وزارت خارجه آمریکا: جمهوری اسلامی همچنان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان است
وزارت امور خارجه آمریکا با استقبال از اقدام استرالیا در تروریستی شناختن سپاه پاسداران، تاکید کرد که جمهوری اسلامی همچنان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان است.
وزارت امور خارجه آمریکا با استقبال از اقدام استرالیا در تروریستی شناختن سپاه پاسداران، تاکید کرد که جمهوری اسلامی همچنان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان است.
صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس جمعه ۱۴ آذر نوشت جمهوری اسلامی از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران و گروههای نیابتی خود از جمله حزبالله، حماس و سازمانهای جنایی فراملی، بسیاری از حملهها و «فعالیتهای تروریستی» را در سطح جهانی تامین مالی و هدایت کرده است.
این وزارتخانه افزود: «اقدام استرالیا در تروریستی شناختن سپاه، به قطع توانایی جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن در برنامهریزی حملههای تروریستی و جمعآوری منابع مالی برای فعالیتهای مخرب و بیثباتکنندهاش، از جمله حملاتش به جوامع یهودی در سراسر جهان، کمک خواهد کرد.»
وزارت امور خارجه آمریکا با تاکید بر ادامه فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی با همکاری شرکای ایالات متحده مانند استرالیا، از تمامی کشورها خواست که «رژیم ایران را پاسخگو بدانند و مانع فعالیت ماموران، استخدامکنندگان نیرو، تامینکنندگان مالی و گروههای نیابتی آنها در قلمرو خود شوند.»
دولت استرالیا ششم آذر اعلام کرد سپاه پاسداران را طبق «قانون اصلاح قانون کیفری (دولتهای حامی تروریسم) ۲۰۲۵» در فهرست گروههای تروریستی قرار داده است.
این نخستینبار بود که استرالیا از چارچوب جدید خود برای نسبتدادن «تروریسم دولتی» به یک سازمان خارجی استفاده کرد.
این تصمیم پس از ارزیابی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیااتخاذ شد؛ ارزیابیای که نشان میداد سپاه پاسداران پشت دو حمله علیه مراکز یهودیان در سیدنی و ملبورن در سال ۲۰۲۴ بوده است.
مقامهای استرالیایی این حملات را «بزدلانه»، «خطرناک» و تلاشی برای ایجاد شکاف در جامعه چندفرهنگی این کشور توصیف کردند.
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، چهارم شهریور اعلام کرده بود که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
طبق قانون جدید، هرگونه همکاری، عضویت، جذب نیرو، آموزش، ارائه کمک مالی یا دریافت وجوه برای یک دولت حامی تروریسم جرم محسوب میشود و میتواند تا ۲۵ سال زندان به همراه داشته باشد.
پس از آن، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای تصمیم استرالیا را «ناقض قواعد بینالمللی و احترام به حاکمیت ملی دولتها» دانست و گفت سیاستمداران استرالیایی با این تصمیم «از سیاستهای شرورانه رژیم اسرائیل پیروی کردهاند.»
پیشینه تروریستی نامیدن سپاه پاسداران در چند کشور دیگر
روند تروریستی شناختن سپاه پاسداران یا درخواستهای رسمی برای قراردادن این نهاد نظامی در فهرست گروههای تروریستی در سالهای گذشته سرعت گرفته است.
کانادا ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
اردیبهشت ۱۴۰۴ بیش از ۵۰۰ نماینده پارلمان بریتانیا و عضو مجلس اعیان این کشور از نخستوزیرشان خواستند سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
همان ماه، پاراگوئه سپاه پاسداران را به دلیل «مشارکت در نقض سیستماتیک حقوق بشر و تهدید امنیت جهانی» بهعنوان یک گروه تروریستی شناخت.
ششم خرداد پارلمان دانمارک بررسی طرح قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا را در دستور کار قرار داد و وزیر خارجه این کشور در جلسه پارلمان خواستار افزودن نام سپاه پاسداران به این فهرست شد.
اکوادر نیز در شهریور ۱۴۰۴ این نیروی نظامی را «تهدیدی علیه امنیت خود» شناخت و این نهاد را به فهرست رسمی گروههای تروریستیاش افزود.
پارلمان سوئد در اردیبهشت ۱۴۰۲ و پارلمان اروپا در دی ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامههایی خواستار معرفی سپاه پاسداران بهعنوان سازمان تروریستی شدند.
