محمدرضا نوروزپور، معاون امور رسانهای و تبلیغات وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از رسانههای ایران خواست که به «دام بزرگنمایی زشتیها و تلخیها» نیفتند و «در جهت ارتقای امنیت روانی جامعه و ارایه تصویر مناسب از کشور به جهان سهم خود را ایفا کنند».
نوروزپور پنجشنبه ۱۵ آبان در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره مطبوعات و رسانههای غرب کشور رسانههای ایران را تهدید کرد که «به ژانر انتقادی» خلاصه نشوند.
او گفت انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی «اعتماد به نفس ملی را کاهش داده و انسجام ملی را تضعیف میکند.»
این مقام جمهوری اسلامی ادامه داد: «دنیای امروز دنیای صرف روایت روزنامهنگاری نیست، بلکه دنیایی است که روایتها را میسازند.»
این اظهارات معاون وزیر ارشاد در شرایطی است که جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب رسانهها را به ویژه پس از جنگ اخیر با اسرائیل آغاز کرده است.
پیشتر انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران همزمان با دوم نوامبر، روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جرائم علیه روزنامهنگاران، با صدور بیانیهای نسبت به موج تازه برخوردهای جمهوری اسلامی با رسانهها و مسدودسازی برخی سایتهای خبری ابراز نگرانی کرده بود.
از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی، سرکوب رسانهها و محدود کردن روزنامهنگاران منتقد بهطور مستمر ادامه داشته است؛ حکومت بارها رسانههای مستقل را تعطیل و روزنامهنگاران را بهدلیل انتقاد از عملکردش بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
در آخرین نمونه، پس از انتشار گزارش روزنامه هممیهن درباره شاکی پرونده پژمان جمشیدی، سایت این روزنامه به دستور نهادهای امنیتی مسدود شد.
انجمن صنفی روزنامهنگاران در ادامه بیانیه خود، با محکومکردن «توقیف و تحدید رسانههای مستقل بهدلیل فشارهای گوناگون و به شیوههای غیرقانونی و خارج از رویههای متعارف»، از دولت مسعود پزشکیان خواست بر «مواضع قانونی و دفاع از انتشار رسانههای مستقل» پافشاری کند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات تیرماه در گزارشی درباره سرکوب آزادی بیان در ایران اعلام کرد در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، دستکم ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شده است.
چهارم تیر ماه نیز فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران به افزایش شمار احضار و بازداشت روزنامهنگاران در ایران از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه واکنش نشان داده و خواستار توقف فشار حکومت ایران بر روزنامهنگاران و خبرنگاران شده بود.
دنیا راد، منشی صحنه و چهره شناختهشده در شبکههای اجتماعی که در روزهای آغازین جنبش «زن، زندگی، آزادی» با انتشار تصویری بدون حجاب اجباری در قهوهخانهای در تهران به یکی از نمادهای شجاعت زنان جوان تبدیل شد، ۱۳ آبان از قطع ناگهانی سیمکارتش خبر داد.
او در پستی در اینستاگرام نوشت، در دفتر خدمات تلفن همراه به او اعلام شده که سیمکارتش با عنوان «قطع مدیریت خاص» به شکل دوطرفه مسدود شده است.
راد که هفتم مهر ۱۴۰۱ پس از انتشار تصویر بدون حجاب اجباریاش بازداشت شد، حدود یک ماه پیش نیز با انتشار عکسی از خود در خیابان با شلوارک، بار دیگر خبرساز شد.
انتشار این پست موجی از واکنش را در میان زنان و مردانی برانگیخت که با رفتار مشابه برخورد کردهاند. آنان به روایت تجربههایشان در این مورد پرداختهاند.
ارتباط حق ماست و کسی مسئولیت نمیپذیرد
پریسا صالحی، خبرنگار و زندانی سیاسی سابق، پس از این روایت راد، در حساب کاربری خود در ایکس نوشت سیمکارت او را هم چند ماه است بدون اطلاع قبلی قطع کردهاند.
او تاکید کرد برای درخواست وصل سیمکارتش به دادسرا نرفته و نمیرود: «ارتباط حق منه، براش نه چونه میزنم نه توییتهای مدنظر شما رو میذارم. جدا از اینکه زندگیم رسما مختل شده به اون سامانه ثناتون (سامانهای است که از طریق آن ابلاغ اوراق قضایی انجام میشود) هم دسترسی ندارم.»
این دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته اقتصاد در دانشگاه تهران که از دانشگاه اخراج شده، افزود: «از دانشگاه که اخراج شدم، کارم رفته رو هوا، بعد از زندان هم که دوره تبعید داره میگذره. یه سیمکارت هم اضافه دیدید؟»
صالحی اردیبهشت سال ۱۴۰۳ با اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای اجرای حکم به زندان کچویی کرج منتقل شد.
او بدون حجاب اجباری به دادگستری کل استان البرز رفته و مقابل آن، عکسی از خود منتشر کرده بود.
نازی زندیه، گرافیست و از زنان کنشگر مخالف حجاب اجباری هم در اینستاگرام، در پاسخی برای راد، از تجربه مشابه خود و محروم شدن از خدمات اجتماعی بهدلیل قطع سیمکارتش نوشت.
او گفت: «من حتی اداره پست نمیتونم برم چیزی پست کنم چون باید با شمارهم احراز هویت کنم.»
زندیه تیر ماه سال ۱۴۰۱ در ارتباط با کارزار «حجاب بیحجاب» بهدست ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد.
یک کاربر زن دیگر در پاسخ به راد نوشت که ابتدا سیمکارتش قطع شده و بعد از یک هفته حساب بانکیاش بدون پیامک، زنگ یا ابلاغیه، مسدود شده و بعد از پرسوجوی فراوان متوجه شده به خاطر عکسهای بدون حجاب اجباری در فروشگاه آنلاینش، این اتفاق افتاده است.
قطع سیمکارت و به تبع آن خدمات اجتماعی، فشار روانی زیادی به زنان وارد میکند و با هدف تنبیه آنان، کنترل بدن و اجبارشان به تن دادن به هنجارهای حکومت انجام میشود.
کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زنان این رویه را «غیرقانونی و برخلاف حقوق بشر» میدانند.
کاربری به نام مهسا در پاسخ به راد نوشت: «حال بدی که منم تجربهش رو دارم و الان پنج ماه ازش میگذره ... سیمکارتی که ۲۲ سال واسه من بوده و فعلا که ندارمش.»
سیمکارت مردان منتقد هم قطع میشود
قطع سیمکارت رویهای شده است که فقط به زنان مخالف حجاب اجباری محدود نمیشود.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، در راستای کنترل روایتها و خاموش کردن صداهای منتقد، دسترسی دهها شهروند به سیمکارتهایشان را قطع کردند. برخی شهروندان در آن زمان گفتند برای وصل مجدد سیمکارت خود، ناچار به حذف مطالب انتقادی و انتشار پستهای حمایتی از حکومت شدهاند.
نهادهای امنیتی از بعضی شهروندان خواستند برای وصل مجدد سیمکارت، ابتدا پستهای انتقادی خود را در شبکه اجتماعی ایکس پاک کنند، تعهدنامهای مبنی بر خودداری از انتقاد از حکومت امضا کنند و سپس مطالبی در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنند.
مهر ۱۴۰۳، شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خود، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالب و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در حسابهایشان در شبکههای اجتماعی شدند.
یک مرد ساکن تهران که در شبکه اجتماعی ایکس فعال است به ایراناینترنشنال گفت سیمکارت او را بدون اینکه علتش را بگویند، قطع کردند و در حال حاضر دسترسی او به کارتهای بانکی و اپلیکیشنهای ایرانیاش با مشکل روبهرو شده است.
یک زن فعال سیاسی هم که در خارج از ایران به سر میبرد در روایتی مشابه به ایراناینترنشنال گفت قوه قضاییه جمهوری اسلامی بهدلیل فعالیتهای او، سیمکارتی را که به نامش بوده اما مادرش بیش از یک دهه از آن استفاده میکرده، قطع کرده است.
مجازاتی خلاف قانون
شهلا اروجی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، شهریور ۱۴۰۳ در گفتوگو با روزنامه شرق گفت که بر اساس قوانین، چنین مجازاتی پیشبینی نشده است.
اروجی با بیان این که مجازات، «حسب اصل ٣٦ قانون اساسی باید از سوی دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و ضابط قضایی حق مجازات ندارد»، اضافه کرد: «چنین مجازاتی در قوانین ما پیشبینی نشده و حتی بهعنوان مجازات تکمیلی و تبعی نیز قابل اعمال نیست و این اقدام سلب حق و خلاف قانون است.»
محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بینالمللی وکلا، در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت قطع سیمکارت شهروندان خلاف اصول قانون اساسی نوشته خود جمهوری اسلامی است و دادستانی و ضابطان قانونی نمیتوانند سیمکارت افراد را قطع کنند.
اولیایی فرد تاکید کرد: «اگر دادگاه بخواهد چنین اقدامی بکند، باید روند دادرسی طی شود، حقوق متهم رعایت شود و دادرسی عادلانه باشد و مجازات تعیینشده نیز باید در قانون پیشبینی شده باشد.»
او افزود هدف اصلی مقامات جمهوری اسلامی، اعمال «مجازات نامحسوس و خاموش» است که در آمار و شمارش برخورد با خبرنگاران و شهروندان در مجامع بینالمللی ثبت نمیشود.
سعید سوزنگر، کاربر فعال در شبکه اجتماعی ایکس و مدرس شبکه و امنیت هم این اقدام را محکوم کرد.
او نوشت: «دولت الکترونیک به ابزار کنترلی در دستان زنگی مست تبدیل شده. رویههایی که حتی در همین سیستم فعلی غیرقانونی هستند، به سادگی و بدون نگرانی برای پاسخگویی، در حال انجام است.»
کاترین جونز، دبیر دادستانی کل استرالیا، پنجشنبه ۱۵ آبان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره نفوذ خارجی پرستیوی گفت اقدام علیه این شبکه در چارچوب قانون شفافیت نفوذ خارجی ۲۰۱۸ (قانون فیتس) صورت گرفته است، نه بر پایه تحریمها که در حیطه مسئولیت وزارت خارجه استرالیا قرار دارد.
او ۲۹ مهر نیز گفته بود بر اساس قانون فیتس، برای شبکه پرستیوی «اعلان شفافیت موقت» صادر شده است.
هدف از صدور این اعلان، آگاه کردن افکار عمومی از این موضوع است که پرستیوی، طبق قانون فیتس، بهعنوان یک «مرجع خارجی» شناخته میشود.
این عنوان بهمعنای وابستگی پرستیوی به جمهوری اسلامی است و چنین اعلانی به شهروندان کمک میکند تا بدانند این شبکه نماینده چه منافع و مواضعی است.
جونز در ادامه اظهارات خود گفت قانون فیتس بهصورت مستقل اما همراستا با تحریمهای استرالیا عمل میکند تا در تحقق اولویتها و تلاشهای کل دولت استرالیا موثر باشد.
اعلان شفافیت موقت زمانی صادر میشود که درباره وابستگی یک فرد یا نهاد به منبعی خارجی ابهام وجود داشته باشد، یا زمانی که آن فرد یا نهاد کوشیده باشد ماهیت رابطه خود را با دولت یا سازمان سیاسی خارجیای پنهان کند.
پاسخ وزارت خارجه استرالیا
در ادامه پیگیریهای ایراناینترنشنال، وزارت خارجه استرالیا در بیانیهای اعلام کرد دولت این کشور «اقدامات قاطعی» علیه حکومت ایران انجام داده است.
بر اساس این بیانیه، استرالیا تاکنون بیش از ۲۰۰ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله نزدیک به ۱۰۰ فرد و نهاد وابسته به سپاه پاسداران را تحریم کرده است.
در این بیانیه همچنین آمده است: «ما چارچوب تحریمهای مستقل استرالیا را تقویت کردهایم تا بتوانیم افراد و نهادهای بیشتری را که در سرکوب داخل ایران، از جمله علیه زنان و دختران، نقش دارند، هدف قرار دهیم و در حال قانونگذاری برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی هستیم.»
به گفته این وزارتخانه، شبکه پرستیوی از سپتامبر ۲۰۲۳ تحت تحریمهای مالی هدفمند قرار دارد و این تحریمها همچنان پابرجا هستند.
بر اساس این تحریمها، شهروندان و شرکتهای استرالیایی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، مجاز نیستند دارایی را در اختیار «پرستیوی» قرار دهند یا به نفع این شبکه معاملهای انجام دهند.
وزارت خارجه استرالیا تاکید کرد تحریمهای مالی هدفمند و ممنوعیتهای سفر از جمله ابزارهایی هستند که دولت استرالیا در پاسخ به شرایط نگرانکننده بینالمللی و مطابق با ارزشها و منافع خود مورد استفاده قرار میدهد.
