در پایان ۲۰۲۵ کشوری فرسوده از جنگ، فروپاشی اقتصادی و بحرانهای زیستمحیطی است و اعتراضات دیر یا زود اجتنابناپذیر بودند.
اکونومیست تاکید میکند که اعتراضات فعلی هنوز فاقد سه عنصر کلیدی موفقیتاند: مقیاس میلیونی، رهبری مشخص و شکاف در درون حاکمیت. به باور این نشریه، همین عوامل احتمال سرکوب یا فروکشکردن تدریجی اعتراضات را افزایش میدهد.
با این حال، اکونومیست دو «کارت ناشناخته» را برجسته میکند: احتمال تشدید درگیری نظامی با اسرائیل و تهدیدهای غیرقابل پیشبینی ترامپ. این نشریه مینویسد ترکیب فشار داخلی و تهدید خارجی میتواند سیاست ایران را به مسیرهایی غیرمنتظره سوق دهد.
تایمز لندن: هشدار آمریکا و واکنش سخت تهران
روزنامه تایمز لندن اعتراضات ایران را در چارچوب رویارویی مستقیمتر تهران و واشینگتن بررسی میکند. این روزنامه مینویسد تهدید ترامپ برای «کمک به معترضان» در صورت تیراندازی حکومت، در حالی مطرح شده که دستکم چند نفر در جریان اعتراضات کشته شدهاند و دهها نفر بازداشت شدهاند.
تایمز به اظهارات دادستان کل حکومت ایران درباره پاسخ «قاطع» به اعتراضات اشاره میکند و مینویسد خشونتها میتواند به سرکوب شدیدتری منجر شود، بهویژه در شرایطی که حکومت ایران همزمان نگران پیامدهای یک درگیری تازه با اسرائیل است.
این روزنامه همچنین به تلاش دولت برای مهار بحران—از جمله برکناری رییس بانک مرکزی—اشاره میکند، اما تاکید دارد که این اقدامات تاکنون نتوانسته مانع گسترش اعتراضات شود.
تحلیل واشینگتنپست: چگونه این بار نتیجه متفاوت باشد؟
در یادداشتی تحلیلی، واشینگتنپست استدلال میکند که تضعیف جمهوری اسلامی نهتنها از منظر اخلاقی، بلکه از منظر راهبردی نیز به نفع آمریکا و متحدانش است. به نوشته این روزنامه، حملات نظامی صرف راهحل پایدار نیست و اگر واشینگتن میخواهد این بار نتیجه متفاوتی بگیرد، باید یک کارزار «فشار حداکثریِ پایدار» را دنبال کند.
این تحلیل بر تشدید اجرای تحریمهای نفتی، افشای فساد ساختاری نهادهای زیر نظر رهبری و انتقال هزینه بحران از مردم به هسته قدرت تاکید میکند و مینویسد جمهوری اسلامی ممکن است این موج نارضایتی را نیز پشت سر بگذارد، اما فشار مستمر میتواند اثرات بلندمدت تعیینکنندهای داشته باشد.
بازتاب اعتراضات ایران در رسانههای جهانی نشان میدهد که بحران کنونی صرفاً یک ناآرامی اقتصادی نیست، بلکه بهعنوان آزمونی جدی برای بقای جمهوری اسلامی و نیز برای سیاست خارجی آمریکا و متحدانش تلقی میشود. در حالی که برخی رسانهها بر محدودیتهای جنبش اعتراضی تمرکز دارند، تقریباً همه آنها بر این نکته همنظرند: ایران وارد مرحلهای از بیثباتی ساختاری شده که پیامدهای آن، فراتر از مرزهای این کشور، منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
فواد کیخسروی، رییس هیات مدیره کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور، در گفتوگو با ایراناینترنشنال ضمن اشاره به اینکه آنچه این روزها از سوی دولت و مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفته میشود، نشانه اصلاح یا تغییر رویکرد حکومت نیست، گفت: «این واکنشی سیاسی به وضعیت بحرانی جامعه و ترس از گسترش اعتراضات است. رد کلیات بودجه در مجلس و وعده اصلاح افزایش حقوقها دقیقاً در بستری رخ داده که بروز اجتماعی نارضایتی معیشتی در حال گسترش است.»
