دزدان دریایی پنجشنبه ۱۵ آبان در آبهای ساحلی سومالی به یک نفتکش با پرچم مالت حمله کردند. این بزرگترین حمله از این نوع از سال ۲۰۲۴ تاکنون محسوب میشود. با این حال، خدمه کشتی توانستند در اتاق امن پناه بگیرند و کنترل کشتی را حفظ کنند.
افزایش ناگهانی حملات مسلحانه به کشتیها در این منطقه، از جمله نخستین حمله منتسب به دزدان دریایی سومالی در یک سال گذشته، نگرانیها درباره امنیت مسیرهای حیاتی دریایی برای انتقال انرژی و کالا به بازارهای جهانی را دوباره زنده کرده است.
کشتی هیلاس آفرودیت (Hellas Aphrodite) که حامل بنزین بود، در مسیر خود از هند به آفریقای جنوبی هدف حمله قرار گرفت. شرکت یونانی لاتسکو مارین منیجمنت (Latsco Marine Management)، مالک کشتی، اعلام کرد حادثه صبح پنجشنبه ۱۵ آبان رخ داد و تمام خدمه در سلامت کامل هستند.
به گفته شرکت امنیت دریایی امبری (Ambrey)، دزدان دریایی که سوار بر یک قایق تندرو بودند، به سوی کشتی شلیک کردند. بنا بر گزارشها، آنها یک آرپیجی نیز به سمت نفتکش پرتاب کردند.
نیروی دریایی اتحادیه اروپا اعلام کرد یکی از ناوهای این نیرو در نزدیکی محل حادثه حضور دارد و آماده است در صورت لزوم «بهطور موثر به دزدی دریایی پاسخ دهد».
خدمه در اتاق امن پناه گرفتهاند
منابع امنیت دریایی گفتند که خدمه در اتاق امن کشتی پناه گرفتهاند و همچنان کنترل سیستمهای حیاتی کشتی را در اختیار دارند.
به گفته یکی از منابع مطلع، کاپیتان کشتی اهل مونتهنگرو است. پنج نفر از خدمه، از جمله مهندس ارشد، یونانی هستند و باقی، تبعه فیلیپیناند.
شرکت لاتسکو در بیانیهای گفت: «تمام ۲۴ عضو خدمه در سلامت کامل هستند و با آنها در تماس مستقیم هستیم. تیم اضطراری ما فعال شده و با مقامات بینالمللی برای تضمین امنیت خدمه همکاری میکنیم.»
یکی از منابع امنیتی گفت: «خدمه گزارش دادهاند که صدای حرکت روی عرشه شنیده میشود.»
یک هواپیمای ژاپنی نیز در منطقه پرواز شناسایی انجام داده، اما هیچ نشانهای از فعالیت یا حرکت بر روی کشتی مشاهده نکرده است.
آخرین مورد مشابه از حمله دزدان دریایی در مه ۲۰۲۴ رخ داد، زمانی که دزدان دریایی مشکوک به یک کشتی لیبریایی به نام باسیلیسک (Basilisk) در شرق موگادیشو حمله کردند. نیروهای اتحادیه اروپا توانستند ۱۷ خدمه آن کشتی را نجات دهند.
روز دوشنبه نیز یک حمله مشابه در نزدیکی سواحل موگادیشو گزارش شد؛ مهاجمان مسلح پس از تلاش برای سوار شدن به کشتی، به سمت آن شلیک کردند.
به گفته منابع امنیتی دریایی، دزدان دریایی در همین هفته یک قایق ماهیگیری ایرانی را نیز تصرف کردهاند تا از آن بهعنوان کشتی مادر برای انجام حملات بعدی استفاده کنند.
آخرین مورد ربایش کامل کشتی در دسامبر ۲۰۲۳ رخ داد، زمانی که کشتی روئن (Ruen) با پرچم مالت ربوده شد و به ساحل سومالی منتقل گردید، اما نیروی دریایی هند خدمه را آزاد و مهاجمان را بازداشت کرد.
گروههای دزدان دریایی سومالی در سالهای اخیر تا حد زیادی غیرفعال بودند، هرچند در گذشته تهدیدی جدی برای کشتیرانی در خلیج عدن و اقیانوس هند محسوب میشدند.
در مقابل، تهدید اصلی در سالهای اخیر از سوی حوثیهای وابسته به جمهوری اسلامی در یمن بوده است که از نوامبر ۲۰۲۳ با حمله به کشتیهای تجاری در دریای سرخ، مسیر حیاتی عبور به خلیج عدن را ناامن کردند. هرچند این گروه اخیراً با توقف هدفگیری کشتیهای مرتبط با آمریکا موافقت کرده، اما بسیاری از شرکتهای کشتیرانی همچنان از تردد در این آبراهه خودداری میکنند.
این طرح در صورت تصویب، دولت را موظف میکرد که از هرگونه «استفاده از نیروهای مسلح ایالات متحده برای خصومتها در داخل یا علیه ونزوئلا» خودداری کند، مگر آنکه اعلام جنگ رسمی یا مجوز مشخصی از سوی کنگره صادر شده باشد.
