ذخایر صدها قلم دارو در ایران به زیر سه ماه رسیده است
مقامهای حوزه دارو در ایران با هشدار نسبت به تشدید بحران کمبود دارو گفتهاند ذخیره صدها قلم دارو در کشور به زیر یک تا سه ماه رسیده است. همزمان مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعلام کرد که نظام دارویی کشور در «بدترین وضعیت ممکن» از نظر ارزی و ریالی قرار دارد.
اکبر عبداللهیاصل در حاشیه نشستی که یکشنبه ۱۶ آذر با انجمن شرکتهای پخش دارو برگزار شد، گفت از مجموع حدود سه هزار قلم داروی موجود در فهرست رسمی کشور، ۱۹۵ قلم موجودی کمتر از یک ماه، ۳۶۰ قلم کمتر از دو ماه و ۲۷۰ قلم موجودی کمتر از سهماه دارند.
وضعیتی که بهگفته او میتواند خطرناک باشد و به معنای قرار گرفتن حدود ۸۰۰ قلم دارو که منتظر دریافت ارز و ریال هستند، در معرض خطر کمبود در ماههای آینده است.
او اضافه کرد که در گروه داروهای ضروری بیمارستانی، دستکم ۲۱ قلم دارو با کمبود روبهروست و ۵۶ قلم دیگر از داروهای ضروری غیربیمارستانی نیز در فهرست کمبود قرار دارند.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در ادامه گفت ذخیره استراتژیک دارو در شرایط ثبات برای شرایط غیرثبات انجام میشود اما در حال حاضر نظام دارویی کشور «در بدترین وضعیت ممکن از نظر ارزی و ریالی» قرار دارد.
این نخستین بار نیست که گزارشهایی از بحران کمبود دارو، بحران نقدینگی و تامین نشدن ارز مورد نیاز برای واردات دارو در ایران منتشر میشود.
در یکی از آخرین نمونهها در ۱۵ آذر، امین افشار، رییس هیئتمدیره کانون هموفیلی ایران گفت: «واردات برخی داروهای حیاتی بیماران هموفیلی و اختلالات انعقادی متوقف شده است و اکنون در برخی اقلام به مرحله پایان ذخایر اضطراری رسیدهایم.»
در پنجم آذر نیز مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که بهدلیل کمبود ارز و اخلال در منابع ارزی، زنجیره تامین دارو و شیرخشک در کشور دچار بحران شده است.
بحران شدید نقدینگی
در کنار بحران ارزی، فعالان صنعت دارو نیز در نشست ۱۶ آذر از بحران شدید نقدینگی بهعنوان یکی از عوامل تهدیدکننده تامین دارو نام بردند.
ابراهیم هاشمی، رییس هیئتمدیره انجمن شرکتهای پخش دارو و مکمل، گفت کل زنجیره تامین دارو در شرایط «بسیار سخت مالی» قرار دارد و مطالبات شرکتهای پخش از بازار دارویی کشور تا پایان آبانماه به حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
هاشمی در ادامه گفت داروخانهها و شرکتهای پخش، بخش قابلتوجهی از مطالبات خود را از بیمهها و نهادهای دولتی دریافت نکردهاند: «بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان از این مطالبات مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی است و مجموع بدهی دولت، از جمله تامین اجتماعی، هلالاحمر و بیمهها، به حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان میرسد.»
او هشدار داد در صورتی که این منابع تامین نشود، تولید و واردات داروهای اساسی با مشکل جدی روبهرو خواهد شد.
از دست رفتن ذخیره استراتژیک دارو
شهرام کلانتری، رییس انجمن داروسازان ایران، گفت حدود ۷۰ درصد توزیع دارو در کشور بهدست بخش خصوصی انجام میشود اما بیمهها در مجموع نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان به داروخانههای خصوصی بدهکارند.
او اضافه کرد هر نوسان ارزی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان به این داروخانهها تحمیل میکند و بنابراین توان خرید و جایگزینی داروخانهها در حال از بین رفتن است.
به گفته او، در ماههای اخیر قفسهها و انبار داروخانهها «لاغرتر» شده و ذخایر استراتژیک دارو عملا در حال از بین رفتن است.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که گزارشهای ماههای گذشته از تشدید فشار مستقیم بر بیماران بهدلیل کمبود و گرانی دارو در کشور حکایت دارد.
۲۵ آبان، احمد آریایینژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت به دلیل گرانی دارو و ویزیت پزشک، بسیاری از افراد کمبرخوردار از مراجعه به پزشک و مصرف دارو صرفنظر میکنند و ناچارند یا با بیماری خود سر کنند یا به سمت طب گیاهی بروند.
یکی از شهروندان نیز ۲۱ آبان، در پیامی که به ایراناینترنشنال فرستاده بود با اشاره به دو برابر شدن بهای دارویش، خطاب به مسئولان گفته بود: «شما که گفتید مکانیسم ماشه اثری ندارد. شما عرضه ندارید یک قیمت دارو را ثابت نگه دارید، میخواهید مملکت را نگه دارید؟»
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.