علی باباییکارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، جمعه ۱۲ دی گفت که مجلس به دنبال افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارمندان و کارگران است.
پیش از این، در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان داده شده بود. به علاوه، گفته شده بود که افزایش مشابه برای دستمزد کارگران در نظر گرفته شده است.
به گزارش شفقنا، باباییکارنامی از «اخذ تصمیمات خوبی در کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص افزایش حقوق و دستمزد» خبر داد.
او گفت: «در مرحله اول بررسی لایحه بودجه بعد از رد کلیات آن در کمیسیون تلفیق، یکی از نگرانیهایی که کارمندان و حقوقبگیران، بهویژه کارمندانی که بر مبنای کارگزینی باید زیر ۵۰ میلیون تومان حقوق میگرفتند، داشتند، بحث درصد افزایش حقوق آنان بود که طبق تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه، با رعایت معافیت مالیاتی برای حقوقهای زیر ۴۰ میلیون، با افزایش حقوق این گروه به بالای ۴۳ درصد موافقت و به صحن علنی مجلس پیشنهاد شد که میتواند در رضایت کارمندان، اثرگذاری داشته باشد.»
همچنین امیرحسین بانکیپور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، جمعه گفت که افزایش حق عائله مندی و اولاد در بودجه سال ۱۴۰۵ به ترتیب به میزان ۵۰ و ۱۰۰ درصد خواهد بود.
قبل از این، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفته بود: «تصمیمات مهمی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در دستور کار دولت است.»
در پی این وعده، محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، هم در گفتوگویی تلویزیونی در صداو سیما بود که با وعده «افزایش مبلغ شارژ کالابرگ الکترونیکی» اعلام کرد که دستکم حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه اضافه خواهد شد.
خبرگزاری ایلنا در واکنش به این موضوع نوشت: «دولت میخواهد با وجود فشارهای اجتماعی و اعتراضات با پرداخت مبلغی کمتر از ۵ دلار جامعه را راضی کند.»
«عقبنشینیهای کنونی حکومت را نباید با بهبود واقعی شرایط اشتباه گرفت»
کیخسروی بر این اعتقاد است که عقبنشینیهای کنونی حکومت را نباید با بهبود واقعی شرایط اشتباه گرفت و افزود: «حتی اگر افزایش حقوقها از ۲۰ درصد به ۳۰ یا ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد برسد، تأثیر معناداری بر زندگی نیروی کار نخواهد داشت. وقتی هزینه سبد معیشت بالای ۵۰ میلیون تومان است و دستمزدها طی سالها چند برابر از تورم عقب ماندهاند، بازی با درصدها نه بحران را حل میکند و نه فقر را کاهش میدهد.»
در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار کمتر از ۱۱ میلیون تومان و با احتساب مزایا، حدود ۱۴ میلیون تومان در ماه است.
او همچنین با اشاره به اینکه «این عقبنشینیها صرفاً نتیجه اعتراضات خیابانی نیست»، گفت: «لایحه بودجه از ابتدا با مخالفتهای گسترده کارشناسی و نقدهای جدی اقتصادی روبهرو بود و حتی در درون حاکمیت نیز میدانستند که با انقباضیترین و ناپایدارترین بودجه سالهای اخیر مواجهند. اما اعتراضات اجتماعی این شکاف را علنیتر و پرهزینهتر کرده است.»