پیشتر، در ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، ایالات متحده با انتشار بیانیهای سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده بود. طبق این بیانیه شاخه برونمرزی این نهاد، موسوم به نیروی قدس، نیز بهعنوان «سازمان تروریستی خارجی» شناخته شد.
محمدی جمعه ۱۴ آذر در یادداشتی در مجله تایم نوشت: «صلح مردم ایران با نظارت دائمی، سانسور، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و تهدید مداوم خشونت از بین رفته است؛ صلحی که با اقتصادی فرسودهشده از فساد و سوءمدیریت، فشار تحریمها، اضطراب روزانه از تورم، کمبود و بیکاری، و تخریب بیامان محیط زیست بیشتر فرسوده شده است.»
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ۱۵ آبان با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران و افزایش شدید قیمتها در بخش خوراکیها گفت: «وضعیت نشان میدهد که کارگر برای زنده ماندن هم با مشکل مواجه است.»
خبرگزاری رویترز ۲۹ مهر در گزارشی نوشت که با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، ایران با خطر فروپاشی اقتصادی روبهرو است. کارشناسان هشدار میدهند ممکن است اقتصاد کشور ممکن است همزمان وارد ابر تورم و رکود شدید شود؛ بحرانی که نه تنها سفره مردم بلکه ثبات سیاسی جمهوری اسلامی را نیز تهدید میکند.
جنگ یا صلح
محمدی تاکید کرد: «صلح فقط نبود جنگ نیست، بلکه پایهای است که دموکراسی، ثبات، رشد اقتصادی، تغییرات اجتماعی و شکلگیری جامعه مدنی بر آن استوار میشود. اما پس از جنگ ۱۲ روزه، مردم ایران خود را میان دو جنگ گرفتار دیدند: جنگ حکومت با مردم، و جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل.»
کمپین حقوق بشر ایران ۲۲ مرداد در گزارشی نوشت قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، پس از جنگ ۱۲ روزه کارزار گستردهای از ارعاب و سرکوب را در شهرستانها آغاز کردهاند که فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی، خانوادههای دادخواه و وکلای مستقل را هدف قرار داده است.
نرگس محمدی گفت دیکتاتوری و جنگ دو روی یک سکهاند و افزود مجموعهای از فعالان دموکراسی و صلح در بیانیههایی که علیه جنگ صادر کردند، خواستههایی مشخص ارائه دادند: یک نظام سکولار و دموکراتیک که نماینده واقعی مردم باشد، همهپرسی آزاد و منصفانه با نظارت سازمان ملل، و تدوین چارچوب قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان منتخب.
گذار مسالمتآمیز
به گفته محمدی، موضع مشترک فعالان دموکراسی و صلح نشان میدهد «یک جنبش ملی و جمعی، ریشهدار در جامعه مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان و سنتهای دموکراتیک ایران، توان ایجاد یک دگرگونی تاریخی را دارد».
محمدی نوشت: «گذار باید در درجه نخست مسالمتآمیز باشد: با گفتوگو، پاسخگویی، پیگیری عدالت و احترام به حقوق جهانی بشر. زیرا هر چیزی کمتر از این، از جمله فروپاشی، هرجومرج یا جنگ، میتواند میلیونها نفر را در منطقهای شکننده در معرض خطر قرار دهد.»
در کنفرانس بینالمللی «حقوق بشر در ایران پس از جمهوری اسلامی» که ۲۶ مهر به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو برگزار شد، شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ تاکید کرد که تلاشهای موجود برای ائتلافسازی بر پایه مفاهیم کلی مانند «دموکراسی» و «حقوق بشر» کارآمد نبوده است. او گفت این مفاهیم بسیار گستردهاند و اختلافنظرها زمانی آشکار میشوند که بحث به مصادیق برسد.
عبادی پیشنهاد کرد که برای ساختن ائتلاف واقعی، باید از کلیگویی فاصله گرفت و درباره جزئیات و مصادیق توافق کرد.
به گفته محمدی، «تغییر در ایران نیازمند فشار جهانی برای توقف نقض حقوق بشر، پایان تبعیض جنسیتی، توقف اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، و ایجاد فضای فعالیت برای جامعه مدنی است».
او در پایان از جامعه جهانی خواست نگاه خود به «تغییر» در ایران را اصلاح کند و زمینه گذار از استبداد به دموکراسی را فراهم کند.