دیو شارما، سناتور استرالیایی، اسفند ۱۴۰۳ در نامهای از وزیر خارجه این کشور خواست تا درباره احتمال مداخله خارجی جمهوری اسلامی از طریق شبکه پرستیوی و همچنین نقض تحریمهای این شبکه در استرالیا تحقیق کند.
او هشدار داد ادامه فعالیت پرستیوی در استرالیا میتواند نقض قانون تحریمهای این کشور باشد که چنین تخلفی ۱۰ سال زندان در پی دارد.
خبرنامه امیرکبیر نوشت در این بازه زمانی، سه دانشجو در سانحه اتوبوس دانشگاه سمنان، یک نفر در حادثهای در آزمایشگاه دانشگاه تهران، دو دانشجو در شرایطی مشکوک در دانشگاههای آزاد تبریز و یزد و یک دانشجو در دانشگاه یزد جان باختهاند.
آخرین مورد از این فهرست، مبینا حمصیان، دانشجوی رشته معماری دانشگاه یزد است. او که اهل اصفهان بود، هفتم آبان در جریان برگزاری کلاس عملی درس «برداشت از بناهای تاریخی» دچار سانحه شد و به کما رفت.
بر اساس گزارشها، حمصیان هنگام انجام تمرین عملی در یکی از خانههای سنتی یزد از بام ساختمان به داخل نورگیر سقوط کرد.
یک شاهد عینی پیشتر به خبرنامه امیرکبیر گفت: «در محل برگزاری کلاس، استانداردهای ایمنی رعایت نشده بود و تجهیزات حفاظتی کافی در اختیار دانشجویان قرار نداشت.»
حمصیان که دچار مرگ مغزی شده بود، سرانجام ۱۳ آبان در پی شدت جراحات جان خود را از دست داد. خانواده او نیز در اقدامی انساندوستانه، اعضای بدنش را برای نجات جان بیماران نیازمند اهدا کردند.
این حادثه در شرایطی رخ داد که پیشتر نیز موارد مشابهی در اثر بیتوجهی به اصول ایمنی در دانشگاههای ایران گزارش شده بود.
منتقدان هشدار میدهند تداوم این سهلانگاری و فقدان نظارت و اقدام موثر از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، جان دانشجویان را بیش از پیش به خطر انداخته است.
۱۰ مهر، در پی انفجار یک کپسول هیدروژن در آزمایشگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران، محمد امین کلاته، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی متالورژی و مواد این دانشگاه، جان خود را از دست داد. در این حادثه دو دانشجوی دیگر نیز زخمی شدند.
نزدیکان کلاته گفتند که او بارها نسبت به «خطرناک بودن پروژه» هشدار داده و حتی اعلام کرده بود تمایلی به کار روی این موضوع ندارد.
به گفته آنها، محمود نیلی احمدآبادی، استاد راهنمای کلاته و از چهرههای جریان موسوم به «اصلاحطلب»، بر اجرای این پروژه اصرار داشته و آن را به این دانشجو تحمیل کرده بود.
دانشجویان دانشگاه تهران پس از مرگ کلاته، با اشاره به فرسودگی و مشکلات ایمنی تجهیزات آزمایشگاهی، تاکید کردند بسیاری از دستگاهها و امکانات این آزمایشگاهها دهههاست که بهروزرسانی نشدهاند.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی تصویب قانون در استرالیا برای قرار دادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی را «اقدامی خصمانه و ضدایرانی» توصیف کرد.
لایحه «اصلاحیه قانون کیفری؛ حامیان دولتی تروریسم ۲۰۲۵» پنجشنبه ۱۵ آبان با اکثریت آرا در سنای استرالیا به تصویب رسید.در گزارش رسانه دولت جمهوری اسلامی آمده این اقدام «بر اساس اتهامات بیاساس» صورت گرفته است.
نخستوزیر استرالیا چهارم شهریور همراه با وزیر امور خارجه، وزیر امور داخلی و رییس سازمان اطلاعات استرالیا، در یک نشست مطبوعاتی در پارلمان این کشور حاضر شد و گفت که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
او دو «حمله تروریستی» علیه کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن و رستوران لوئیس کانتیننتال در سیدنی را «تجاوزهایی خارقالعاده و خطرناک» خواند.
