نشریه «پیامما» با اشاره به تصمیم دولت برای تسریع در ساخت سه سد بزرگ در فلات مرکزی، این اقدام را فاقد مجوز زیستمحیطی و عامل تشدید بحران آب دانست؛ تصمیمی که موجی از نگرانی در میان متخصصان و فعالان محیط زیست برانگیخته است.
نشریه پیامما در گزارشی که پنجشنبه ۲۲ آبان منتشر کرد، بحران آب در فلات مرکزی ایران را «یکی از پیچیدهترین مسائل ملی» خواند و نوشت تصمیم مسعود پزشکیان برای سرعتبخشیدن به تکمیل و احداث سدهای خرسان۳، ماندگان و کوهرنگ۳ بدون دریافت مجوز ارزیابی زیستمحیطی، نگرانی گستردهای ایجاد کرده است.
این نشریه تاکید کرد که دستور رئیسجمهوری نهتنها «تخطی آشکار از قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست» است، بلکه «نادیدهگرفتن دستور دادستان کل کشور» درباره توقف عملیات اجرایی این سدها نیز محسوب میشود. به نوشته پیامما، بسیاری از ناظران این تصمیم را نتیجه «فشار نمایندگان اصفهان و یزد» و «لابی پرقدرت مافیای آب» میدانند.
محمد بهرامی، نماینده بویراحمد، این تصمیم را «غیرقانونی و شتابزده» توصیف کرد و هشدار داد ساخت سد ماندگان میتواند به اکوسیستم شکننده دنا ضربه جبرانناپذیر وارد کند و جریان آب به حوضههای پاییندست کارون را مختل سازد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، خطر ریزگرد، شوری خاک و نابودی کشاورزی در خوزستان را تشدید میکند.
این گزارش میافزاید بیش از ۸۰ نماینده مجلس پیشتر در نامهای رسمی با ادامه ساخت سد ماندگان مخالفت کرده بودند و گروهی از استادان دانشگاه نیز هشدار دادهاند که اجرای این پروژهها بدون مجوز زیستمحیطی «تهدیدی جدی برای امنیت آبی کشور» است.
در حالی که پیامما بر پیامدهای سدسازی تاکید دارد، بحران دریاچه ارومیه نیز شدت گرفته است. طبق اعلام ستاد احیای دریاچه، حجم آب آن به کمتر از ۴۰ میلیون مترمکعب رسیده است؛ رقمی بسیار دور از حقابه مصوب سالانه.
کارشناسانی مانند مهدی زارع میگویند مجموعهای از عوامل، از جمله برداشت بیرویه آب در بخش کشاورزی، سدسازیهای متعدد و تغییر الگوی کشت، دریاچه را تا مرز «فروپاشی اکولوژیک» پیش برده است.
زارع، زمین شناس و استاد دانشگاه، پنجشنبه ۲۲ آبان در گفتوگو با سایت رویداد ۲۴ ضمن اشاره به تخصیص تنها ۱۰ درصد حقابه دریاچه ارومیه از سوی وزارت نیرو هشدار داد که «وضعیت کنونی در مرز فروپاشی اکولوژیکی قرار دارد.»
حقابه سالانه مصوب برای دریاچه ۳.۲ میلیارد متر مکعب تعیین شده است.
در کنار هشدارها درباره فلات مرکزی، گزارشهای دیگری نیز از پیامدهای خشکشدن ارومیه منتشر شده است؛ از تخریب زمینهای کشاورزی و مهاجرت اجباری هزاران کشاورز گرفته تا خطر توفانهای نمکی که میتواند تا ۱۲ استان کشور را درگیر کند.
به باور کارشناسان، ادامه کاهش بارش و افت ذخایر سدها ممکن است ایران را در برابر یکی از خشکترین پاییزهای دهه اخیر قرار دهد؛ وضعیتی که نیازمند تصمیمگیریهای علمی و پایدار است، نه شتابزدگی در توسعه پروژههای سدسازی.
موضوع احداث سدهای بزرگ و کوچک در ایران در سالیان اخیر با اعتراضهای گستردهای همراه بوده است و در این مورد میتوان به اعتراضات ساکنان مناطقی که با مشکل خشکسالی مواجه شدهاند، اشاره کرد.
این اعتراضات با برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مواجه شدهاند. از جمله در پی تجمعهای فعالان مدنی در تبریز، میانه و اردبیل در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه در پنجم شهریور سال ۱۴۰۲، دهها نفر از معترضان بازداشت شدند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