تنها دو جمهوریخواه همحزب ترامپ به همراه دموکراتها از این طرح حمایت کردند. این تصمیم تازهترین نشانه از میزان تمایل حزب جمهوریخواه به پشتیبانی از افزایش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب جنوبی است.
به گفته دولت ترامپ، از اوایل سپتامبر نیروهای آمریکایی دستکم ۱۶ حمله علیه شناورهای حامل مواد مخدر در اقیانوس آرام و کارائیب جنوبی انجام دادهاند که بیش از ۶۵ کشته بر جای گذاشته است.
همزمان با افزایش حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه کارائیب، ترامپ در مصاحبه با شبکه سیبیاس که شامگاه یکشنبه ۱۱ آبان منتشر شد، گفت روزهای نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، «به شماره افتاده است.»
ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده قصد دارد با ونزوئلا وارد جنگ شود، گفت: «بعید میدانم. فکر نمیکنم.»
پیش از این نیز سنای آمریکا روز چهارشنبه ۱۶ مهر طرح محدود کردن حملات نظامی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب را رد کرد؛ تصمیمی که نشاندهنده ادامه حمایت جمهوریخواهان از رویکرد نظامی کنونی کاخ سفید است.
به گزارش اکسیوس، لایحه دوحزبی «اصلاح قانون اختیارات جنگی» که از سوی سناتورها تیم کین، آدام شف، و رَند پال، مطرح شده بود، با ۴۸ رأی موافق و ۵۱ رأی مخالف در سنا شکست خورد.
در این رایگیری، رَند پال، سناتور از کنتاکی، و لیزا مرکاوسکی، سناتور از آلاسکا، از دموکراتها حمایت کردند، اما جان فِترمن، سناتور دموکرات از پنسیلوانیا، تنها دموکراتی بود که با طرح مخالفت کرد.
این لایحه در واکنش به افزایش عملیات نظامی دولت ترامپ علیه قایقهای مظنون به حمل مواد مخدر در نزدیکی سواحل ونزوئلا تهیه شده بود.
منتقدان میگویند رییسجمهوری اجازه قانونی انجام چنین عملیاتهایی بدون مجوز صریح کنگره را ندارد، اما جمهوریخواهان از جمله مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان، از ترامپ حمایت کردند و حتی مشروعیت «قانون اختیارات جنگی» را مشکوک به مغایرت با قانون اساسی دانستند.
رَند پال در صفحه اجتماعی خود در ایکس نوشت: «ایالات متحده نباید قایقها را بدون دانستن هویت سرنشینان منفجر کند. در این تصمیمها نام، مدرک و نظارت وجود ندارد.»
در همان روز، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، در جلسهای محرمانه با سناتورهای جمهوریخواه جزئیات راهبرد جدید مقابله با کارتلهای مواد مخدر در نزدیکی ونزوئلا را تشریح کرد و گفت: «این سازمانها تهدید مستقیمی برای امنیت آمریکا هستند و باید نابود شوند.»
سناتور اریک اشمیت نیز به تکیه بر اختیارات رییسجمهوری در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «اگر این قایقها در آبهای آزاد شناسایی شوند، نیروهای آمریکایی مجاز به هدف قرار دادن آنها خواهند بود.»
احمدالشرع بهدلیل رهبری جبهه النصره تحریم شده بود.
قطعنامه پنجشنبه با ۱۴ رأی موافق و یک رأی ممتنع از سوی چین به تصویب رسید. این نخستین گام رسمی در جهت بازسازی روابط سوریه با جامعه جهانی پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر سال گذشته محسوب میشود.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، پس از رأیگیری گفت: «با تصویب این قطعنامه، شورا پیامی روشن میفرستد مبنی بر اینکه سوریه پس از سقوط اسد و اطرافیانش وارد دوران تازهای شده است.»
این تصمیم شورای امنیت سازمان ملل چند روز پیش از سفر رسمی احمد الشرع به واشینگتن و دیدار او با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید اتخاذ شد.
وزارت امور خارجه سوریه از این رأی استقبال کرد و در بیانیهای آن را «نشانه اعتماد روزافزون جامعه جهانی به رهبری رییسجمهوری الشرع» و «پیروزی برای دیپلماسی سوریه» دانست که به بازگرداندن جایگاه بینالمللی این کشور کمک کرده است.
چین در رأیگیری شرکت نکرد و نسبت به اقدام آمریکا ابراز تردید کرد. فو کانگ، سفیر چین در سازمان ملل، گفت اگرچه پکن از مردم سوریه حمایت میکند، اما طرح واشینگتن «بهطور کامل نگرانیهای مشروع همه طرفها درباره مبارزه با تروریسم و امنیت سوریه را در نظر نگرفته است.»
او افزود: «آمریکا بدون توجه به دیدگاه سایر اعضا، شورا را وادار کرد برای پیشبرد اهداف سیاسی خود تصمیم بگیرد.»