کیخسروی در مورد رویکرد حکومت در قبال اعتراضات سراسری عقیده دارد: «آنچه امروز شاهد آن هستیم، اجرای یک الگوی آشناست: ترکیب سرکوب امنیتی با امتیازدهیهای محدود و نمایشی برای خرید زمان و جلوگیری از پیوستن نیروی کار و مزدبگیران به اعتراضات ضدحکومتی.»
او اضافه کرد: «حکومت بهخوبی میداند که ورود سازمانیافته نیروی کار و اعتصابات، توازن قوا را بهطور جدی تغییر میدهد.»
کیخسروی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایراناینترنشنال تاکید کرد: «حتی اگر اعتراضات خیابانی به طور موقت سرکوب شوند یا با تهدید و وعده فروکش کنند، بستر نارضایتی از بین نخواهد رفت.»
او با اشاره به واقعیاتی مانند فقر، تورم، سقوط ارزش پول ملی و فروپاشی اقتصاد خانوادهها که باقی میمانند و بازتولید میشوند، گفت: «جمهوری اسلامی نه اراده سیاسی حل این بحران را دارد و نه توان اقتصادی آن را.»
کیخسروی با توجه به همین موضوع معتقد است که «هیچ راه برونرفت پایداری از وضعیت کنونی در چارچوب این نظام قابل تصور نیست» و ادامه افزود: «تنها نیرویی که میتواند این بنبست را درهم بشکند، جنبشهای اعتراضی سازمانیافته، بهویژه جنبش طبقاتی نیروی کار است؛ جنبشی که نه با مطالبات حداقلی، بلکه با طرح مطالبات حداکثری، میتواند هم نظم اقتصادی موجود را به چالش بکشد و هم زمینه گذار به مناسبات سیاسی–اقتصادی جدید پس از جمهوری اسلامی را فراهم کند.»
در این بیانیه که جمعه ۱۲ دی منتشر شده، امضاکنندگان اعلام کردهاند ایران در «بزنگاهی سرنوشتساز» قرار دارد و جمهوری اسلامی پس از دههها اتلاف سرمایههای ملی در مسیر سیاستهای «ماجراجویانه و ورشکسته»، کشور را با تورم، فقر، ناامنی، فساد و بیعدالتی مواجه کرده است؛ وضعیتی که به گفته آنان به ابزاری برای سرکوب و تحقیر جامعه بدل شده است.
امضاکنندگان با اشاره به تداوم اعتراضات خیابانی، از «جنبش بزرگ مقاومت مدنی مردم ایران» بهعنوان بیان اراده ملی برای برکناری «نظام نامشروع» جمهوری اسلامی یاد کرده و گفتهاند بار دیگر خیابانها به صحنه فریاد این خواست جمعی تبدیل شده است. آنان تاکید کردهاند در کنار مردم ایستادهاند تا حقوقی چون زندگی شایسته، آزادی، عدالت، کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت بازپس گرفته شود.
این بیانیه همچنین خطاب به نیروهای انتظامی و امنیتی هشدار میدهد که به «مسئولیت واقعی» خود یعنی حفاظت از جان و امنیت شهروندان پایبند بمانند و از اجرای فرمان سرکوب، ایستادن در برابر مردم و ریختن خون شهروندان بیدفاع خودداری کنند. در متن آمده است که هرگونه خشونت علیه مردم «مشارکت مستقیم در جنایتی» است که در حافظه تاریخی ایران ثبت خواهد شد و تاکید میشود «امروز زمان انتخاب است».
در بخش پایانی، امضاکنندگان بار دیگر تصریح کردهاند که «تنها راه نجات ایران، گذار از جمهوری اسلامی است»؛ خواستهای که به گفته آنان نه موقتی است و نه قابل سرکوب. آنان چشمانداز آینده ایران را نظمی دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت مردم، منافع ملی و روابط عادی با همه کشورهای جهان توصیف کردهاند.
