دانشجویان یهودی در فرانسه در همبستگی با قربانیان حملات ساحل بوندای در سیدنی تجمع کردند.
این دانشجویان، نخستین شمع حانوکا را مقابل سفارت استرالیا در پاریس روشن کردند.
دانشجویان یهودی در فرانسه در همبستگی با قربانیان حملات ساحل بوندای در سیدنی تجمع کردند.
این دانشجویان، نخستین شمع حانوکا را مقابل سفارت استرالیا در پاریس روشن کردند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، طبق اعلام دادگاه، روند رأیگیری مطابق با الزامات قانونی و قانون اساسی انجام شده و هیچ تخلفی که اعتبار انتخابات را زیر سوال ببرد، شناسایی نشده است. کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق پیشتر پس از رسیدگی به ۸۵۳ شکایت ثبتشده درباره نتایج، گزارش نهایی را برای تایید رسمی به دادگاه ارسال کرده بود.
بر اساس نتایج تاییدشده، ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری سودانی ۴۶ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست آورد. با این حال، این تعداد برای تضمین تشکیل دولت یا ابقای او در سمت نخستوزیری کافی نیست؛ موضوعی که در انتخاباتهای پیشین عراق نیز سابقه داشته و بزرگترین فراکسیونها همواره ناچار به ائتلاف با دیگر گروهها بودهاند.
طبق این گزارش، ائتلاف به رهبری نوری المالکی، نخستوزیر پیشین، ۲۹ کرسی کسب کرده است. فراکسیون «صادقون» به رهبری قیس الخزعلی، فرمانده شبهنظامیان عصائب اهلالحق، ۲۸ کرسی به دست آورده و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی نیز ۲۷ کرسی را از آن خود کرده است. حزب «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی، رییس برکنار شده پارلمان، نیز با کسب ۲۷ کرسی، رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس را وارد مرحله تازهای کرده است.
بر اساس عرف سیاسی عراق، نخستوزیر از میان شیعیان، رییسجمهوری از کردها و رییس پارلمان از اهل سنت انتخاب میشود. در مجموع، ائتلافها و فهرستهای شیعه ۱۸۷ کرسی، گروههای سنی ۷۷ کرسی و احزاب کرد ۵۶ کرسی به دست آوردهاند و ۹ کرسی نیز به نمایندگان اقلیتها اختصاص دارد.
سودانی در سال ۲۰۲۲ با حمایت «چارچوب هماهنگی» ـ ائتلافی از احزاب شیعه نزدیک به ایران ـ به قدرت رسید، اما هنوز روشن نیست این ائتلاف بار دیگر بر سر حمایت از او به اجماع برسد. با توجه به پراکندگی کرسیها و نبود اکثریت مطلق، رهبران سیاسی عراق گفتوگوها برای تشکیل یک ائتلاف حاکم را آغاز کردهاند؛ گفتوگوهایی که تعیینکننده آینده دولت و نخستوزیری این کشور خواهد بود.
پیش از این، جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در بغداد، گفته بود که مشارکت گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در دولت جدید عراق با همکاریهای عراق و آمریکا همخوان نیست. او تاکید کرد که واشینگتن همچنان نسبت به «تعاملات مالی غیرقانونی» در عراق نگران است و در این زمینه هیچ تصمیم تازهای نگرفته است.
رهبران شیعه در عراق، ۱۰ آذر در واکنش به فشارهای آمریکا و نگرانی از تبعات بینالمللی، به یک «توافق تقریبا جمعی» رسیدند که بر اساس آن، اعضا و نمایندگان گروههای مسلح از دستیابی به مناصب حاکمیتی و وزارتخانههای مرتبط با اقتصاد و ثروت، کنار گذاشته شوند.
گروههای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی که در انتخابات اخیر کرسیهای بیشتری به دست آوردهاند، طبق نظام سهمیهبندی معمول از سال ۲۰۰۵ خواستار حضور در دولت هستند اما مخالفت واشینگتن مانع اصلی چنین اقدامی است.