به گفته منابع دیپلماتیک، قرار است در جریان این سفر، سوریه به ائتلاف بینالمللی ضد داعش به رهبری آمریکا بپیوندد؛ ائتلافی که شامل حدود ۸۰ کشور است و هدف آن جلوگیری از بازگشت گروههای افراطی در منطقه است.
لغو تحریمها بخشی از راهبرد دونالد ترامپ برای ازسرگیری روابط با سوریه پس از پایان پنجاه سال حکومت خاندان اسد است. احمد الشرع که در جریان حمله برقآسای نیروهای شورشی به قدرت رسید، تلاش دارد روابط دمشق با کشورهای عربی و غربی را بازسازی کند.
ترامپ در ماه مه در عربستان با الشرع دیدار کرده بود و وعده داد بخش بزرگی از تحریمهای اقتصادی علیه سوریه را لغو کند. با این حال، تحریمهای موسوم به «قانون قیصر» که در سال ۲۰۱۹ به تصویب کنگره رسید، همچنان برقرار است و لغو دائمی آن به رأی نمایندگان نیاز دارد.
سناتورها جیم ریش و جین شاهین، اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در بیانیهای مشترک از تصمیم شورای امنیت استقبال کردند و گفتند زمان آن رسیده به جای سیاست انزوا، بر بازسازی و ثبات سوریه تمرکز شود.
جنگ داخلی سوریه از سال ۲۰۱۱ آغاز شد و طی بیش از یک دهه نزدیک به نیم میلیون کشته و میلیونها آواره برجای گذاشت. این کشور برای بازسازی به دهها میلیارد دلار نیاز دارد.
بر اساس این گزارش که ۱۵ آبان منتشر شده است، اسناد رسمی ثبت املاک که اوسیسیآرپی دیده است نشان میدهد علی انصاری ۵۶ ساله که به اتهام تامین مالی سپاه پاسداران تحت تحریم دولت بریتانیا است، مالک رسمی این عمارت مجلل ۱۸۶۰ متری در بلوار بیشاپز در شمال لندن است.
بررسیهای اوسیسیآرپی همچنین نشان می دهد اطلاعات هویتی مندرج در این اسناد با اطلاعات موجود در یک پرونده ثبتی مربوط به شرکت فرانسوی در سال ۲۰۱۷ مطابقت دارد که در آن، انصاری این ملک را بهعنوان محل اقامت خود معرفی کرده بود.
این ملک اعیانی که قیمت خرید آن بر اساس ارزش روز بیش از ۶۵ میلیون دلار است دارای سه سالن بزرگ پذیرایی، استخر سرپوشیده، سالن سینما، اتاق بازی، کتابخانه و هشت اتاق خواب سوئیتدار و مجهز به سرویس بهداشتی مجزا است.
دولت بریتانیا هشتم آبان اعلام کرد یک فرد جدید را به دلیل «حمایت از فعالیتهای خصمانه جمهوری اسلامی» به فهرست تحریمهای خود علیه جمهوری اسلامی اضافه کرده است.
لندن از این فرد با نام علی انصاری (علیاکبر انصاری)، متولد پنجم دی ۱۳۴۷ در قزوین و دارنده سه پاسپورت از کشورهای ایران، سنت کیتس و نویس، و قبرس یاد کرده است.
بر اساس این تحریم، داراییهای انصاری در بریتانیا مسدود میشود و او از سفر به خاک این کشور منع شده است.
امپراتوری املاک در لندن
تحقیقات پروژه گزارشدهی در مورد جرایم سازمانیافته و فساد، نشان میدهد این ملک در فهرست املاک پیشتر شناختهشده انصاری در بریتانیا قرار نداشته است.
او پیشتر مالک ۱۲ خانه دیگر در همان خیابان بود که همگی به نام شرکت «Birch Ventures Limited» ثبت شدهاند؛ شرکتی مستقر در جزیره «من» (Isle of Man) که مالک آن خود انصاری است.
این ۱۲ ملک در سال ۲۰۱۳ در مجموع به بهای تقریبا ۱۱۲ میلیون دلار خریداری شد و مجله بریتانیایی «Private Eye» ماه گذشته برای نخستینبار جزئیات آنها را منتشر کرد.
در ادامه گزارش تازه این مجموعه آمده است که محققان این پروژه برای دریافت نظر با دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا (OFSI) و وکلای علی انصاری تماس گرفتهاند، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
این سازمان در پایان تاکید کرد که بررسیهای جدید درباره سایر داراییهای خارجی وابسته به انصاری در بریتانیا، قبرس و امارات همچنان ادامه دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول آبان در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، «انحلال بانک آینده امری ضروری» بوده است.
پس از آن در دوم آبان نیز انصاری در واکنش به انحلال این بانک پیامی منتشر کرد که در آن بدون اشاره به بدهیهای کلان، فعالیت بانک آینده «مجاهدت» و نمادی از «تلاش و هوشمندی» خوانده شد.
انصاری چهره نزدیک به مجتبی خامنهای، پسر رهبر جمهوری اسلامی و برای بسیاری از شهروندان، نماد دیگری از «فساد ساختاری حکومت» است.