بیانیه به امضای ابوالفضل قدیانی، امیرسالار داودی، بنیاد نرگس به نمایندگی از نرگس محمدی، جعفر پناهی، سعید مدنی، صدیقه وسمقی، عباس صادقی، عبداله مومنی، قربان بهزادیاننژاد، محمدباقر بختیار، محمد رسولاف، محمد نجفی، مصطفی تاجزاده، مصطفی ملکیان، مهدی محمودیان، منظر ضرابی و ویدا ربانی رسیده است.
موج تازه اعتراضات سراسری در روزهای اخیر بار دیگر شهرهای مختلف ایران را دربر گرفته و گروهها و تشکلهای مختلف، در کنار شخصیتهای سیاسی و مدنی از این اعتراضات حمایت کرده و خواستار عبور از جمهوری اسلامی شدهاند.
در ششمین روز از اعتراضات سراسری در ایران علیه جمهوری اسلامی، شمار دیگری از تشکلها و فعالان صنفی معلمان و کارگران از این اعتراضات حمایت کردند.
تازهترین خبرها و تحولات پیرامون اعتراضات در در بلاگ ایراناینترنشنال پیگیری کنید.
مای ساتو با انتشار پیامی در شبکه ایکس با اشاره اینکه از اعتراضات سراسری در ایران شش روز گذشته اعلام کرد که گزارشها حاکی از تشدید رویارویی میان معترضان و نیروهای امنیتی است؛ الگویی که به گفته او در حال گسترش در سطح ملی است. ساتو گفت گزارشهایی «نگرانکننده» دریافت کرده که از کشتهشدن دستکم هشت معترض در جریان این اعتراضات حکایت دارد.
او با اشاره به وظایف حکومتها ذیل حقوق بینالملل، از مقامهای ایرانی خواست به حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی تشکل و حق تجمع مسالمتآمیز احترام بگذارند و از بهکارگیری «زور بیش از حد» علیه معترضان مسالمتجو خودداری کنند. ساتو تاکید کرد خشونتی که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» مشاهده شد «نباید تکرار شود» و افزود وجود فضای مدنی کارآمد برای هر جامعهای ضروری است تا مردم بتوانند بدون ترس از پیامد، مخالفت خود را بیان کنند.
همزمان، مقامهای ارشد سازمان ملل نیز خواستار خویشتنداری و احترام به حقوق بنیادین شهروندان شدند.
پیش از این کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که «با نگرانی» در حال پیگیری اعتراضات جاری در ایران و گزارشهای مرتبط با خشونت است. این نهاد بینالمللی تاکید کرده است که تحولات میدانی و وضعیت معترضان را بهطور مستمر زیر نظر دارد.
در همین چارچوب، ولکر تورک، از مقامهای مسئول خواست حقوق مرتبط با آزادی بیان، آزادی تشکل و حق تجمع مسالمتآمیز را رعایت کنند. او گفت همه افراد باید بتوانند بهصورت مسالمتآمیز اعتراض کنند و مطالبات و نارضایتیهای خود را آزادانه بیان کنند.
دفتر سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز اعلام کرد که این نهاد «در همهجا از حق اعتراض مسالمتآمیز حمایت میکند» و بر لزوم حفاظت از معترضان و جلوگیری از تشدید خشونت تأکید کرد.
این واکنشها در حالی مطرح میشود که گزارشها از شهرهای مختلف ایران از ادامه اعتراضات و حضور گسترده نیروهای امنیتی حکایت دارد و نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش تلفات و بازداشتها هشدار میدهند.
در ششمین روز اعتراضات سراسری در ایران، تجمعها و راهپیماییها در شماری از شهرها ادامه یافت و در خاکسپاری سه تن از معترضان کشتهشده، شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر داده شد. همزمان دونالد ترامپ گفت اگر حکومت ایران معترضان مسالمتجو را بکشد، آمریکا به کمک آنها خواهد آمد.
گزارشهای لحظهبهلحظه از اعتراضات سراسری در ایران را در بلاگ ایراناینترنشنال پیگیری کنید.
